فتح تحقيق مع منعشين عقاريين بمراكش لهم أرصدة بنكية وممتلكات عقارية بعدما كانوا لا يملكون أي شيء

                                  

أحال محققون أمنيون، مؤخرا، نتائج البحث التمهيدي في شبهة تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي، تحت غطاء الاستثمار وتفويته بأثمان رمزية لشخصيات نافذة، على النيابة العامة باستئنافية مراكش لاتخاذ ما تراه مناسبا، بعدما استمعوا إلى الطرف المشتكي صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، وإلى العديد من المسؤولين الكبار، كما تم حجز مجموعة من الوثائق والمستندات المهمة لفائدة التحقيق.

وأوضح حماة المال العام، في شكايتهم أن التفويت تم لفائدة أشخاص نافذين، بينهم مسؤولون سياسيون بالجهة، أصبحوا بقدرة قادر منعشين عقاريين لهم أرصدة بنكية وممتلكات عقارية بعدما كانوا لا يملكون أي شيء نتيجة سيادة الفساد والريع والإفلات من العقاب، مستغلين في ذلك علاقاتهم ببعض مراكز القرار للحصول على امتيازات، والاستفادة من العقار العمومي بأثمنة رخيصة دون احترام مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة، ضدا على الدستور والقانون.

محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، كشف في تصريح صحفي أن القضية تفجرت في عهد والي مراكش السابق عبد الفتاح البجيوي، الذي كان يترأس لجنة الاستثناءات التي كانت، يقول الغلوسي، غطاء لتبديد العقار العمومي تحت غطاء الاستثمار، وتفويته لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد، وهو ما ساهم في اغتناء بعض الأشخاص ذوي النفوذ والجاه بالجهة.