البرلماني المهاجري يسائل الحكومة حول تبسيط مساطر إبرام الصفقات التفاوضية لإنجاز تدخلات استعجالية لمواجهة آثار الجفاف

 

وجه، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة مولاي هشام المهاجري، سؤالا كتابيا للحكومة؛ محوره التدابير والإجراءات التي ستتخذ لتبسيط مساطر اللجوء إلى المسطرة التفاوضية في إبرام بعض الصفقات ذات الطابع الإستعجالي لمواجهة اثار الجفاف.

وأوضح المهاجري أنه بعد التداعيات الصعبة والقاسية إزاء كورونا خلال السنتين الماضيتين تنضاف إليها اليوم تداعيات الجفاف، الذي لم بعد مجرد شبح يخيم على بلادنا، بل هو اليوم واقع معاش سيزداد تفاقما وحدة في الفترة القليلة المقبلة، مما يستدعي من الدولة والجماعات الترابية التدخل الآني لمواكبة الفلاحين والكسابة وعموم الساكنة المتضررة في العديد من المناطق.

كما أشار البرلماني ذاته إلى أنه ونظرا لحالة الإستعجال والتعقيدات المساطر العادية المتعلقة بإبرام الصفقات من قبل الجماعات الترابية، وغيرها من الإدارات العمومية لمواجهة آثار الجفاف، فإنه بات من الضروري تفعيل اللجوء إلى المساطر الإستثنائية لإبرام بعض الصفقات المتعلقة بحفر الآبار، وجلب المياه، وكذا صفقات توفير الشعير والأعلاف، وما شابه ذلك.

وفي ذات السياق، أبرز المهاجري أنه وبالرجوع إلى المادة 86 من المرسوم رقم 212349 الصادر في جمادى الأولى 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، فإن من بين الحالات التي تخول لصاحب المشروع اللجوء إلى الصفقات التفاوضية حالة الجفاف، على أن يكون موضوع الصفقة هو إنجاز أعمال لمواجهة الخصاص الحاصل، وتوفير الحاجيات الضرورية لمواجهة حالة الاستعجال.