أرجأت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية في مراكش البت في طلب عزل، تقدم به والي جهة مراكش آسفي، يهم رئيس الجماعة الترابية أكفاي.
وتتم المتابعة القضائية الإدارية نفسها بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية، بينما تحريكها يأتي للإشتباه في تورط المعني بالأمر ضمن مجموعة من الاختلالات التدبيرية، حيث تقرر انتظار يوم 5 يوليوز المقبل للحصول على تعقيب الوكيل القضائي بشأن المنسوب إلى رئيس الجماعة.
تعليقات
إرسال تعليق