المجلس الأعلى للحسابات يمنح مترشحي إقليم الحوز مهلة ستين يوما للإدلاء بمصادر تمويل حملاتهم الإنتخابية و مصاريفها
رغم مضي نحو شهرين ونصف على إجراء الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، لم يُصرح جميع المترشحين بعدُ بالمصاريف التي أنفقوها خلال الحملة الانتخابية للمجلس الأعلى للحسابات، ما حذا بالأخير إلى إمهالهم أجلا قانونيا لإيداع تصريحاتهم.
و كان المجلس الأعلى للحسابات قد أفاد بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية، داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراعات 8 و21 شتنبر و5 أكتوبر الجاري.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط به مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، والمادة 157 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، وضع المجلس رهن إشارة المعنيين بالأمر منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات تتمثل في أولا التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma، ثم تعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به).
وبعد ذلك، يتم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، وذلك بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات، وفق المصدر ذاته.
تعليقات
إرسال تعليق