علال الباشا و محمد التيجاني يمثلان إقليم الحوز في لقاء تواصلي بولاية الجهة حول السلامة الطرقية + صور

                                         

انطلقت، يوم الاثنين، بمراكش، دورت تكوينية حول التعليمات العامة للتشوير الطرقي، والدليل المرجعي للتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية في المجال الحضري، لفائدة 60 فاعلا محليا بجهة مراكش – آسفي.

وتهدف هذه الدورات التكوينية، التي تنظمها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بتعاون مع المديرية العامة للطرق، والمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، تنزيل برنامج تكويني يستجيب لحاجيات الفاعلين المحليين، في ضوء المقتضيات القانونية على مستوى التعليمات العامة للتشوير الطرقي، والدليل المرجعي للتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية في المجال الحضري.

كما تهدف إلى تقوية وتطوير كفاءات الفاعلين المحليين في مجالات التشوير الطرقي وتهيئة البنيات الحضرية المراعية لمعايير السلامة الطرقية بالوسط الحضري، وتوجيه الجماعات المحلية في اختيار واعتماد التهيئات المناسبة على المستوى الحضري، والمساهمة في خلق انسجام وملاءمة بين الشبكة الطرقية والمحيط الحضري وحاجيات السكان ومستعملي الطريق، وتوعية الفاعلين المحليين بضرورة احترام التشريعات والقوانين المنظمة للتشوير الطرقي والتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية في المجال الحضري، وذلك طبقا لمقتضيات الدليل المرجعي والتعليمات العامة للتشوير الطرقي.

وسيستفيد من هذه الدورات التي عرفت حضورا وازنا لإقليم الحوز، من بينهما محمد التيجاني ممثلا للمجلس الإقليمي للحوز و علال الباشا ممثلا لرؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، على امتداد أربعة أيام، حوالي 60 إطارا تابعين لجهة مراكش – آسفي، يمثلون المهندسين والتقنيين المشتغلين بمجال تهيئة البنيات التحتية بولاية مراكش – آسفي وبمجلس جماعة مراكش، علاوة على مسؤولي المصالح الإقليمية والعمالاتية المكلفين بتدبير مشاريع التشوير الطرقي والتهيئات الحضرية، وممثلي وزارة التجهيز والماء على مستوى الجهة، وكذا الفاعلين المحليين المكلفين بتدبير مشاريع التشوير الطرقي و التهيئات الحضرية.

وأبرز والي جهة مراكش – لآسفي، عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لحوادث السير.

وأضاف أنه وأمام “العبء الثقيل لهذه الآفة قرر المغرب، وبتشارك مع جميع المتدخلين في السلامة الطرقية، وضع استراتيجية وطنية عملية وطموحة 2017-2026، وذلك لمكافحة آفة حوادث السير”.

وأوضح أنه “لهذه الاستراتيجية رؤية ملزمة على المدى البعيد تروم تنمية سلوكات مسؤولة وطرقات أكثر أمانا بالمغرب، كما تحدد هدفا رقميا طموحا، وهو تقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى 50 بالمئة في أفق 2026، أي أقل من 1900 قتيلا على الطرقات في سنة 2026”.

وقال إن “التشاور والحوار بين مختلف مكونات المجتمع، وبين الجماعات الترابية وكذا القطاعات الوزارية اللاممركزة ثانيا، أضحى ضرورة ملحة تفرضها سياسة القرب في كل أبعادها المرتبطة بالمواطن والمحيط المحلي، من خلال تضافر جهود كل المعنيين، من منتخبين ومسؤولين جهويين وإقليميين”.

وأبرز الجهود التي تبذلها السلطات الإقليمية، ومنها عمال أقاليم الجهة والمصالح الامنية والدرك الملكي والوقاية المدنية والجماعات الترابية والنسيج الجهوي، الذين ساهموا في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.

وأشار السيد قسي لحلو، في هذا الاتجاه، إلى أهمية التنسيق والعمل على تحقيق الانسجام والالتقائية ووحدة العمل بين كل الوحدات اللاممركزة على المستوى الجهوي، وكذا ما بين السياسات والبرامج والمشاريع العمومية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، وهي الفلسفة التي كرسها كذلك النموذج التنموي الجديد.

من جهته، قال مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، السيد بناصر بولعجول، إن المغرب دخل في مرحلة متقدمة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، مبرزا أن مؤشرات السلامة الطرقية سجلت خلال سنة 2020 تحسنا ملموسا، بانخفاض بنسبة 17 بالمئة في عدد القتلى على الطرق، بسبب وباء كورونا، الذي أثر على حركة تنقل المواطنين.

وقال إنه يتبين، مع ذلك، من معطيات العشر سنوات الأخيرة، أن خطورة حوادث السير ارتفعت في الوسط الحضري، “وهو ما يبرز أن تدبير السلامة الطرقية، خلال السنوات القادمة، سيكون له طابع حضري”.

ولاحظ السيد بولعجول أن جهة مراكش – آسفي تحتل المرتبة الثالثة على الصعيد الوطني من حيث عدد قتلى حوادث السير، وراء جهتي الدارالبيضاء – سطات، والرباط –القنيطرة.

وقدم الخطوط العريضة للدليل المرجعي للتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية في المجال الحضري، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية، موضحا أن هذا الدليل يسعى إلى المواءمة بين مرجعيات السلامة الطرقية في المناطق الحضرية، طبقا للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، التي تستهدف التقليص من عدد حوادث السير بنسبة 50 بالمئة في أفق العام 2026.

وأضاف أن “هذا الدليل الذي يشكل مرجعا هاما يتضمن مميزات تقنية مرتبطة بالسلامة الطرقية، سيكون موضوع العديد من الدورات التكوينية في مختلف جهات المملكة، وخاصة على مستوى الجماعات المحلية، قصد مساعدتها في تفعيل مقتضياته”.

من جانبهم، أشاد ممثلو مجلس جهة مراكش – آسفي بنجاعة هذه المبادرة المتعلقة بتنظيم سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة فاعلين محليين، لتعريفهم بالدليل المرجعي للتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية في المجال الحضري، مبرزين ضرورة وضع استراتيجيات عاجلة للتقليص من عدد حوادث السير والقضاء على النقط السوداء على مستوى المدن التابعة للجهة، من خلال تشجيع المواطنين على استعمال وسائل النقل الجماعي، وإحداث المزيد من مواقف السيارات.