التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدير المستشفى الإقليمي بتحناوت يكتب: "جواز التلقيح" وثيقة صحية و لا يمكن المزايدة عليها سياسيا

 


عبد اللطيف الزغادي مدير المستشفى الإقليمي محمد السادس بتحناوت

لا داعي لشرح معنى التلقيح ولا الحديث عن أهدافه والغاية منه خصوصا ببلدنا المغرب، لأن جميعنا ومنذ ولادتنا تم تطعيمنا ولقاحنا بمواد تثير الاستجابة المناعية لتحفيز أجهزتنا المناعية ضد أمراض فتاكة كانت تقتل الآلاف من الأطفال وحديثي الولادة. فبالله عليكم هل مازلنا نسمع ب"بوحمرون الفيروسي" ومرض "الكزاز الجرثومي "،السعال الديكي ، الشلل ، الديفتيريا، الجدري....أمراض كانت منتشرة وفتاكة والحمد لله وبفضل تخصيص أيام وطنية للتلقيح سنويا وما صاحبها من توعية وتحسيس واستجاب لها المواطنون والمواطنات وتم تلقيح المواليد والأطفال والنساء ما بين سن 15 و45 عام، وبدأت نتائج فعالية التلقيح تظهر بتقلص عدد الوفيات والحد من انتشار ستة أمراض فتاكة أصبح المغرب رائدا في برمجة هذه الأيام الوطنية للتلقيح ونقلها إلى أيام مغاربية للتلقيح ، ومنذ ذلك الحين وزارة الصحة خصصت جدولة زمنية عبر البرنامج الوطني للمناعة يتم تعديله كلما طفت أوبئة أو فيروسات أو جراثيم من أجل عمل وقائي وضمان صحة جيدة للمواطن المغربي.
نعم، في بلدنا " مجانية التلقيح " منذ القدم عكس بعض الدول، وفي بلدنا تظهر معارضة لأي عمل ايجابي يهم المواطن والوطن، فلا يخفى علينا وان كانت وسائل الاتصال في العقود الأخيرة من القرن الماضي قليلة إن نجزم أنها منعدمة فعبر الجرائد المكتوبة كنا نعيش جدال ونقاش حول عملية التلقيح بمعنى أن عملية " التلقيح " تم تسييسها، وكان التحريض لامتناع المواطنين والمواطنات عن تلقيح فلذات أكبادنا ونساءنا، وبإجراء حكومي خضع الجميع للتلقيح المبرمج وها نحن الآن في مأمن من تلك الأمراض الفتاكة. فما الإجراء الذي اتخذته الحكومة آنذاك للحد من هذا التحريض " السياسوي الغبي " ؟ نعم إجراء قانوني وشرعي أنقدت بلدنا من نشر ثقافة مسمومة لأعداء الدين والوطن ، تكلموا باسم " الحقوق والحريات " وكادوا أن يخربوا صحة المواطنين والمواطنات : هذا الإجراء تمثل في عدم تقييد الطفل بكناش الحالة المدنية حتى يدلي ببطاقة التلقيح للطفل والآن والحمد لله جميع العائلات أدركت منافع تلقيح أبناءها ونساءها سواء بالمراكز الصحية بالمجان أو حسب اختيارها بالقطاع الخاص ولم يعد للإدلاء ببطاقة التلقيح أي لزوم.
بعد سرد هذه الحكاية تبدأ مداخلتي وكأن نفس السيناريو يتكرر مع التطعيم والتلقيح ضد وباء "كوفيد- 19 " : ألم يكن يا إخوة التقييد في الحالة المدنية حق من الحقوق دون الإدلاء ببطاقة التلقيح ؟ وهل التلقيح كان اختياري أم إجباري ؟ وكيف نلمس نتائج عمليات التلقيح التي استفاد منها أطفالنا ونساءنا في عصرنا الحالي ؟
لا أريد الإجابة، لأن الفاهم قد فهم، لكن أقول لمن يصيح الآن باسم الحقوق والحريات، أنكم تعيشون الآن في زمن " البوز" وفي زمن تطورت فيه وسائل التواصل، وتريدون رفع أسهمكم الرخيصة في مزاد يساعد على انتشار الأوبئة والأمراض وتتضرر معها المعيشة والعقيدة.
وإلى التي ذهبت بعيدا للمطالبة بعدم دستورية "جواز التلقيح " أقول : ألم تصرحي بأن لا تأخذي أية جرعة من اللقاح في وسائل التواصل الاجتماعي وتراجعت بسرعة عبر وسائل الإعلام وقلت بالحرف عندما أتوصل برسالة قصيرة من السلطات سأكون سباقة للتلقيح ؟ وكيف تخضعين للسلطات الأجنبية التي ترغمك بوثيقة تثبت استفادتك من التلقيح لتناولك " الفيزا " وتنكرينها في وطنك ؟ ما هذا الارتباك في أفكارك وتفكيرك ؟ وكيف تفسري المادة الثالثة من مرسوم سن أحكام الطوارئ الصحية بأن تصدر السلطات الحكومية قرارات وإجراءات احترازية للحد من انتشار هذا الوباء ؟ ألم تكن المطالبة بإظهار جواز التلقيح للولوج إلى الأماكن العمومية والإدارات إجراء وقائي واحترازي صادر عن سلطة حكومية في شخص وزير الصحة كفيلة ولها سند قانوني بالرجوع إلى المادة الثالثة السالفة الذكر؟ وأي ضرر حقوقي من هذا الإجراء في عز تفشي وباء كورونا والعالم مازال متخوف من بروز "متحورات" لهذا الفيروس الذي قتل أفراد عائلاتنا وأقاربنا وجيراننا وأحبتنا وكل عزيز علينا ؟ هلا قدمت لنا بديل عن هذا الإجراء أم اشتقت وعاد بك الحنين إلى أسلوب " عرقلة ما يمكن عرقلته " ؟ كفى من نشر ثقافة المعارضة المستوردة من مجتمعات نختلف معها كون مجتمعنا متميز بتاريخه وعرقه وثقافته وجذوره وبذوره. وكفى من الغوص في حسابات ضيقة قد تنفعك فردا وتسيء للجماعة، وكفى من زرع البلبلة والفتن، ولتكن التجربة السابقة في تلقيح أطفالنا ونساءنا عربونا وحجة دامغة أن بلدنا يسير في الاتجاه الصحيح لضمان الأمن الصحي لمواطنينا والحد من انتشار هذا الداء والوباء مثل باقي الأوبئة السابقة.
اللهم أحفظ بلدنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأحفظ ملكنا جلالة الملك محمد السادس الساهر على الرقي برعاياه أفراد وجماعات، والضامن لاستقرار بلدنا، واجعل له بطانة صالحة تساعده على حسن تدبير شؤون البلاد والعباد، اللهم ارحم موتى هذا الوباء الفتاك وجميع موتانا وموتى المسلمين، وارفع عنا هذا الداء والوباء يا رب العالمين، وصل اللهم على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين.

تعليقات

  1. أتمنى ان تظهر وطنيتك في المستشفى الذي تذيره ؛ كل من جاء عندكم للاستشفاء ترسلونه الى مراكش ، اهتموا بسكان المنطقة فانهم لا حول لهم ولا قوة وخذو بأيديهم واصبروا فإن الله لا يضع أجر الصابرين وتذكر انك مسؤول عن كل مريض في الاقليم كله وستحاسب يوم القيامة عن كل شخص جاء إلى المستشفى ولم تعطه ،حقه ، وتقبل سيدي المدير فائق الاحترام والتقدير

    ردحذف
  2. أتمنى ان تظهر وطنيتك في المستشفى الذي تذيره ؛ كل من جاء عندكم للاستشفاء ترسلونه الى مراكش ، اهتموا بسكان المنطقة فانهم لا حول لهم ولا قوة وخذو بأيديهم واصبروا فإن الله لا يضع أجر الصابرين وتذكر انك مسؤول عن كل مريض في الاقليم كله وستحاسب يوم القيامة عن كل شخص جاء إلى المستشفى ولم تعطه ،حقه ، وتقبل سيدي المدير فائق الاحترام والتقدير

    ردحذف
  3. ها العار غير قم بواجبك في تسيير شؤون المستشفى والتخلي عن إرسال المرضى المعوزين إلى المستشفيات والمصحات بمراكش

    ردحذف
  4. اتمنى ان يصدر مثل هذا التدخل من طرف كافة ذوي الاختصاص لرفع كل لبس و ضحض كل الادعاءات المشينة والمحرضة لكل عمل ايجابي و معقول تقوم به الدولة في صالح المواطنين تحت الرعاية السامية ل

    ردحذف

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

  شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

  بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي: