أعلن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وفق مصدر موثوق، عزم حزبه دعم ترشيح المتابعين قضائيا، مؤكدا أنه لا مانع لذلك ما لم تتم إدانتهم وفي غياب عقوبة نافذة، داعيا إلى التمييز بين من تورطوا في جنايات أثناء تدبير الشأن العام، ومن وقعوا في اختلالات وسوء تدبير.
و اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “تزكية بعض الأحزاب السياسية للمفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة يشكل تنصلا من دورها الدستوري في تعزيز مجتمع المواطنة ويتعارض مع برامجها وشعاراتها المعلنة”.
وشددت الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، في بيان لمكتبها الوطني، على أن الإقدام على هذه الخطوة من لدن بعض الأحزاب السياسية “سيساهم في خلق الغموض والضبابية في المشهد السياسي”.
ودعت الهيئة الحقوقية، التي عقدت مجلسها تحت شعار “لا لتزكيه المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة”، حكومة سعد الدين العثماني إلى “توفير كل الشروط لإجراء انتخابات نزيهة والتصدي لـكل مظاهر الفساد الانتخابي وإحالة المتورطين في ذلك على القضاء لمحاكمتهم”.
تعليقات
إرسال تعليق