قام تجار السوق الأسبوعي بجماعة تمصلوحت بتوجيه عريضة احتجاجية قوية اللهجة إلى عدد من الجهات المسؤولة، وذلك للتعبير عن رفضهم القاطع لقرار ترحيلهم إلى موقع كان في السابق مطرحاً للنفايات.
وقد وقع على هذه العريضة ما يزيد عن 300 تاجر يمثلون مختلف الأنشطة التجارية داخل السوق.
وقد أرسل التجار هذه العريضة إلى كل من عامل إقليم الحوز، والسلطات المحلية بجماعة تمصلوحت، ورئيس جماعة تمصلوحت، بالإضافة إلى مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والجمعية المغربية لحماية المستهلك، وذلك بهدف إيصال صوتهم ومخاوفهم إلى أعلى المستويات.
وعبر التجار الموقعون على العريضة عن قلقهم البالغ إزاء التبعات الصحية والاقتصادية لهذا القرار، مؤكدين أن نقلهم إلى مطرح نفايات سابق يشكل خطراً على صحة منتجاتهم الغذائية وبالتالي على صحة المستهلكين، محذرين من احتمالية تلوث المواد الغذائية وبقايا النفايات والمخلفات المتراكمة في الموقع المقترح.
كما طالب التجار في عريضتهم السلطات المعنية بالتدخل العاجل للتراجع عن قرار الترحيل، وفتح قنوات حوار جادة ومسؤولة مع ممثليهم لإيجاد حلول بديلة تضمن لهم بيئة عمل صحية وآمنة وتحفظ حقوق المستهلكين.
وقد أشار التجار في عريضتهم أيضاً إلى استيائهم من عدم استكمال أشغال السوق الرسمي الذي طال انتظاره، وتساءلوا عن مصير الميزانية الضخمة التي خصصت لهذا المشروع.
ويأمل التجار من خلال هذه العريضة أن تستجيب الجهات المسؤولة لمطالبهم وتعمل على إيجاد حلول منصفة تضمن استمرار نشاطهم التجاري في ظروف صحية وآمنة، وتراعي مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى.
أفادت مصادر مطلعة بأن إقليم الحوز قد يكون على موعد مع حركة انتقالية مرتقبة في صفوف رجال السلطة، تشمل عددا من المسؤولين الترابيين بمختلف القيادات والدوائر، في إطار التغييرات التي تستهدف إعادة توزيع المهام والمسؤوليات داخل الإدارة الترابية. ويأتي هذا الترقب في وقت تكتسي فيه أدوار السلطات المحلية أهمية خاصة في مواكبة الملفات اليومية للمواطنين وتتبع المشاريع والأوراش التنموية بمختلف مناطق الإقليم. وتندرج هذه التوقعات في سياق ترقب حركة انتقالية على الصعيد الوطني، تحدثت عنها تقارير إعلامية خلال أكتوبر الجاري، عقب انتهاء الاستحقاقات التشريعية، دون صدور إعلان رسمي يكشف عن اللائحة النهائية للتنقيلات أو الأسماء المعنية بها. وبالنسبة إلى إقليم الحوز، تظل تفاصيل أي تغييرات محتملة رهينة بما ستسفر عنه القرارات الرسمية لوزارة الداخلية، في انتظار اتضاح مدى شمولها لرجال السلطة بالإقليم.

تعليقات
إرسال تعليق