التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا يطالب بدعم الأطفال ذوي التوحد وأسرهم




وجه عبد الرحمان وافا المستشار البرلماني عن جهة مراكش آسفي سؤالا شفويا الى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول التدابير المتخذة لدعم الأطفال ذوي التوحد وأسرهم.

وأكد المستشار البرلماني، أن التوحد يشكل أحد التحديات الكبرى التي تواجه الأسر المغربية، حيث يعاني الأطفال المصابون بهذا الاضطراب من صعوبة في التواصل والتفاعل مع محيطهم الاجتماعي، مما يتطلب تدابير خاصة في مجال الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية. هذا الواقع لا يقتصر فقط على الأطفال بل يشملالأسر أيضا التي تجد نفسها في مواجهة معاناة مستمرة بسبب قلة الدعمالمادي والمعنوي، مما يزيد من صعوبة تلبية احتياجات أطفالهم.

وتعاني هذه الفئة من التحديات الكبرى في المغرب، حيث يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على العلاج والتأهيل المناسبين، نتيجة لارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والمحدودية في الخدمات المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، تتسم المؤسسات التعليمية بنقص في التأهيل التربوي الخاص وغياب المرافق المتخصصة لاستقبال هؤلاء الأطفال، مما يضاعف من التحديات التي يواجهونها في سبيل الوصول إلى تعليم ملائم.

واضاف ذات المتحدث، أنه رغم بعض الجهود التي بذلتها الدولة عبر مبادرات حكومية ومشاريع اجتماعية، إلا أن هذه الجهود لا تزال غير كافية لتلبية حاجات الأسر والأطفال المصابين بالتوحد بشكل كامل. فالأسر لا تزال تعاني من غياب البرامج الداعمة التي يمكن أن تخفف عنهم الأعباء المالية والنفسية، كما أن الأطفال لا يحصلون على الرعاية المناسبة التي تضمن لهم فرصة تعليمية واجتماعية متكافئة.

كما تعالت مؤخرا أصوات العديد من الفاعلين والجمعيات المتخصصة للتعبير عن رفضهم لبعض المقاربات المتبعة في التعامل مع ملف التوحد، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز تعتمد على نموذج الإيواء المؤسسي، والذي يعتبر متجاوزا ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية التي تنص على ضرورة إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة داخل بيئتهم الأسرية والاجتماعية.

بناء على ما سبق، تساءل المستشار البرلماني وافا، من الوزيرة، عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل:

* تعزيز الدعم المالي والصحي للأسر التي تعاني من التكاليف الباهظة لعلاج وتأهيل الأطفال ذوي التوحد.

* تطوير وتوسيع شبكة المراكز المتخصصة وضمان توزيعها العادل عبرمختلف جهات المملكة.

* تحسين إدماج الأطفال المصابين بالتوحد في المؤسسات التعليمية عبرتوفير تكوين متخصص للأطر التربوية.

* تعزيز الرقابة على المؤسسات والجمعيات العاملة في المجال لضمان جودةالخدمات المقدمة وحماية الأسر من أي استغلال.

* تبني سياسات عمومية ناجعة تقوم على إدماج حقيقي للأشخاص ذويالتوحد داخل المجتمع وفق مقاربة تحترم حقوقهم وكرامتهم.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اعتقال مطلقة من تحناوت بتهمة النصب على خليجي

أوقفت مصالح الدرك الملكي، مؤخرا، سيدة مطلقة تنحدر من بلدية تحناوت بإقليم الحوز، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مواطن خليجي. وبحسب مصادر مطلعة، جاء توقيف المعنية بالأمر عقب تحريات دقيقة باشرتها الأجهزة الأمنية المختصة، ليتم تقديمها أمام النيابة العامة التي أمرت بإيداعها السجن المحلي لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث القضائي حول التهم الموجهة إليها.

عمالة إقليم الحوز تشرع في تنفيذ توجيهات الداخلية لضبط استغلال الآليات الجماعية

باشرت عمالة إقليم الحوز، شأنها شأن باقي عمالات المملكة، تنزيل التوجيهات الصارمة التي عمّمتها وزارة الداخلية على الولاة والعمال، والتي تلزم رؤساء المجالس الإقليمية والجماعية بضبط استعمال سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي والآليات الجماعية المختلفة، مع حصر استخدامها في الأغراض المخصصة لها. التوجيهات الجديدة شدّدت، وفق مصادر مطلعة، على ضرورة وسم جميع الآليات الجماعية بشعارات وهويات الجهات المستغلة، بما يتيح تتبع حركتها وضمان عدم تسخيرها خارج الإطار القانوني. ويأتي هذا التحرك بعد تقارير إقليمية حذّرت من استغلال وسائل نقل جماعية مملوكة لمجالس وجماعات في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تكثيف الرقابة واعتماد إجراءات أكثر صرامة. كما شملت التوجيهات مراقبة الآليات الممنوحة من المجالس الإقليمية إلى الجماعات والتي يتم تدبيرها من طرف جمعيات محلية، بعد رصد تجاوزات تتعلق باستعمال حافلات النقل المدرسي لأغراض خاصة، منها تنظيم رحلات سياحية وترفيهية مدفوعة الأجر، فضلاً عن وجود شبهات باستغلال المال العام لتصفية حسابات سياسية. وأكدت مصادر مطلعة أن توجيهات وزير الداخلية عبد ال...

توقيف "شيخ" بقيادة أوريكة بسبب البناء العشوائي

  أقدمت السلطات الإقليمية بالحوز، مؤخرا، على توقيف عون سلطة برتبة "شيخ" بقيادة أوريكة، بعد الاشتباه في تورطه بالتغاضي عن أنشطة مرتبطة بالبناء العشوائي، وذلك في إطار حملة صارمة تهدف إلى وضع حد للفوضى العمرانية ومحاسبة كل من يخلّ بمهامه الإدارية. ويأتي هذا القرار ليؤكد عزم السلطات على فرض هيبة القانون وردع كل التجاوزات. ويرى متابعون أن توقيف الشيخ رسالة واضحة بأن المسؤولية الإدارية تستوجب الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة، وأن الحزم في مواجهة الفساد أصبح خياراً لا رجعة فيه. كما يعكس هذا الإجراء إرادة السلطات في حماية المصلحة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل مختلف أجهزة الإدارة الترابية.

إقليم الحوز يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية

 أكد محمد رزوقي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الحوز، أن الإقليم يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية خلال الأسابيع المقبلة، في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بالبنية التحتية الرياضية. وأوضح رزوقي، خلال لقاء إقليمي حول الدخول المدرسي الجديد عقد الأربعاء، أن مدينة أمزميز ستحتضن أول ملعب كبير في الإقليم، بكلفة إجمالية تقارب 5 ملايين درهم، إضافة إلى تهيئة عدد من المنشآت الأخرى مثل مركز أوكايمدن للرياضات الجبلية ومسبح تمصلوحت. كما كشف المسؤول أن مشاريع إعادة التهيئة ستشمل ملعبي آيت أورير وأسني، بهدف توفير فضاءات رياضية آمنة وعصرية لفائدة شباب المنطقة. وأشاد بالدور الذي يقوم به مختلف المتدخلين لدعم هذه المشاريع، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس الأهمية التي توليها الوزارة لقطاع الرياضة باعتباره رافعة للتنمية المحلية.

البرلماني إدموسى يثمن قرار تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية ويطالب بمهلة كافية

ثمّن محمد ادموسى، برلماني حزب الإستقلال بإقليم الحوز، قرار رئيس الحكومة بتعليق العمل مؤقتًا بدورية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية. واعتبر ادموسى هذا القرار تفاعلاً إيجابياً وسريعاً مع تداعياته الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، داعياً إلى ضرورة منح مهلة زمنية كافية لأصحاب الدراجات لتسوية وضعيتهم القانونية. وأوضح ادموسى، في تصريحه، أن الإجراءات التي كانت تعتمدها الوكالة، والتي تركز على السرعة القصوى كمعيار وحيد لتصنيف الدراجات “المعدلة”، تعتبر غير كافية ولا تعكس حقيقة معايير السلامة الطرقية. وأكد أن المسألة لا تتعلق فقط بسرعة المحرك، بل بمدى احترام عناصر أخرى أكثر أهمية مثل جودة الفرامل ووزن الدراجة وبنيتها التقنية. كما أشار إلى أن العديد من الدراجات النارية في السوق الوطنية خضعت لتعديلات سابقة دون علم من المشتري، ما يجعله الضحية الأولى لغياب الرقابة القبلية. وحذر البرلماني من أن التطبيق الصارم لهذه القرارات قد يحرم أزيد من مليون مواطن من وسيلة تنقل أساسية، خاصة في المناطق القروية والمدن الصغيرة كإقليم الحوز الذي يتميز بوعورة تضاريسه. وطالب محمد ادموسى ...