الحكم على رئيس جماعة بضواحي مراكش بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في ملف تفويت عقارات سلالية

 

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير أحكامها في قضية تتعلق بتفويت عقارات سلالية، حيث قضت بإدانة رئيس جماعة ترابية بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها 25 ألف درهم، وذلك بعد تبرئته من تهمة الرشوة وإعادة تكييف المتابعة إلى جنحة التصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت. كما أدين وسيط في العملية بالعقوبة والغرامة نفسيهما، لمشاركته في الأفعال المنسوبة إليه.

وشملت الأحكام الصادرة في هذا الملف، الذي توبع فيه عشرة متهمين في حالة سراح، إدانة سبعة أشخاص آخرين على خلفية تورطهم في إبرام عقود كراء لأراضٍ تابعة لجماعة سلالية، حيث صدرت في حقهم عقوبات حبسية موقوفة التنفيذ تراوحت بين أربعة وستة أشهر، إلى جانب غرامات مالية نافذة ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف درهم، بعد مؤاخذتهم من أجل إعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار سلالي والمشاركة في ذلك. كما قضت المحكمة بإتلاف جميع العقود موضوع النزاع وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه سابقاً.

وفي الجانب المدني، حكمت المحكمة لفائدة وزير الداخلية، بصفته وصياً على أملاك الجماعة السلالية، بتعويض إجمالي قدره 30 ألف درهم عن الضرر المادي، إضافة إلى درهم رمزي واحد كتعويض معنوي، يؤديه المتهمون على وجه التضامن، كما قضت بتعويض قدره خمسة آلاف درهم لفائدة أحد المطالبين بالحق المدني، مع عدم قبول باقي المطالب المدنية المقدمة في الملف.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها خمسة أعضاء من المجلس الجماعي في وقت سابق من السنة الجارية، بخصوص تفويت قطعة أرضية فلاحية تفوق مساحتها ثمانية هكتارات عبر عقد كراء اعتبرته الأبحاث صورياً. وقد أسفرت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي عن تسجيل خروقات قانونية، همّت بالأساس المصادقة على تصحيح إمضاءات عقود خارج المساطر القانونية المعمول بها، وفي تعارض مع دورية صادرة عن وزارة الداخلية تمنع رؤساء الجماعات من تصحيح عقود تفويت أملاك الجماعات السلالية.