رئيس جماعة ثلاث نيعقوب يفنّد مزاعم برلمانية البيجيدي عائشة الكوط بخصوص دوار "تفني": صمتت دهرا ونطقت كفرا
استنكر رئيس جماعة ثلاث نيعقوب، عبد الرحيم آيت داود، التصريحات الصادرة عن البرلمانية عائشة الكوط، معتبراً إياها مغلوطة ومبنية على مزاعم غير دقيقة، لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي. قائلا: "صمتت دهرا ونطقت كفرا".
وجاء هذا الرد بعدما وجهت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، تتهم فيه رئيس الجماعة بعرقلة طلبات بعض المتضررين من زلزال الحوز، بخصوص الحصول على "رخصة التحويل"، والتي ادعت أنها ضرورية لإعادة البناء، كما زعمت أن بعض "المقربين" قد استفادوا منها، في حين تم منع آخرين من الحصول عليها.
وأكد آيت داود أن ما جاء في سؤال البرلمانية يعكس عدم إلمامها بالإطار القانوني المنظم لعملية إعادة الإعمار التي تشرف عليها وزارة الداخلية،عن طريق لجن تم تعيينها بمقتضى القرار العاملي عدد 25 بتاريخ 10/11/2023 و المنوط لها الاشراف على تتبع برنامج اعادة الاعمار مرورا بالتتبع التقني و التنسيق وصولا الى دراسة طلبات اعادة بناء المباني المهدمة حيث تم اسناد جزء من هذه المهمة الى شركة العمران التي قامت بالتعاقد مع فرق العمل التقنية المكونة من مهندسين معماريين ومهندسين طبوغرافيين ومكاتب دراسات ومختبرات كل حسب اختصاصه، كما أشار الى انه لا وجود لما يسمى برخصة التحويل في هذا السياق، مشدداً على أن اختصاصات رئيس الجماعة واضحة ومحددة قانونياً، وتشمل اساسا تسليم رخصة اعادة البناء لصاحب الطلب بعد موافقة اللجن المختصة ، إضافة الى ان الأماكن التي لا يمكن البناء بها مجددا بعد الزلزال يحددها المختبر العمومي للتجارب و الدراسات و ان دوار تفني لم يتم ادراجه من طرف المختبر ضمن الدواوير التي شملها المنع.
كما تساءل رئيس الجماعة عن دوافع البرلمانية في إثارة هذا الموضوع بعد مرور كل هذه المدة على زلزال الحوز، ورغم أنها تمثل الإقليم في البرلمان فأن السيدة النائبة لم تكلف نفسها طيلة ما يقارب السنتين القيام بأي تحركات فعلية لمتابعة أو دعم جهود إعادة الإعمار.
وفيما يتعلق بادعائها بوجود محسوبية في منح الرخص، تحدى آيت داود البرلمانية أن تقدم دليلاً واحدًا يثبت صحة هذه المزاعم، بدلًا من نشر المغالطات واللجوء إلى خطاب التشكيك والتأليب الذي لا يخدم مصلحة الساكنة المتضررة.
وختم رئيس الجماعة تصريحه مستنكرا بشدة استغلال وضعية الساكنة من اجل تمرير هذه المغالطات و أكد على أن السلطات الإقليمية والمحلية، ومعها كافة المتدخلين، يعملون بجدية لتنفيذ برنامج إعادة الإعمار وتسريع وثيرته في احترام تام للضوابط القانونية المؤطرة لهذه العملية وبعيدا عن منطق الإشاعات أو الحسابات السياسية الضيقة.
ما هو دور رؤساء المجالس الجماعية؟
ردحذفعندما نتقدم بملتمس أو شكاية إلى رئيس المجلس الجماعي، يكون الرد في كثير من الأحيان: "هذا ليس من اختصاصي". ولكن، يا سيادة الرئيس، أنت في هذا المنصب لتمثيل السكان والدفاع عن حقوقهم، مهما كانت المشاكل ومهما كان مجالها.
عندما ترشحت للانتخابات، وعدتَ بإصلاح الأوضاع: بإنجاز الطرقات، وتمديد شبكة الصرف الصحي، وتحسين الإنارة العمومية، وتأهيل الأسواق، وتنظيم قطاع النظافة، وغيرها من الالتزامات. إذن، لماذا تتملص اليوم من مسؤولياتك؟
إذا كانت هناك مشاكل تتعلق بوزارة معينة أو مؤسسة ما، فمن يمثل الساكنة أمام هذه الجهات إن لم يكن رئيس الجماعة؟ من يجب أن يتحرك للمطالبة بالحقوق والترافع أمام العمالة، البرلمان، أو حتى الحكومة؟ أليس هذا دورك الأساسي؟
الساكنة تلجأ إلى الاحتجاج أمام الإدارات، العمالات، أو حتى البرلمان، بسبب غياب الترافع الحقيقي من طرف مسؤوليها المحليين. رئيس الجماعة الذي لا يسعى لحل مشاكل المواطنين، ولا يتواصل مع البرلمانيين أو السلطات المحلية والإقليمية، ولا يدافع عن مصالح جماعته، ماذا يفعل في منصبه إذن؟
نريد أن نعرف بالضبط: ما هو دور رئيس الجماعة إن لم يكن خدمة الساكنة والترافع عنها