حقوقيون ينددون بإقصاء نسبة مهمة من طالبي إجتياز الباكالوريا أحرار

 

على إثر التراجعات الخطيرة التي يعرفها التعليم و البحث العلمي بالمغرب، سجل الاتحاد المغربي للحقوق والحريات نسبة التضييق و تفويت الفرص على الراغبين في اجتياز امتحانات البكالوريا احرار.

و قال الإتحاد في بلاغ له: "بعد القانون السابق بحرمان من سبق تسجيله و لم يجتز الامتحان و لثلاث سنوات متتالية من إعادة التسجيل و هو القانون الذي لم تواكبه اي إصلاحات لتفادي البيروقراطية و عدم التواصل حتى أنه من ضمن الحالات التي عاينها من رفض ملفه لانه فقط سبق و تسجل بالموقع الذي يقفل لاحقا و لا يمكن إلغاء طلب التسجيل.

و أضاف: "عدم بدل الوزارة و الوصية لاي مجهود يذكر من أجل مواكبة قوانينها المجحفة اصلا، يتجلى هذه السنة حسب الملاحظات التي لاحظناها في جل مواقع التواصل و المجموعات المنشأة لمواكبة الراغبين في اجتياز الامتحان الاشهادي، تؤكد أن موقع التسجيل يشتغل ببطء السلحفاة، هذا إن اشتغلت اصلا ما يجعلنا نتسائل عن الإمكانيات التقنية و المالية لهذا الموقع الذي يبدو ان مهمته الأولى تفويت الفرص، خصوصا ان التسجيل ينتهي في تاريخ محدد لا يتم تمديده ، تفويت الفرص و البيروقراطية تستمر في أبهى تجلياتها باعتماد الاكاديميات لمطبوع عفى عنه الزمن لا يواكب الرقمنة و التحديثات التي عرفتها الإدارة المغربية حيث يضطر صاحب الطلب للتنقل من أجل وثائق متوفرة رقميا كعقد الازدياد و لو تباعدت المسافة بمئات الكيلومترات أو ان ينتظر موافقة النيابة العامة على شهادة الانقطاع التي تستغرق أياما طويلة لعدم توفير الإمكانيات البشرية و هو المحكوم بالاجال. 

و قال ذات المصدر: "اننا في الاتحاد المغربي للحقوق والحريات إذ نندد بهذا السلوك الذي هدفه فقط أقصاء أكبر عدد ممكن خصوصا ان نسبة مهمة طالبي اجتياز البكالوريا أحرار تتوفر اصلا على شهادة البكالوريا و لم يتم قبولهم بمعاهد و جامعات لأنها تعدت السنتين و كأنها شهادة تسقط بالتقادم في خرق قانوني و دستوري سافر ، و نؤكد ان سياسة التقشف لا يجب ان تطال مجال التعليم و التكوين المستمر و البحث العلمي الذي يعد الرافعة الأساس لاي تقدم و ازدهار و أن كل نموذج تنموي لا ياخد بناء العنصر البشري مصيره الفشل كما ان نؤكد اننا سنواكب هذا الملف المفصلي بكل الوسائل النضالية و الحقوقية التي يكفلها القانون و الدستور المغربي".