اعتقال رئيس جماعة ضواحي مراكش متلبسا بتلقي رشوة قدرها مليون سنتيم

أكدت مصادر متطابقة أن مصالح الدرك الملكي بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، أوقفت رئيس جماعة ترابية بإقليم شيشاوة، مساء أمس الثلاثاء، متلبسًا بتلقي رشوة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وذلك بعد تفاعل السلطات مع شكاية وردت عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة.

وقد وُضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال البحث للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه طلب المبلغ المذكور من أحد المواطنين مقابل تمكينه من رخصة الربط بالكهرباء، قبل أن يتم نصب كمين محكم أسفر عن ضبطه في حالة تلبس بتلقي المبلغ موضوع الشكاية.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...

بعدما أحال العامل ملفهما للعدالة بهدف عزلهما.. هذا ما قررته المحكمة الإبتدائية في حق رئيس جماعة أمزميز ونائبه الرابع

قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، إرجاء البت في ملف عزل رئيس جماعة أمزميز، علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 16 من الشهر الجاري، وذلك قصد تمكين جميع الأطراف من استكمال إعداد دفوعاتهم. ويأتي طلب العزل استنادا إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمن رصد جملة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، فضلا عن الاعتماد على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنظم مسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة والتسيير. وكانت السلطات الإقليمية قد قررت في وقت سابق توقيف رئيس الجماعة ونائبه عن مزاولة مهامهما، قبل إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية المختصة قصد البت فيه، وذلك في سياق الحرص على احترام المساطر القانونية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجماعي.

هذا ما قررته المحكمة في حق رئيس جماعة تمصلوحت المتابع بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم الجمعة الماضي 12 دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، إلى غاية تاسع يناير المقبل من أجل استدعاء الوكيل القضائي للجماعات الترابية. و وفق المعطيات المتوفرة، فقد جاءت متابعة رئيس الجماعة الترابية تمصلوحت بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق السابق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها حسن الكبيدة العضو بالجماعة المذكورة يتهم رئيس المجلس بالتورط في صفقات الفساد والاغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”، لتتم إحالته على أول جلسة لمحاكمته في حالة سراح في العشرين من يوليوز 2023. وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت في جل...

استئنافية مراكش تؤيد براءة كمال الميموني وتغلق ملف اختلاس أموال جماعة آيت سيدي داود

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس رابع دجنبر الجاري، قراراً قضائياً جديداً يقضي بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته، مع تحميل الخزينة العامة الصائر والطرف المدني صائر الدعوى المدنية، وذلك في الملف الذي يتابع فيه كمال الميموني بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية خلال فترة تسييره بالنيابة لجماعة آيت سيدي داود. ويأتي هذا القرار ليؤكد بشكل نهائي براءة المتهم من الأفعال المنسوبة إليه، بعدما سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أصدرت حكماً ببراءته يوم 26 فبراير المنصرم. وتعود تفاصيل القضية إلى الشكاية التي تقدم بها الرئيس السابق والمعزول لحسن السرغيني لدى النيابة العامة بمراكش، متهماً الميموني بصرف مبالغ مالية كبيرة خلال فترة توليه تسيير الجماعة بشكل مؤقت بين 2 أكتوبر 2017 و3 أبريل 2018. وقد شملت الاتهامات اقتناء لوازم للتزيين دون توفر الجماعة على عتاد خاص بذلك، وصرف ميزانيات للإطعام رغم عدم تنظيم أي تظاهرات، إضافة إلى نفقات تتعلق بلوازم مدرسية ومحروقات وصيانة سيارات الجماعة واقتناء أثاث ومضخات للمياه وحفر آبار. غير أن مسار التحقيق والمحاك...

توقيف قائد قيادة أغواطيم بسبب اختلالات مرتبطة بالبناء العشوائي

قامت سلطات إقليم الحوز، وفق مصادر متطابقة، بتوقيف قائد قيادة أغواطيم عن أداء مهامه، وذلك على خلفية تسجيل اختلالات مرتبطة بانتشار البناء العشوائي داخل النفوذ الترابي للقيادة. وأفادت المعطيات المتوفرة أن هذا القرار جاء عقب تقارير رقابية رفعتها المصالح المختصة، رصدت شبهات تقصير في مراقبة مخالفات التعمير، وعدم التعامل بالصرامة اللازمة مع عدد من الأوراش والبناءات غير المرخصة، بما يخالف القوانين والمساطر الجاري بها العمل في مجال التعمير. وأضافت المصادر ذاتها أن الإجراء المتخذ يندرج في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في انتظار استكمال باقي المساطر الإدارية المعمول بها، وترتيب الآثار القانونية المناسبة بناءً على ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بخصوص هذا الملف.

بحث هذه المدونة الإلكترونية