تتواصل مأساة ضحايا زلزال الحوز وسط الخيام البلاستيكية تحت التساقطات المطرية والبرد القارس في أعالي جبال إقليم الحوز، في انتظار أن تستيقظ ضمائر وقلوب المسؤولين وأعضاء الحكومة خلال شهر الغفران.
أوضاع ساكنة الحوز المحرومين من الاستفادة من التعويضات المالية، تدمي قلوب المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فقرهم وقلة الحيلة وضعف الإمكانيات المتوفرة، بعدما انقطعت عنهم المؤونة والمساعدات الإنسانية وزيارات المسؤولين والوزراء والبرلمانيين والمنتخبين، الأمر الذي يطرح سؤال مدى جدية شعار الدولة الاجتماعية.
في ظل الإقصاء وتملص الحكومة من مسؤوليتها القانونية في إعادة الإيواء، يعيش هؤلاء الناس أوضاعا مزرية وسط التضييق عليهم من قبل رجال السلطة وأعوانها الذين يطلبون منهم العودة إلى مساكنهم المهدمة، والمكوث بين جدران متصدعة مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم بسبب الأمطار.
وحسب حقوقيين، تطرح أوضاع سكان الحوز سؤال لماذا تم خلق وكالة تنمية الأطلس الكبير، التي لم تقدم أي مبادرة لضحايا زلزال الحوز، وقال محمد الغلوسي، أنه رغم تعيين مدير الوكالة في أكتوبر 2024 وترأس رئيس الحكومة مجلسها الإداري في دجنبر الماضي، إلا أنها لحدود اليوم لم تباشر مهامها في تنزيل برنامج إعادة الإعمار والإيواء الخاص بالمناطق التي ضربها الزلزال.
وأضاف أن كل المسؤولين يعتبرون أن ملف الزلزال لا يعنيهم بشكل أو بآخر، وأن الوكالة هي المسؤولة عن تنفيذ البرنامج، وبين تأخر الوكالة وتنصل المسؤولين من المسؤولية، فإن الضحايا لا زالوا ينتظرون تنفيذ الوعود المقدمة لهم وهم يداوون جراحهم ويحكون قصصهم ومعاناتهم في الخيام البلاستيكية وسط برد قارس وثلوج تحاصرهم وآمال في أن تنتهي محنتهم وكابوسهم في أقرب وقت.
تعليقات
إرسال تعليق