وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، بسبب ما أسماه فريق البيجيدي انتقادات وتجريح لعمل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.
وذكر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن عدد من المسائل تستدعي ردا سياسيا كالجمع المخل بين السلطة والمال، والاعتراض على دعم الفئات الفقيرة للمشاركة في الحكومة سيتم العودة إليها في الوقت المناسب.
واعتبر فريق “البيجيدي” انتقادات أخنوش له خلال حديثه في ندوة صحفية أنها محاولة غير موفقة لزرع التفرقة، لما سماه قيادة الصف الأول بالفريق مشيرا – فريق العدالة والتنمية – إلى أن هذه التصريحات غير مسؤولة وصادرة من مسؤول حزبي وحكومي من المفروض أن يكون مستوعبا للأدوار والاختصاصات التي خولها الدستور للنواب وللفرق البرلمانية وأن يواجهها بالحجة والحقيقة.
وأكد البلاغ أن قيادة فريق العدالة والتنمية منتخبة ديمقراطيا من طرف أعضاءه، والذي هو فريق واحد موحد يتخذ قراراته ومواقفه باستقلالية وحرية وديمقراطية، ولا يقوم بهذه المهام والمسؤوليات بتعيين مباشر وفردي من “الزعيم”.
وتابع البلاغ، أن إثارة مسألة 1700 مليار سنتيم للمحروقات يأتي من موقع الواجب والمسؤولية انطلاقا من نتائج المهمة الاستطلاعية البرلمانية وفق الدستور، والكل يعلم انزعاج هذا الرئيس من موضوع تضارب المصالح والجمع بين المال والسلطة.
كما أن إثارة مسألة قفة “جود” واشتراط التوصل بها بانخراط المستفيدين منها في حزب الرئيس، جاء انطلاقا من حرص الفريق على شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها وعلى المنافسة الشريفة، واحتراما لكرامة المواطنين، فضلا عن تقاعس الوزارة التي يشرف عليها أخنوش في فتح المشاورات حول التغطية الصحية مع ممثلي مليون و600 ألف من الفلاحين غير الأجراء، على خلاف ما قامت به باقي القطاعات مع المنتمين إليها منذ 2017 سنة إصدار القانون.
ويتابع الفريق تنفيذ هذا المشروع عن كثب لعل الفلاح سيستفيد خلال هذه السنة من التأمين الصحي.
وشدد الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية أنه سيواصل أداء مهامه التشريعية والرقابية بكل قوة ومسؤولية دفاعا عن المواطنين ولن تثنيه عن ذلك مثل هذه الخرجات.
تعليقات
إرسال تعليق