تشرف المعهد الكندي المغربي للدراسات في الهجرة والتبادل الثقافي، باستضافة العالم المغربي رشيد اليزمي، في لقاء حواري أدارته مديرة المعهد الدكتورة فيروز فوزي، من خلال تقنية زووم. والبروفسور رشيد اليزمي رغم انه غني عن التعريف، إلا انه من اللازم التذكير بكونه عالم ومخترع مغربي مرموق ذو صيت عالمي، في مجال ابحاث تطوير البطاريات والصناعات الالكترونية الدقيقة، حيث نال عدة جوائز وتكريمات وطنيا ودوليا، لاسيما أن إسم اليزمي يرتبط باختراع بطارية الليتيوم التي تستعمل اليوم في جميع الأجهزة الالكترونية المحمولة. من هذا المنطلق وباعتبار البروفسور اليزمي أحد نماذج مغاربة العالم الذين هاجروا وتنقلوا للدراسة والعمل والبحث عبر أوربا وأمريكا حتى حط رحاله في جنوب شرق أسيا وتحديدا سنغورة، استضافت مديرة ومؤسسة المعهد الكندي المغربي لدراسات الهجرة والتبادل الثقافي هذا العالم المغربي في لقاء حواري دار حول قضايا متعددة منها المسار الشخصي والعلمي والمهني للبروفسور اليزمي، ومن خلال ذلك الحديث عن أهمية العلم والتكنولوجيا في الزمن المعاصر، وكذا أهمية الثورة العلمية من خلال مؤسسات البحث العلمي والدراسات العليا والتعليم عموما، لما لذلك من دور تأسيسي حتمي لكل تنمية اقتصادية وصعود مجتمعي شامل، والذي لابد ان يمر عبر نهضة تصنيعية حقيقية تكون مرتبطة ارتباطا عضويا بالبحث العلمي والتقني. وفي ختام اللقاء تم التطرق إلى التجربة المغربية في مشروع التسريع الصناعي، حيث أشار البروفسور اليزمي إلى شروط إنجاح هذا المشروع الطموح جدا، والذي يسعى لاجل إلحاق المغرب بالدول الصناعية الصاعدة، ولعل أبرز الشروط التي ألح عليها البروفسور اليزمي، تمكين الباحثين والعلماء من الحرية والاستقلالية المطلقة لاجل البحث والانتاج العلمي والابتكار، فإلى جانب الموارد والبنيات المادية، فلا أمل في نهوض صناعي دون خلق جيل من الباحثين والعلماء الشغوفين بالاختراع وذوي الأفكار والتصورات الثورية المبتكرة التي تروم الإسهام في طرح حلول وإمكانات لتسهيل حياة الإنسان وحفظ الكوكب وتحقيق النجاعة الطاقية وتعميم الرفاهية.
كشفت مصادر متطابقة أن السلطات الإقليمية بإقليم الحوز توصلت، شأنها شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة، بتوجيهات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تدعو إلى الشروع الفوري في تفعيل مبدأ المحاسبة في حق المتورطين في تنامي ظاهرة البناء العشوائي، وذلك استنادا إلى تقارير تقنية وخرائط تعمير محيّنة رصدت خروقات جسيمة داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم. وأفادت المصادر ذاتها أن المعطيات الواردة في هذه التقارير كشفت عن حالات تستر وتقصير منسوبة إلى رجال سلطة وأعوان سلطة، من قواد وباشوات ومقدمين وشيوخ، بشأن عدم التبليغ عن بنايات غير مرخصة، أو غضّ الطرف عن أوراش تعمير مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تنزيل هذه التوجيهات انطلق فعليا عبر فتح مساطر إدارية داخل عدد من القيادات والباشويات، حيث جرى استفسار معنيين في جلسات استماع رسمية حول أسباب تمدد البناء العشوائي، وغياب محاضر المعاينة والزجر رغم وجود خروقات واضحة على أرض الواقع. وأكدت المصادر نفسها أن الإجراءات التأديبية المرتقبة ستُعرض على أنظار المجالس ال...

تعليقات
إرسال تعليق