ضمن حلقته الثالثة عشرة، خصّص موقع إعلام تيفي، قراءة تحليلية في الأداء البرلماني للنائب سعيد لكورش، ممثل دائرة الحوز، في ظرف استثنائي فرضه زلزال مدمّر خلّف خسائر جسيمة، وأعاد إلى الواجهة سؤال التمثيل السياسي والمسؤولية المؤسساتية في المناطق المنكوبة.
وتوقفت الحلقة عند المسار السياسي للنائب البرلماني، الذي انتقل من حزب العدالة والتنمية إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، في تحول اعتبرته الحلقة انتقالًا براغماتيًا لم يصاحبه، بحسب المعطيات المقدّمة، أي تطور ملموس في مستوى الحضور أو الدفاع عن قضايا الساكنة داخل المؤسسة التشريعية، رغم حجم التفويض الشعبي الذي حظي به خلال استحقاقات 2021 الذي انعكس في حصول لكورش على 64.255 صوتاً وضعته في المرتبة الأولى بالحوز بفارق ساحق عن منافسيه.
وعلى مستوى الأرقام، كشفت الحلقة أن حصيلة سعيد لكورش لم تتجاوز ستة أسئلة شفوية فقط طيلة الولاية التشريعية الحالية، طُرح أغلبها في فترة زمنية قصيرة، دون تسجيل أي مبادرة مرتبطة مباشرة بزلزال الحوز أو بتداعياته الاجتماعية والاقتصادية. وهو معطى يطرح، حسب تحليل الحلقة، علامات استفهام حول جدوى هذا التمثيل في مرحلة كانت تستدعي حضورًا برلمانيًا قويًا ومتواصلًا.
وتزداد حدة المفارقة، كما أبرزت الحلقة، حين يتم ربط هذا الأداء المحدود بالكلفة المالية للتمثيل البرلماني، حيث ناهز مجموع ما تقاضاه النائب من أجور وتعويضات أكثر من 150 مليون سنتيم، دون احتساب الامتيازات المرتبطة بالمنصب، من تنقلات وتعويضات إضافية. أرقام اعتبرها معدّو الحلقة صادمة إذا ما قورنت بحجم المردودية التشريعية والرقابية المسجلة.
واعتبرت حلقة إعلام تيفي أن هذا التناقض الصارخ بين حجم التفويض الشعبي، والكلفة المالية، وضعف الأداء البرلماني، يعكس خللًا أعمق في منطق المحاسبة السياسية، ويعيد طرح سؤال دور النائب البرلماني في الدفاع عن قضايا دائرته، خاصة حين يتعلق الأمر بمنطقة منكوبة لا تزال تعاني من آثار كارثة إنسانية كبرى.
وتخلص الحلقة إلى أن زلزال الحوز لم يكن مجرد فاجعة طبيعية، بل محطة كاشفة لاختلالات التمثيل السياسي، مؤكدة أن إعادة الاعتبار للمؤسسة البرلمانية تمر عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومنح الثقة لمن يترجمها فعلًا داخل قبة البرلمان، لا لمن يكتفي بحضور صامت رغم ثقل الانتظارات.
تعليقات
إرسال تعليق