التخطي إلى المحتوى الرئيسي

إعادة فتح المقطع الطرقي مراكش ـ ورزازات في وجه مستعملي الطريق




قامت وزارة التجهيز والماء باتخاذ تدابير عملية تهدف إلى ضمان استمرارية حركة السير على الشبكة الطرقية وتأمين سلامة مستعملي الطريق، وذلك على إثر التساقطات الثلجية الهامة التي شهدتها عدة أقاليم بكل من الأطلس الكبير والأطلس المتوسط، والهضاب العليا للجهة الشرقية والريف، إلى جانب التساقطات المطرية الرعدية القوية التي عرفتها مجموعة من مناطق المملكة منذ ليلة الاثنين 15 دجنبر الجاري.

وذكر بلاغ للوزارة، بخصوص تدخلات إزالة الثلوج عن الطرق، أن هذه التدابير تستند إلى تعزيز منظومة المراقبة والتتبع المستمر لحالة الطرق، وكذا إرساء تنظيم لوجستي ملائم لحجم الاضطرابات المناخية المسجلة.

وأوضح المصدر ذاته أنه “ولهذا الغرض، قامت الوزارة بتفعيل مراكز القيادة ومراكز المداومة على المستويين المركزي والترابي، مع وضع جميع أطرها وأعوانها في حالة استنفار قصوى، بما يضمن يقظة دائمة واستجابة فورية لمختلف التطورات الميدانية”، مضيفا أنه جرى، بالموازاة مع ذلك، تسخير جهاز لوجستي مهم يشمل أسطولا من كاسحات الثلوج والآليات المتخصصة، تم توزيعها بشكل استباقي على المحاور الطرقية الأكثر عرضة لخطر الانقطاع.

وأشار إلى أنه تم أيضا “تجهيز فضاءات للإيواء من أجل استقبال مستعملي الطريق عند الاقتضاء، وتم تزويد فرق التدخل بجميع الوسائل الضرورية لإنجاز مهامها، لاسيما المحروقات، والملح، والبوزولان، وقطع الغيار، وحطب التدفئة، ومعدات التشوير الطرقي”، مبرزا أن الوزارة حرصت كذلك على تأمين تواصل استباقي مع المواطنات والمواطنين عبر إصدار بلاغ صحفي يهدف إلى تأطير تنقلاتهم وضمان سلامتهم.

وأفاد البلاغ، في هذا الصدد، بأنه منذ الساعات الأولى لهذه الحالة الجوية الاستثنائية، انصبت جهود وزارة التجهيز والماء على إعادة فتح عدد من المقاطع الطرقية الاستراتيجية في وجه حركة السير، بفضل التدخلات المتواصلة للفرق الميدانية.

وهكذا، تمت إعادة فتح المحاور الطرقية المهمة؛ الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين آزرو وإفران، والطريق الوطنية رقم 4 بين صفرو وبولمان، والطريق الجهوية رقم 707 الرابطة بين الحاجب وإفران، والطريق الجهوية رقم 504 بين جرسيف وإيموزار مرموشة.

وأكد أن فرق وزارة التجهيز والماء تواصل، دون انقطاع، تدخلاتها الميدانية من أجل إزالة الثلوج وإعادة الفتح التدريجي لكافة المقاطع الطرقية المتضررة، لاسيما على المحاور الرابطة بين آزرو وميدلت، ومراكش وورزازات، وكذا بين خنيفرة وزايدة، لافتا إلى أن هذه العمليات تتم بتنسيق وثيق مع الخلايا المركزية للوزارة والسلطات المحلية، في إطار منظومة متكاملة لتدبير هذه الوضعية.

وبالتوازي مع ذلك، يتابع البلاغ، تضمن الوزارة تواصلا مستمرا ومحينا مع المواطنات والمواطنين بخصوص وضعية الشبكة الطرقية، وظروف السير، والمسالك البديلة المعتمدة بالنسبة للطرق المقطوعة مؤقتا، وذلك عبر مختلف قنواتها الرسمية، ولا سيما هاتف مركز الديمومة التابع لمديرية الطرق رقم: 05.37.71.17.17؛ وموقع الوزارة: www.equipement.gov.ma؛ ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامل الحوز مصطفى المعزة يعفي مدير ديوانه ويفتح صفحة جديدة في تدبير شؤون العمالة

  أقدم عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، على إعفاء مدير ديوانه الذي شغل المنصب لسنوات طوال، وتعويضه ب مصطفى الجعيدي المشهود  له بالكفاءة وحس المسؤولية. وجاءت هذه الخطوة، وفق مصادر متطابقة، على خلفية تراكم مجموعة من الأخطاء المهنية والبروتوكولية المنسوبة للمدير السابق. كما تعتبر مؤشراً واضحاً على انطلاق دينامية إصلاحية جديدة يشرف عليها العامل مصطفى المعزة، ويهدف من خلالها إلى إعادة ترتيب مراكز القرار داخل العمالة بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، القائمة على تكريس حكامة أكثر صرامة وفعالية في تدبير الشأن الترابي.

قائد يعتدي بالضرب على مقدم و يرسله في حالة حرجة إلى قسم المستعجلات

  شهدت بلدية سلوان بإقليم الناظور واقعة صادمة، حيث أقدم قائد الملحقة الإدارية الثانية على الاعتداء على أحد أعوان السلطة، ما أدى إلى نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات في حالة صحية حرجة. وتعد هذه الحادثة أكثر من مجرد خلاف إداري عابر، إذ تمس صورة الإدارة الترابية وهيبة القانون، وتطرح تساؤلات حول حدود السلطة وطرق استعمالها. ووفق ما يتم تداوله، وقع الاعتداء على عون سلطة كان يؤدي مهامه في خدمة المواطنين، ما يعكس تجاوزًا غير مقبول وخرقًا للكرامة الإنسانية داخل أطر الإدارة نفسها. وتسلط الواقعة الضوء على وجود خلل محتمل في بعض دواليب التدبير الإداري، حيث أصبح جزء من منظومة السلطة المحلية ضحية لسلوك عنيف من مسؤول إداري.

استمرار “الزلزال الإداري” بعمالة الحوز.. أنباء عن إعفاء مسؤول التواصل بعد تغيير مدير الديوان

تتواصل ملامح ما بات يوصف بـ“الزلزال الإداري” داخل عمالة إقليم الحوز، في ظل معطيات متطابقة تفيد بإعفاء المكلف بالتواصل بمقر العمالة وتنقيله إلى إحدى الملحقات الإدارية، في خطوة جديدة تأتي بعد أيام من القرار الذي اتخذه عامل الإقليم مصطفى المعزة، والقاضي بإعفاء مدير ديوانه الذي شغل المنصب لسنوات، وتعويضه بإطار إداري يُشهد له بالكفاءة وحس المسؤولية. وتؤكد هذه التطورات، بحسب نفس المصادر، أن وتيرة التغييرات داخل الإدارة الترابية بالإقليم دخلت مرحلة متسارعة. وترى المصادر ذاتها أن هذه التحركات تندرج ضمن توجه عام يروم إعادة هيكلة دواليب العمالة وتصحيح عدد من الاختلالات المرتبطة بالتدبير الإداري والتواصلي، خاصة بعد تسجيل أخطاء مهنية خلال المرحلة السابقة. كما تعكس هذه القرارات إرادة واضحة في إرساء نموذج تدبيري أكثر صرامة ونجاعة، قائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الأداء الإداري بما يواكب تحديات المرحلة، خصوصاً في سياق ما يعرفه الإقليم من أوراش تنموية وإعادة ترتيب الأولويات.

أخيرا.. افتتاح مستشفى القرب بآيت أورير بحضور أخنوش وشخصيات بارزة

شهدت إيت أورير، صباح اليوم السبت، افتتاح مستشفى القرب الجديد، في خطوة تروم تعزيز البنيات الصحية بإقليم الحوز وتقريب الخدمات الطبية من الساكنة المحلية والمناطق المجاورة، بما ينسجم مع جهود تحسين الولوج إلى العلاج وتقليص الفوارق المجالية. وجرى تدشين هذا المرفق الصحي بحضور عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وأمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، و مصطفى المعزة عامل إقليم الحوز، إلى جانب أحمد التويزي البرلماني ورئيس جماعة إيت أورير والبرلماني سعيد الكورش والمستشار وحمزة إدموسى رئيس المجلس الإقليمي للحوز والبرلماني جواد الهلالي، وعدد من المسؤولين والمنتخبين. ويأتي هذا المشروع في إطار توسيع العرض الصحي بالإقليم، خاصة لفائدة ساكنة كانت تضطر في كثير من الأحيان إلى التنقل نحو مراكش للاستفادة من خدمات طبية واستشفائية، حيث يُنتظر أن يسهم المستشفى الجديد في تقريب هذه الخدمات وتخفيف معاناة المرضى. وبحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت الكلفة الإجمالية لإنجاز المستشفى حوالي 85 مليون درهم، منها 60 مليون درهم خُصصت للدراسات والأشغال، و25 مليون درهم للتجهيزات الطبية والبيوطبية. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية...

زلزال تأديبي بقيادة أغواطيم.. المحاسبة تمتد لأعوان السلطة في ملف البناء العشوائي

في سياق تشديد الخناق على مظاهر البناء العشوائي، تتواصل إجراءات المحاسبة داخل دواليب الإدارة الترابية، حيث لم تقف التدابير عند حدود عزل مسؤولين وتوقيف آخرين، بل امتدت لتشمل عدداً من أعوان السلطة بقيادة أغواطيم، الذين وُجهت إليهم مؤاخذات تتعلق بالتقصير في أداء مهامهم. ووفق معطيات متطابقة، فإن هذه الخطوات تأتي عقب تقارير دقيقة كشفت اختلالات في مراقبة التعمير، خاصة ما يرتبط بعدم التبليغ عن بنايات غير مرخصة، وهو ما اعتُبر إخلالاً واضحاً بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم. وتفيد المعطيات ذاتها بأن السلطات ماضية في نهج مقاربة حازمة تروم إعادة الانضباط إلى منظومة المراقبة المحلية، عبر تفعيل آليات التأديب في حق كل من ثبت تورطه في التساهل مع خروقات التعمير. وقد تم عرض عدد من الأعوان على المجالس التأديبية بعد توثيق حالات تقصيرهم، حيث تقررت في حقهم عقوبات متفاوتة بحسب درجة المسؤولية. وتؤشر هذه التطورات على توجه واضح نحو القطع مع مظاهر التسيب، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الإدارة، في خطوة تستهدف وضع حد لانتشار البناء العشوائي واستعادة هيبة القانون.