المحكمة الإدارية تعزل الرئيس العلاوي و عامل الإقليم يوقفه عن ممارسة مهامه كرئيس جماعة

أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس، حكما قضائيا في الملف عدد 21/85، يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة أكلمام أزكزا على إثر مقال إداري تقدم به النقيب إدريس بوزيان عن عامل إقليم خنيفرة، استنادا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية، وكذا المادة 58 من المرسوم المنظم للمحاسبة العمومية، والقانون رقم 80.22، والقانون 03/70.

وكان عامل إقليم خنيفرة قد أوقف رئيس جماعة أكلمام أزكزا، حسن العلاوي، عن ممارسة مهامه منذ 15 أبريل 2021، بعدما تقدم 9 مستشارين من أصل 17 مستشارا باستقالاتهم بشكل فردي، استنادا إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على إمكانية تخلي أعضاء المجلس عن مهامهم عبر تقديم استقالة إلى رئيس المجلس الجماعي.

ووفق مصادر هسبريس، فإن تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية واللجنة الإقليمية عابت على رئيس الجماعة المعزول تبذيره للمال العام، رغم ضخامة القروض التي نالها، والتي بلغت حوالي 94 مليار سنتيم، إلى جانب المداخيل الغابوية والضريبة على القيمة المضافة.

وكشفت تلك التقارير، تضيف المصادر نفسها، أن الرئيس المعزول كان لا يحترم المساطر المتعلقة بالصفقات العمومية، وكذا سندات الطلب التي غالبا ما كان يفوز بها أشخاص محددون، إضافة إلى كونه سلم أزيد من 30 في المائة من مجموع سندات الطلب إلى مقربين من تقني يشتغل بالجماعة، وتوزيعه عددا من رخص السكن بطرق يشتبه بعدم قانونيتها، والتي تجاوزت 100 رخصة ما بين سنتي 2017 و2019. كما يشتبه بكونه كان يتلاعب بميزانية العمال العرضيين وتنقلات الرئيس والمستشارين.

تجدر الإشارة إلى أن العلاوي تمت الإطاحة به من رئاسة مجموعة جماعات الأطلس في غشت الماضي، بعد أن قدم 15 عضوا استقالاتهم بشكل جماعي لدى مكتب الضبط بالمجموعة، حيث عادت رئاسة المجموعة إلى الحركي أحمد التجاني نصيري عضو جماعة حد بوحسوسن.

ومن أجل أخذ رأيه بخصوص قرار العزل، حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية ربط الاتصال برئيس الجماعة أكلمام أزكزا أكثر من مرة، سواء عبر الاتصال غير المباشر أو من خلال رسائل نصية، لكن تعذر عليها ذلك.