بن الطالب: نسبة انبعاث الغازات الدفيئة التي تتسبب فيها القارة الإفريقية ضعيفة إلا أنها للأسف الأكثر تضررا من التغيرات المناخي

                               

أكد الحبيب بن الطالب رئيس فيدرالية غرف الفلاحة بالمغرب، أن المشاركين في المناظرة الجهوية الإفريقية الخامسة للجنة الدولية للري والصرف، يوم الأربعاء 24 نونبر الجاري بمراكش، شددوا على أن البلدان الإفريقية مدعوة إلى إيجاد حلول مستدامة من أجل تكييف الفلاحة مع التغيرات المناخية، وذلك بالرغم من كونها الأقل إصدارا للغازات الدفيئة.

ونوه رئيس فيدرالية غرف الفلاحة بالمغرب، بإختيار مدينة مراكش لاحتضان هذه المناظرة الدولية، التي تتناول موضوع “التدبير المستدام للري من أجل فلاحة قادرة على التكيف في إفريقيا”.

وأضاف بن الطالب أن المناظرة سبقها تنظيم ورشة تكوينية دولية ما بين 19 و23 نونبر الجاري، استفاد منها 43 من المهنيين الشاب، ينحدرون من 13 بلدا إفريقيا، حول “أنظمة الري الصغير من أجل تقليص تأثير التغير المناخي”، مشيرا إلى أن هذه الورشة شكلت مساهمة في الجهود التي يقودها المغرب من أجل تشجيع نقل المعارف.

وقال بن الطالب: “إن جهتنا، على غرار جهات أخرى بالمغرب، تعاني بشدة جراء وقع التغيرات المناخية والتي تتجلى في تزايد تواتر سنوات الجفاف وعدم انتظام التساقطات المطرية، وندرة الموارد المائية، مما ينعكس سلبا على مداخيل الفلاحين”.

وخلص المتحدث إلى أنه على الرغم “من كون نسبة انبعاث الغازات الدفيئة التي تتسبب فيها القارة الإفريقية ضعيفة، إلا أنها للأسف الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، مما يبرز الأهمية التي يكتسيها موضوع المناظرة”.

وتشكل مناظرة مراكش، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة، واللجنة الدولية للري والصرف، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فرصة لإبراز أهمية الاستدامة في تدبير الماء والاستغلال العقلاني لمصادر المياه الموجهة للري والفلاحة، وكذا تثمين التجربة المغربية في مجال الفلاحة المسقية، من خلال الشبكة العلمية والتقنية الوطنية والدولية، التابعة لهذه اللجنة الدولية، مع تطوير التعاون جنوب- جنوب من أجل تنمية مستدامة في إفريقيا.

ويعرف هذا الحدث، الذي ينظم بشكل حضوري وعن بعد، مشاركة صناع القرار وباحثين ومانحين دوليين ومهنيين من أكثر من 50 دولة، بما في ذلك ثلاثين دولة بشكل حضوري (جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو، جيبوتي، السنغال، النيجر، مالي، تشاد، نيجيريا، زامبيا، موريتانيا، غانا، إثيوبيا، مصر، كينيا، تونس، المملكة العربية السعودية، أستراليا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، روسيا، ليتوانيا، البرتغال..).

وعلى هامش هذه المناظرة، ستعقد اللجنة الدولية للري والصرف، مجلسها التنفيذي الدولي الثاني والسبعين.