إحالة ملف والي مراكش السابق ومنتخبون كبار على القضاء

اقترب ملف السطو على أملاك الدولة في مدينة مراكش، والذي يتابع فيه مسؤولون كبار في المدينة، من جلسات المحاكمة بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف إحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال للبت في التهم الموجهة إليهم.

ويتابع في هذا الملف منتخبون كبار ومسؤولون وموظفون، على رأسهم الوالي السابق على مراكش، عبد الفتاح البجيوي، والبرلماني يونس بنسليمان، والعمدة السابق العربي بلقايد، إلى جانب منتخبين آخرين، متهمون باستغلال النفوذ وتزوير الوثائق واستعمالها وتبديد أموال عمومية.

وقد قام قاضي التحقيق، بناء على تعليمات الوكيل العام، بإغلاق الحدود في وجه المتهمين الثلاثة وعدم السماح لهم بالسفر إلى الخارج، كما يتابع في الملف كل من خالد وية، المدير السابق للوكالة الحضرية، والبرلماني السابق عبد العزيز البنين، وإسماعيل أومغاري نائب العمدة حاليا، ورئيس مقاطعة سيدي يوسف بنعلي، ومديرين سابقين لأملاك الدولة، والمدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار، ورئيس قسم التعمير بالولاية.

يذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام هي من فجرت هذا الملف، بعدما قدمت شكاية الى الوكيل العام بمراكش للتحقيق، في قضية تفويت عقار عمومي لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين بثمن رمزي وذلك عبر لجنة الاستثناءات، التي تحت إشراف الوالي.