أصدر المكتب الإقليمي لنقابة المصرفين التربويين بإقليم الحوز بيانًا ناريًا، عبّر فيه عن استنكاره الشديد لما اعتبره اختلالات تدبيرية خطيرة تطبع عمل المديرية الإقليمية، محمّلًا المدير الإقليمي المسؤولية الكاملة عما آل إليه الوضع داخل القطاع.
واعتبرت النقابة أن المدير الإقليمي أصبح، بحسب البيان، رمزًا للتعسف وسوء التسيير، من خلال اعتماد ممارسات إدارية وصفتها بالمتجاوزة، تقوم على الإقصاء والتضييق وغياب قنوات الحوار، مع الإمعان في تهميش الإطار النقابي الشرعي ورفض إشراكه في معالجة الملفات المطلبية، في تناقض صارخ مع مبادئ المقاربة التشاركية التي ترفعها الوزارة كشعار دون تفعيل فعلي على أرض الواقع.
وسجل البيان أن حالة الاحتقان التي تعيشها المديرية الإقليمية ليست وليدة الصدفة، بل هي نتيجة مباشرة لاختيارات أحادية وقرارات ارتجالية، ساهمت في تأزيم الأوضاع بدل البحث عن حلول واقعية ومنصفة، محذرًا من أن نهج التسويف والهروب إلى الأمام لن يزيد الوضع إلا تعقيدًا.
وفي السياق ذاته، شدد المكتب الإقليمي على الدور الحيوي الذي يضطلع به المصرفون التربويون داخل المنظومة التعليمية، مطالبًا بالاعتراف بأدوارهم وإنصافهم إداريًا ومهنيًا، وتحسين ظروف اشتغالهم، في ظل ما وصفه بغياب الدعم والمؤازرة من طرف الإدارة الوصية.
وأكدت النقابة أن المصرفين التربويين يزاولون مهامهم في ظروف مهنية صعبة، مع تحميلهم مسؤوليات جسيمة دون أي تقدير أو اعتراف بدورهم المحوري، معتبرة ذلك استخفافًا بجهودهم وضربًا صريحًا لمبدأ الإنصاف الإداري.
وأمام هذا الوضع، أعلن المكتب الإقليمي تشبثه بمواصلة البرنامج النضالي، واستعداده لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية دفاعًا عن الكرامة والحقوق، محمّلًا المدير الإقليمي كامل المسؤولية عن أي توتر أو تصعيد قد تشهده الساحة التربوية بإقليم الحوز، ومؤكدًا عزمه مواجهة كل الممارسات التي تستهدف التضييق أو تصفية الحسابات.
تعليقات
إرسال تعليق