أودت حادثة سير مروعة، يوم الأحد 23 مارس الجاري، بحياة سائح أجنبي ومرشد سياحي مغربي على الفور، على المقطع الطرقي الحيوي الرابط بين مركز مرزوكة السياحي المشهور ومدينة الريصاني التاريخية.
وذكرت مصادر محلية أن الحادث نجم عن اصطدام قوي بين سيارة رباعية الدفع كان يقودها المرشد السياحي ودراجة نارية كان يستقلها السائح الأجنبي.
وقد خلف الاصطدام العنيف خسائر بشرية فادحة، حيث لفظ الضحيتان أنفاسهما الأخيرة بعين المكان قبل وصول فرق الإنقاذ والإسعاف.
باشرت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بالريصاني إجراءات المعاينة الأولية للحادث، وتم فتح تحقيق معمق لتحديد ملابساته وأسبابه الدقيقة.
وفتحت مصالح الدرك الملكي التي حلت بعين المكان تحقيقا في ظروف وملابسات الحادثة المميتة وتحديد المسؤوليات بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
هذا، وتم نقل جثتي الهالكين الى مستودع الاموات قبل القيام بالإجراءات الادارية والقانونية الجاري بها العمل قبل تشييع جثمانهما.
كشفت مصادر متطابقة أن السلطات الإقليمية بإقليم الحوز توصلت، شأنها شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة، بتوجيهات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تدعو إلى الشروع الفوري في تفعيل مبدأ المحاسبة في حق المتورطين في تنامي ظاهرة البناء العشوائي، وذلك استنادا إلى تقارير تقنية وخرائط تعمير محيّنة رصدت خروقات جسيمة داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم. وأفادت المصادر ذاتها أن المعطيات الواردة في هذه التقارير كشفت عن حالات تستر وتقصير منسوبة إلى رجال سلطة وأعوان سلطة، من قواد وباشوات ومقدمين وشيوخ، بشأن عدم التبليغ عن بنايات غير مرخصة، أو غضّ الطرف عن أوراش تعمير مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تنزيل هذه التوجيهات انطلق فعليا عبر فتح مساطر إدارية داخل عدد من القيادات والباشويات، حيث جرى استفسار معنيين في جلسات استماع رسمية حول أسباب تمدد البناء العشوائي، وغياب محاضر المعاينة والزجر رغم وجود خروقات واضحة على أرض الواقع. وأكدت المصادر نفسها أن الإجراءات التأديبية المرتقبة ستُعرض على أنظار المجالس ال...

تعليقات
إرسال تعليق