طوقت تقارير تفتيش وملاحظات رقابية عدداً من رؤساء الجماعات، بعد تسجيل اختلالات مرتبطة بتدبير الموارد البشرية داخل المرافق الجماعية، خاصة ما يتعلق بتغليب منطق القرب والثقة في التعيينات على حساب الكفاءة والاستحقاق. وأبرزت هذه التقارير وجود خروقات في مساطر إسناد مناصب المسؤولية، وعدم احترام الضوابط القانونية المؤطرة للتعيين، مع لجوء بعض الرؤساء إلى إسناد مهام حساسة لموظفين دون مؤهلات كافية أو خارج المساطر المعمول بها.
وسجلت الجهات الرقابية أن عدداً من الرؤساء عمدوا، مباشرة بعد توليهم المسؤولية، إلى تغيير رؤساء مصالح وتعويضهم بأشخاص مقربين، غالباً تحت غطاء “التكليف المؤقت”، الذي يتحول مع مرور الوقت إلى وضع دائم مرفق بامتيازات متعددة. واعتبرت هذه الممارسات مدخلاً لاختلالات أعمق في التدبير الإداري، وبيئة خصبة لشبهات الوساطة والتحايل على القوانين المنظمة للإدارة الجماعية، خصوصاً مع وضع موظفين محدودي التجربة في مواقع قرار حساسة.
وفي السياق ذاته، أثارت تقارير التفتيش ملاحظات حول أساليب تدبير أخرى، من بينها الضغط على بعض الموظفين أو تهميشهم بسبب رفضهم الانخراط في توجيهات تخدم أجندات ضيقة، مقابل الاستعانة بعمال عرضيين أو متعاونين “موالين” لتنفيذ مهام ظرفية في مجالات حيوية. وهي ممارسات اعتبرتها التقارير مؤشراً مقلقاً على تراجع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ما يستدعي تصحيح المسار وضمان احترام القانون في تدبير الموارد البشرية بالجماعات.
تعليقات
إرسال تعليق