تشرف المعهد الكندي المغربي للدراسات في الهجرة والتبادل الثقافي، باستضافة العالم المغربي رشيد اليزمي، في لقاء حواري أدارته مديرة المعهد الدكتورة فيروز فوزي، من خلال تقنية زووم. والبروفسور رشيد اليزمي رغم انه غني عن التعريف، إلا انه من اللازم التذكير بكونه عالم ومخترع مغربي مرموق ذو صيت عالمي، في مجال ابحاث تطوير البطاريات والصناعات الالكترونية الدقيقة، حيث نال عدة جوائز وتكريمات وطنيا ودوليا، لاسيما أن إسم اليزمي يرتبط باختراع بطارية الليتيوم التي تستعمل اليوم في جميع الأجهزة الالكترونية المحمولة. من هذا المنطلق وباعتبار البروفسور اليزمي أحد نماذج مغاربة العالم الذين هاجروا وتنقلوا للدراسة والعمل والبحث عبر أوربا وأمريكا حتى حط رحاله في جنوب شرق أسيا وتحديدا سنغورة، استضافت مديرة ومؤسسة المعهد الكندي المغربي لدراسات الهجرة والتبادل الثقافي هذا العالم المغربي في لقاء حواري دار حول قضايا متعددة منها المسار الشخصي والعلمي والمهني للبروفسور اليزمي، ومن خلال ذلك الحديث عن أهمية العلم والتكنولوجيا في الزمن المعاصر، وكذا أهمية الثورة العلمية من خلال مؤسسات البحث العلمي والدراسات العليا والتعليم عموما، لما لذلك من دور تأسيسي حتمي لكل تنمية اقتصادية وصعود مجتمعي شامل، والذي لابد ان يمر عبر نهضة تصنيعية حقيقية تكون مرتبطة ارتباطا عضويا بالبحث العلمي والتقني. وفي ختام اللقاء تم التطرق إلى التجربة المغربية في مشروع التسريع الصناعي، حيث أشار البروفسور اليزمي إلى شروط إنجاح هذا المشروع الطموح جدا، والذي يسعى لاجل إلحاق المغرب بالدول الصناعية الصاعدة، ولعل أبرز الشروط التي ألح عليها البروفسور اليزمي، تمكين الباحثين والعلماء من الحرية والاستقلالية المطلقة لاجل البحث والانتاج العلمي والابتكار، فإلى جانب الموارد والبنيات المادية، فلا أمل في نهوض صناعي دون خلق جيل من الباحثين والعلماء الشغوفين بالاختراع وذوي الأفكار والتصورات الثورية المبتكرة التي تروم الإسهام في طرح حلول وإمكانات لتسهيل حياة الإنسان وحفظ الكوكب وتحقيق النجاعة الطاقية وتعميم الرفاهية.
حلّ قضاة المجلس الجهوي للحسابات، أمس الثلاثاء، بجماعة أمزميز بإقليم الحوز، في إطار مهمة افتحاص تهم تدبير وتسيير الشأن المحلي خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2025، وذلك ضمن المهام الرقابية التي تضطلع بها هذه المؤسسة الدستورية لتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتندرج هذه العملية في سياق المراقبة الدورية التي يقوم بها المجلس لمختلف الجماعات الترابية، حيث يرتقب أن تشمل عملية الافتحاص تدقيقاً شاملاً في الجوانب المالية والإدارية، بما في ذلك طرق صرف الميزانية، وتدبير الصفقات العمومية، وتنفيذ المشاريع التنموية، إضافة إلى تقييم مدى احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل. كما يُنتظر أن يعكف قضاة المجلس على فحص وثائق ووثائق محاسباتية وتقارير داخلية، إلى جانب عقد لقاءات مع المسؤولين والموظفين المعنيين، بهدف الوقوف على مكامن القوة والاختلالات المحتملة في تدبير الجماعة خلال السنوات المعنية. وتكتسي هذه المهمة أهمية خاصة، بالنظر إلى دورها في تحسين أداء الجماعات الترابية وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام، فضلاً عن تقديم توصيات من شأنها تصحيح الاختلالات والارتقاء بجودة ...

تعليقات
إرسال تعليق