دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لتسريع إعادة إيواء السكان المتضررين من زلزال الحوز وتنزيل برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، معبرة عن أسفها للتأخر الكبير الذي يسجله البرنامج، ولاسيما ما يتعلق بإعادة إيواء السكان المتضررين، وإعادة بناء المساكن، وتأهيل البنيات التحتية، وما نجم عنه من معاناة حقيقة للسكان المتضررين ومن احتجاجات ينبغي التعامل معها بالإنصات اللازم وبسعة صدر كبيرة، محملة في هذا الصدد الحكومة كامل المسؤولية عن هذا التأخير غير المقبول وعن المعاناة والاحتجاجات الناجمة عنه.
وسجلت الأمانة العامة للمصباح فشل الحكومة “الذريع” في القيام بواجبها في إعادة إيواء السكان المتضررين، بالرغم من مرور أزيد من سنة ونصف على هذا الزلزال، وتوفر الاعتمادات المالية المرصودة من الميزانية العامة للدولة، والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا اعتماد “برنامج، مدروس، مندمج، وطموح يهدف إلى تقديم جواب قوي، منسجم، سريع، وإرادي، بميزانية توقعية إجمالية تقدر ب120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال”، كما ورد في بيان الديوان الملكي على إثر جلسة العمل الثالثة التي ترأسها الملك بتاريخ 20 شتنبر 2023.
وذكرت في بلاغ صدر عقب عقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعًا استثنائيا يوم الخميس، برئاسة الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، أن الملك شدد خلال هذه الجلسة على “أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية”، وعلى “ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة”، وهو ما يضع الحكومة أمام مسؤوليتها في تنفيذ هذا البرنامج بسرعة وفعالية وتحقيق نتائج مقنعة لفائدة ساكنة الحوز.
ودعا البيجيدي إلى احترام القانون واعتماد الشفافية واستحضار حقوق مختلف الفئات المعنية بعمليات هدم البنايات بمدينتي الرباط وسلا (الملاكون، المكترون، التجار، الحرفيون)، مؤكدا أن أمانته العامة تتابع بقلق شديد عمليات الإفراغ والهدم التي تقوم بها السلطات بمدينتي الرباط وسلا، وخاصة بحي المحيط بالرباط، وسانية الغربية، ودوار العسكر… وما رشح من تجاوزات وخروقات قانونية، وتساؤلات حول مآل العقارات المحصلة من المباني المهدمة، وما لحق من أضرار مادية ومعنوية بالمواطنين المعنيين.
وطالبت الحكومة والسلطات المحلية إلى احترام المساطر والإجراءات التي ينص عليها القانون، واعتماد الشفافية ومراعاة المصلحة العامة بخصوص مآل هذه العقارات، واحترام حقوق المواطنين ومن ضمنها حق الملكية المضمون بمقتضى الدستور، واستحضار حقوق مختلف الفئات المعنية سواء منهم الملاكون أو المكترون أو التجار أو الحرفيون…، ومراعاة ومواكبة ظروفهم الاجتماعية لاسيما في هذا الشهر الفضيل.
وأعلنت الأمانة العامة أنها قررت في هذا الصدد، إحداث لجنة خاصة لمتابعة هذا الموضوع، بالنظر لأبعاده المتعددة والمرشحة للتطور، وتدعو في هذا الصدد الهيئات المجالية للحزب لمزيد من اليقظة والمتابعة الحثيثة لتدبير الشأن العام المحلي ورصد مختلف الاختلالات والتعبير عن المواقف المطلوبة بشأنها والتفاعل بسرعة ومسؤولية مع شكايات المواطنين.
وفي سياق منفصل، دعت إلى المحافظة على التنصيص على استحضار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع المغربي في ديباجة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، واحترام السلطة التشريعية المخولة للبرلمان بمقتضى الدستور، كمشددة على ضرورة احترام الأمانة العامة الحكومة ووزير العدل إلى ضرورة احترام سلطات واختصاصات السلطة التشريعية، والتعامل بانفتاح ومسؤولية مع مقترحاتها وتعديلاتها على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، باعتباره نصا تشريعيا أساسيا وجوهريا ينبغي أن توفر مقتضياته شروط وظروف المحاكمة العادلة، ويعزز حماية حقوق وحريات الأشخاص وحقوق الدفاع ودور النيابة العامة في محاربة الفساد والجريمة وحماية المجتمع، ويمكن من مساهمته في التبليغ عن الفساد ومحاربته.
واستنكرت الأمانة العامة وعيرت عن رفضها بقوة تصريحات وزير العدل خلال جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وتراجعه عن الاستناد إلى مرجعية الدين الإسلامي في ديباجة هذا المشروع، وحذفه لعبارة “استحضار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع المغربي” ضمن المرجعيات والأسس والثوابت المؤطرة لتوجهات ومعالم السياسة الجنائية الوطنية التي كان منصوصا عليها في ديباجة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، واستخفافه مرة أخرى بثوابت الأمة وسعيه في كل مناسبة لتهميشها،
نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى خطورة استمرار مسلسل الاختراق الصهيوني للبلاد وتسارع وتيرته والذي تجلى خلال الأسابيع الأخيرة في مشاركة وزراء ومسؤولين ووفود من الكيان الصهيوني المجرم في أنشطة رسمية، كالدورة السابعة لمعرض ” أليوتيس ” الدولي بأكادير، والدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية بمراكش، وتمكين شركة صهيونية من التنقيب عن الغاز بالأقاليم الجنوبية، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة المشبوهة التي يقوم بها بعض الخارجين عن الإجماع الوطني، في محاولة “لتجميل” صورة الكيان الصهيوني الإرهابي، كالترويج لإذاعة مشبوهة تدعى “الإذاعة الإبراهيمية”، ومواصلة تنظيم زيارات للكيان الصهيوني والترويج لأكاذيب وافتراءات حول الدولة المغربية الشريفة والتاريخ المغربي الخالد.
وبخصوص تطورات القضية الفلسطينية، قالت الأمانة العامة إنها تلقت بارتياح كبير إجماع قادة الدول العربية خلال القمة العربية الطارئة، المنعقدة في الرابع من هذا الشهر بالقاهرة بجمهورية مصر العربية، على الرفض الواضح والمطلق لمقترح خطة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتأكيدهم على دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، واعتماد خطة عربية لإعادة إعمار غزة،.
ودعت الدول العربية إلى مواصلة العمل العربي المشترك لوقف الاعتداءات الصهيونية المستمرة على فلسطين وتوفير مقومات نجاح وتنزيل خطة إعادة إعمار غزة وإقامة الدولة الفلسطينية، معبرة عن إدانتها بقوة استمرار جرائم الحرب الصهيونية، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف المساعدات الإنسانية عن غزة للأسبوع الثالث على التوالي، واقتحام عصابات صهيونية لباحات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين ومنع المعتكفين.
كما دعت الدول العربية والإسلامية إلى مواصلة الضغط بكل الوسائل لإلزام الكيان الصهيوني باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وفتح المعابر لإدخال المساعدات والإغاثة، والوقف الكامل للعدوان الصهيوني على كل الأراضي الفلسطينية والانسحاب من غزة والشروع في إعادة إعمارها.
تعليقات
إرسال تعليق