تويزي في حوار مع يومية "الصباح".. تحدث عن الحكومة و الأسعار و البام و المهاجري و رحيل وهبي و المنصوري

                                    

قال أحمد التويزي، القيادي في الأصالة والمعاصرة، ورئيس فريقه بمجلس النواب، إن الأغلبية الحكومية منسجمة، ومن حق البرلمانيين تنبيه الوزراء لأنهم يدافعون عمن انتخبهم في دوائرهم، مع ضرورة الترافع عن حصيلة الوزراء، مضيفا أن بعض البرلمانيين خرقوا ميثاق الأغلبية وتطلب الأمر موقفا حازما. ورفض التويزي، الذي حل ضيفا على ” الصباح” بمكتبها بالرباط، اتهام أعضاء الحكومة بوزراء المناظرات، وتبديد الأموال العامة، ودعاها إلى محاربة مافيا المضاربين. في ما يلي نص الحوار:

أجرى الحوار: أحمد الأرقام وعبد الله الكوزي وأمينة كندي وصلاح الدين محسن/ تصوير ( عبد المجيد بزيوات)

كيف هو وضع الأغلبية الآن بعد ترويج أخبار أنها تعيش على إيقاع اللاانسجام؟

> بخصوص الجواب عن سؤالكم حول وضعية الأغلبية، أرى أنه من موقعي السياسي، أنه لم تكن هناك أغلبية على مر تعاقب الحكومات متضامنة أكثر مما هو عليه أغلبية الأحزاب الثلاثة الآن، التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال.
إنها أغلبية متماسكة، تسير بخطى ثابتة لتنزيل جميع المشاريع الموجودة في البرنامج الحكومي، وتشتغل بفريق حكومي متضامن.
ولن تسمعوا يوما ما ألفنا سماعه في العشر سنين السابقة، من طعن قيادي حزبي في وزراء أحزاب أخرى، ولن تجد عندنا حكومة تمارس السياسة منسجمة في الرباط من الاثنين إلى صباح الجمعة، وتقوم بالمعارضة في الأقاليم والقرى نهاية الأسبوع، مثلما قامت به الحكومات السابقة.

هل يوجد برلمانيون يخرقون ميثاق الأغلبية؟

> لا يوجد هذا الأمر عندنا، وما نراه اليوم، ويمكنكم الاطلاع على ذلك، أن البرلماني لديه قبعتان، الأولى يدافع من خلالها على البرنامج الحكومي، الذي صوت عليه أثناء التنصيب الحكومي بمنح الثقة للوزراء، والثانية لأنه مؤتمن على أصوات ناخبيه، فوجب عليه توفير آليات للدفاع عنهم، لأنهم منحوه الثقة وصوتوا عليه كي يكون إلى جانبهم ويحقق المشاريع التنموية المنتظرة، والوعود الانتخابية التي صرح بها أثناء خوضه الحملة الانتخابية، لذلك لا أفسر انتقاد بعض البرلمانيين أو تنبهيهم للوزراء، بأنه خرق لميثاق الأغلبية، لأنه من مسؤولية البرلماني تجاه الناخبين الذين صوتوا عليه إنجاز المشاريع التنموية على أرض الواقع ومواجهة التحديات والإكراهات، ووضع أسئلة كتابية وشفوية، وانتقاد بعض السياسات العمومية التي لا تلبي حاجيات سكان بعض المناطق النائية أو التي تعاني نقصا في التنمية، في إطار سياسة محاربة التفاوت المجالي والاجتماعي.

ما رأيك في انتقادات البرلماني الاستقلالي عبد الرحيم بوعيدة لوزراء “البام” ومنهم الأمين العام؟

> موضوع بوعيدة طرحناه سابقا، وتحدث معه رؤساء فرق الأغلبية في إطار لقاء مكاشفة كي يحترم ميثاق الأغلبية، فالرجل لا يميز بين الوضع السياسي باعتباره برلمانيا، والوضع الذي يسعى من خلاله للبحث عن متابعين في “لايف”، وقلنا له ما تريد قوله عن أي وزير في مقطع فيديو في موقع “يوتوب”، يجب طرحه في البرلمان لنتمكن من الجواب عنه، وهذا الأمر سيصحح تدريجيا.

موقف بوعيدة يعيدنا إلى الوراء شيئا ما، لمعرفة أين وصلت قضية هشام المهاجري؟

> المهاجري كفاءة شبابية متمكنة في حزب الأصالة والمعاصرة ولن يتخلى عنه الحزب ولن يفرط فيه، رغم أن المكتب السياسي للحزب اتخذ قراره بناء على قضية وجد فيها إخلالا كبيرا بالنسبة إلى مضامين ميثاق الأغلبية، وهو ليس ممنوعا من الذهاب إلى البرلمان وسيعود إليه.
وقضية تجميد العضوية، تعود إلى أنه تحدث باسم فريق الأصالة والمعاصرة، بشيء من الحدة في آخر ساعات من المناقشة العامة لمشروع قانون المالية الأخير، والذي قدم فيه المهاجري قراءات عديدة بمجهود شخصي كبير ونقاش عال، اطلعت على ذلك المجهود الفكري والتقني والاقتصادي، الذي قام به رفقة زملائه في لجنة المالية، ويمكن القول إن الفضل يعود إليهم جميعا في ذلك.
واعتبر أن الحماس الشبابي جعل المهاجري يهدم ما بناه في أربع دقائق، وقلت له ذلك، وانتقدت ماقام به.
ومع ذلك يبقى المهاجري الإطار الكبير للسياسة وداخل المؤسسة البرلمانية، وأتمنى أن نراه قريبا في البرلمان.

كيف تدبرون الخلافات داخل الفريق؟

> ليست لدينا خلافات، خاصة المرتبطة بتسيير الفريق البرلماني بمجلس النواب. والخلاف الذي حدث كان بسبب شخص خارج الفريق.
الكل تابع الكلام الذي راج حول تدخل والد نائبة لمنحها أحقية وضع أسئلة على رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية، رغم أنه خارج الحزب، وهذا أمر لا يمكن قبوله.

هل هناك تدخل من قبل الأمين العام في تغيير مواقف الفريق البرلماني بمجلس النواب؟

> أبدا، لا يوجد أي تدخل من قبل عبد اللطيف وهبي، الأمين العام في الفريق،. وحتى أعضاء المكتب السياسي للحزب لا يتدخلون في سير عمل الفريق البرلماني.
وأحسب أنها مرة واحدة التي تدخل فيها شخص من خارج الفريق البرلماني، وأراد التأثير عليه ولم يوفق، وكل من يرغب في إثارة المشاكل للفريق “غادي نقطع ليه اصباعو”.

ما هو تعليقكم على حصيلة العمل الحكومي؟

>بكل صدق تعتبر حصيلة متميزة لأن الحكومة جاءت في ظرفية عالمية كارثية وتزامنت مع مرحلة الخروج من تداعيات جائحة كورونا، وما ارتبط بها من انعكاسات سلبية، خاصة على أسعار المواد الأولية والنقل، والتي يمكن القول إن أسعارها تضاعفت أربع مرات، خاصة أن الطلب ازداد خلال فترة ما بعد ” كوفيد19″.
وانضافت الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت لتؤكد المثل القائل “ما قدو فيل زادوه فيلة”. وأدت الحرب بين دولتين من أكبر منتجي القمح، والغاز والبترول والأسمدة إلى زعزعة النظام الاقتصادي العالمي ما كان له تأثير سلبي على المغرب من خلال زيادة الأسعار وارتفاع نسبة التضخم.

ماذا فعلت الحكومة أمام هذا المستجد الطارئ ؟

> تدخلت الحكومة بسياسات طارئة وبذلت مجهودا كبيرا في هذا المجال لدعم القطاعات المتضررة.
وجرت العادة أن تنظر المعارضة إلى الجزء الفارغ من الكأس، لكننا نرى أن الجزء المملوء أكبر من الفارغ، لأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة رغم الأزمة الكارثية العالمية كانت متميزة.
قد يتساءل المواطن المغربي عن طبيعة الإجراءات المتخذة، والتي في إطارها ظلت فاتورة الماء والكهرباء مستقرة، في الوقت الذي لجأت فيه أغلب الدول، خاصة الغنية منها، إلى فرض زيادة في فاتورة الكهرباء، لقد تحملت الميزانية مبالغ إضافية قدرت بنحو 25 مليار درهم حتى لا يكون لها تأثير سلبي على المواطنين، والشركات الصناعية.
وبذلت الحكومة مجهودا كبيرا بدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء من الميزانية العامة للدولة بخمسة ملايير درهم، ثم أربعة ملايير إضافية، وستقدم له دفعات أخرى لأنها حرصت على استقرار سعر الفاتورة. وأعتقد أن هذا قرار جريء وليس من السهل اتخاذه.
ومن القرارات التي لا يشعر بها المواطن هو دعم الحكومة للنقل العمومي، إذ خصصت 5 ملايير درهم للقطاع حتى لا تتأثر الفئات الفقيرة، التي تستعمل سيارات الأجرة، والحافلات بالسعر نفسه.

ماذا عن المحروقات التي انتقد البعض عدم دعمها من قبل الحكومة الحالية بعدما أخرجتها الحكومة السابقة من صندوق المقاصة؟

> بالنسبة إلى الفئة التي تقول إنه يتعين على الدولة دعم الغازوال، فهذا يتطلب ما بين 90 مليار درهم إلى 100 مليار سنويا، وهذا غير معقول، ولا يقبل، وسيتسبب في حدوث ثقوب في الميزانية العامة للدولة.
وبالنسبة إلى المشتكين من مالكي السيارات الخاصة، فمن يقطع مسافة مائة كيلومتر يوميا مثلا، ما عليه سوى أن يخفضها إلى خمسين كيلومترا أو يستعمل في تنقله ” ترامواي” إلى حين تجاوز الأزمة، لأنه إذا قدم صندوق المقاصة دعما للمحروقات، فلن يستفيد منه الموظف البسيط صاحب السيارة العادية، بل سيستفيد منه حتى أصحاب سيارات 150 مليون سنتيم و200 مليون، وبالتالي اتخذت الحكومة قرارا بعدم دعم قطاع المحروقات، ودعم قطاعات متضررة من شأنها أن تساعد مواطنين بسطاء، كما تم الرفع من ميزانية صندوق المقاصة التي كانت في حدود 16 مليار درهم لتصل إلى 40 مليار درهم، ويتوقع أن تعرف زيادة أكثر.

لكن المعارضة تقول إن أسعار المواد التي تنتج محليا بقيت مرتفعة، كما أنه رغم دعم المستوردين الكبار لاستيراد الأبقار والمواشي، لا شيء تغير وبقيت الأسعار مرتفعة؟

> حين يكون التضخم واضحا في المنتجات والمدخلات الفلاحية، فلابد أن ينعكس ذلك على الأسعار، ولكي تحاربه ينبغي الزيادة في الفوائد البنكية حتى تنخفض نسبة الاقتراض، وهذا إجراء يتخذه البنك المركزي، أو عن طريق الزيادة في الأجور بشكل عام، لكن حال الميزانية العامة و الأزمة لا يسمحان بذلك، لأن الدولة ستكون في حاجة إلى أداء ما بين 70 مليار درهم و100 مليار وهذا غير ممكن.
وبالتالي الحل الذي بقي أمام الدولة لمحاربة التضخم هو اتخاذ تدابير عدة، وقلنا لرئيس لحكومة إن هناك مشكلا كبيرا في المغرب يتجلى في خلل وظيفي في شبكة التوزيع “من المنتج إلى المستهلك”، إذ ينبغي أن يتم ضبط العملية، ومحاربة الوسطاء الذين ينشطون تحت أوامر مافيا المضاربين.
وهذا أمر خطير يقتضي تدخلا حكوميا لضبط سلاسل التوزيع، سيما أن هناك تأثيرا على المنتجين الذين باعوا منتجات بأسعار منخفضة، والتي وصلت إلى المواطنين بأسعار مضاعفة بسبب تحكم المضاربين في الأسواق.

ما هي ملاحظات فريقكم البرلماني حول الكفاءة الحكومية؟ وما هي قراءتكم لانتقادات المعارضة؟

> إنها حكومة الكفاءات، لأن رئيس الحكومة يشتغل وصادق، رغم أن السياسة صعبة، وميزته أنه ينصت للكل ويتفاعل معهم، كما يحاول رفقة وزرائه حل جميع الإشكالات المطروحة في كل القطاعات.
البعض يقول إن هناك مشكلا وأنا أقول “ما كاين حتى مشكل والعمل اليومي يقوم به” والحكومة تشتغل أكثر مما تتكلم.
وفي ما يخص الكفاءة سأعطي مثالا لما قامت به ليلى بنعلي، وزيرة الطاقة والتنمية المستدامة، من تدابير بعد قطع الجزائر الغاز عن المغرب، الذي كان الهدف منه إثارة “بلبلة” وفتنة في البلاد بعدم إنتاج الكهرباء وتوقف عدة مصانع، إلى غير ذلك.
وأود أن أوجه سؤالا هنا، هل أحس أي مغربي ولو لساعة واحدة أن هناك خللا بعد قطع غاز الجزائر؟ هل شعر مغربي بانقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي؟ الجواب لا، إذ في ظرف ثلاثة أشهر اشتغل الأنبوب الذي كان يمد المغرب بالغاز من الجزائر والمار إلى إسبانيا فأصبح ينقل هذا الغاز من إسبانيا إلى المغرب بسبب دخول البلاد سوق الغاز المسال، وهو سوق دولي يحتاج إلى تقنيات دقيقة لولوج منظومة عالمية، ولهذا فوزيرة الطاقة بنعلي تعد كفاءة كبيرة.
فاطمة الزهراء المنصوري تعتبر كفاءة كبيرة أيضا فقد استطاعت في بدايتها أن تقلص فترة إنجاز وثائق التعمير بشكل كبير، إذ في السابق كانت بعض الوثائق تتطلب بين عشر أو 15 سنة دون أن يتم استخلاصها. وفي مدة سنة ونصف تمكنت المنصوري من استخراج عدد لا يحصى من وثائق التعمير والتي وصلت إلى ما يقارب 85 في المائة.
وأصبح العالم القروي كله مغطى بهذه الوثائق. وتدخلت المنصوري كذلك لحل مشكلة البناء غير القانوني من خلال إصدار دورية بتعاون مع وزير الداخلية.
وفي ما يخص البناء في العالم القروي، التزمت الوزيرة في أول مداخلة لها في البرلمان باتخاذ إجراءات لتخفيف العبء وتجاوز التعقيدات داخل العالم القروي، الأمر الذي تم تنفيذه بعد ثلاثة أشهر من ذلك من خلال إصدار دورية وقطب خاص بالتعمير داخل العالم القروي في الوكالات الحضرية.
لن أتوقف هنا، بل سأسرد ما أنجزه المهدي بنسعيد في الصناعة الثقافية، وتطوير المقاولة الصحفية، والتغيير في سياسة المخيمات، وحماية الشباب ودعمهم، والشأن نفسه بالنسبة إلى يونس السكوري الذي أحدث برنامج أوراش لإنقاذ الشباب من البطالة، خاصة الذين فقدوا وظيفتهم، وتسريع وتيرة عمل مدن الكفاءات للانتقال إلى السرعة اللازمة في مجالات واعدة بتنسيق مع بنسعيد أيضا.
ولا ننسى كفاءة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي سارع بوتيرة كبيرة لتغيير القوانين الجنائية والمسطرتين المدنية والجنائية، والعقوبات البديلة، ودافع دوليا عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب ولا أتوفر على مزيد من الوقت لسرد كل شيء.

لا أحد يشكك في كفاءة المنصوري ووهبي وبنسعيد والسكوري، لكن هناك حالات في الحكومة تتطلب تعديلا حكوميا، ولا يمكن إخفاء الشمس بالغربال؟

> لا أملك آليات ووسائل تقييم كل الوزراء والسياسات التي ينهجونها، وهل يتحدث الوزير بشكل جيد أم لا أم لديه صعوبات في توجيه الرسائل، لكن في ما يخص تدبير الوزراء يبدو لي أنه مقبول، وربما غدا ستظهر إشكاليات تجعلني أقول هذا كفاءة وهذه ليست بكفاءة، أو أقل حسب نتيجة العمل الميداني المنجز على أرض الواقع.

< أكيد هناك مشكل كبير في التواصل ” واش نكذبو على الله”.

< لا يوجد ضعف اختيار أو “حسابات خاوية”، لأن الحكومة تحتاج إلى عدد من التوازنات. ونحن لدينا حكومة متضامنة، ورئيس حكومة مسؤول ويشتغل، والنتائج تظهر في جميع الميادين منها التي تحدث عنها برنامجه الحكومي لبناء الدولة الاجتماعية من خلال تدابير تهم تنزيل الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومة التعليم وتكوين العنصر البشري وحل إشكالية الدعم.
ولهذا فإن الحكومة تشتغل في ظل الأزمة ومن الصعب جدا أن نكون في هذا المستوى من الإصلاحات مع الإكراهات المطروحة. فلو كانت حكومة أخرى لارتكبت “كوارث” و”لاحت السوارت” لأن الضرب من كل الجهات، في ظل غلاء عدة مواد منها البنزين، ومدخلات فلاحية، من أزوت، وأسمدة، وأعلاف، وجفاف، الذي لم يشهده المغرب منذ أربعين سنة، ومع ذلك لم يشعر المغاربة بخصاص مهول في المنتجات الغذائية وفي الماء، ومباشرة بعد ذلك وضعت الحكومة برامج، بتوجيهات جلالة الملك، لإعطاء بعد إستراتيجي للتعامل مع الماء، ونقل الفائض في بعض الأحواض لأخرى تعاني قلة الماء، في إطار سياسة الطرق السيارة للماء وتحلية مياه البحر، وهي برامج تعثرت لسنوات، ما أدى إلى حدوث مشاكل ستخرج منها الحكومة الحالية بفضل سياستها المقدامة في عدم إرجاء حل المشاكل.


أجرى وزراء حزب الأصالة والمعاصرة مناظرات بعد تعيينهم حتى أطلق عليهم وزراء “المناظرات” ألا تعتبرون هذا تبديدا للمال العام؟

> لا وجود لأي تبذير للمال العام، “الله يهديكم”، حينما تم تعيين وزراء الحزب على رأس قطاعات حيوية، أرادوا الوقوف على وضعية القطاعات التي سيدبرونها لكي تسهل عليهم مأمورية تطوير هذه القطاعات.
وتعرفون جيدا أن بعض الوزراء دبروا الشأن العام ويعرفون جيدا أنه لم تتم استشارتهم أثناء إعداد قوانين، وهم يحملون أفكارا جيدة، لذلك أرادوا تصحيح المسار وفتح باب المشاورات مع جميع الفاعلين محليا وجهويا ومركزيا، ومع الخبراء الفاعلين ميدانيا عوض اللجوء إلى خدمات مكاتب دراسات أجنبية تحضر معطيات قد لا تكون مفيدة لهم، ما سيعتبر عبثا في وضع سياسات عمومية.
وأقدم مثالا على ذلك بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، التي تدبرها فاطمة الزهراء المنصوري، التي تعرف أمورا كثيرة لأنها دبرت الشأن المحلي بمراكش، فأعادت تقييم السياسات المتبعة بهذا المجال بخبرتها الميدانية بمناظرة في يوم واحد، عبر جرد مشاكل المنتخبين، لذلك أعادت النظر في قوانين التعمير.
والأمر نفسه ينسحب على عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أشرك الجميع في إنتاج إصلاح حقيقي للتعليم يخدم البحث العلمي، والموارد البشرية ويطور مجال الابتكار، لذلك ألغى الأنوية الجامعية التي تحولت إلى فضاء للمعارك السياسية والانتخابية، لأنه عرف جيدا أنها غير صالحة، وأن ما سيصحح مسارها هو الأقطاب الجامعية، وتكوين الطلبة على المهارات الفكرية واللغوية.
وسينزل الميراوي القانون الإطار والقانون الأساسي للأساتذة الجامعيين، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي.
وأنجز أيضا يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مناظرات جهوية لأجل تنزيل برامجه في مجال التشغيل وإحداث المقاولات، وتفعيل أوراش لدعم الشباب الذين فقدوا وظائفهم بسبب تداعيات كورونا، وتشجيع مواصلة العمل والإقرار بالعاملين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

رحيل وهبي

هل سينظم الحزب مؤتمره في وقته السنة المقبلة؟

>نعم وأنتم صحافيون تتابعون ما يجري في الساحة السياسية، إذ غالبا ما تغلق الأحزاب مقراتها وتتوقف عن العمل، ولا تلتقي بالمواطنين مباشرة بعد نهاية الانتخابات، فيتم قطع العلاقة مع الناخبين، ما جعلهم ينعتون الانتخابات بالموسم السياسي، وهذا ما رفضه “الباميون”.
عرف الحزب بعد انتخاب هياكله وبعد الانتخابات دينامية جديدة تهم تجديد هياكله التنظيمية على مستوى 80 إقليما، عبر إرساء أمانات ومجالس إقليمية، خلال عام ونصف عام.
وفي ما يخص الجهات قمنا بإرساء أمانات ومجالس جهوية، آخرها بمراكش وبعدها سنمر إلى البيضاء والرشيدية .
ونظمنا مؤتمر نساء الأصالة والمعاصرة الشهر الماضي، ونتجه إلى تنظيم مؤتمر شبيبة الحزب.
وأظهر الحزب قوة إقليمية من خلال حصده مقاعد جديدة في الانتخابات الجزئية، وفي 8 يوليوز سيعقد مجلسه الوطني اجتماعا لانتخاب أعضاء اللجنة التحضيرية كي يكون مؤتمرا كبيرا، كما عهد في الحزب ذلك باحترام مواعيد عقده في 4 سنوات دون تأخير.
“البام” هو الوحيد الذي يعرف دينامية وشهد تعاقب 6 أمناء عامين منذ 2008 إلى الآن، ما يعني أن النخبة الحزبية متوفرة ولا يمكن الاستعانة بشخص واحد لقيادة الحزب على مدى 30 سنة، أو مدى الحياة، كما وقع لأحزاب كثيرة.

هل تتوقعون رحيل عبد اللطيف وهبي؟

> لماذا سأتوقع رحيله. بالنظر إلى ما قدمتموه من توضيحات بأن الحزب لا يتشبث بشخص أمينا عاما لولايات كثيرة… كل شيء ممكن، وفي الوقت نفسه لا يمكن القول إننا نتجه إلى تغيير الأمين العام، ما يعني أن الباب سيظل مفتوحا إلى غاية معرفة من المرشح.

راج أن فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة، ستترشح لتولي منصب الأمين العام، ماهو تعليقك؟

> هناك أسماء كثيرة تروج . وبكل صدق وبدون لغة خشب فإن الأمين العام الحالي عبد اللطيف وهبي، لم يقل إنه مرشح أو لديه رغبة في الاستمرار لولاية ثانية، ولا أحد من قيادة الحزب أعلن رسميا ذلك، لذلك سننتظر إلى غاية انعقاد المؤتمر.
وعند تحديد اللجنة التحضيرية الموعد الرسمي للمؤتمر، سننتظر هل سيعلن وهبي ترشحه أم فاطمة الزهراء المنصوري، أم آخرون من قيادة الحزب سواء أكانوا وزراء أم لا؟ لذلك سيكون التنافس حرا وأنا على يقين أنه سيتم انتخاب قيادة ستكون في مستوى تطلعات المناضلين لكي نواصل العمل سوية مع المواطنين بكل ثقة لخدمة مصالحهم والمصالح العليا للوطن.

وزراؤنا من الحزب تقريبا

لا وجود لدينا لهذا النوع من الوزراء، الذين أطلقتم عليهم” مصبوغين” حزبيا، لدينا 7 وزراء كلهم تقريبا أبناء الحزب، ومنهم من هو منتوج خالص للحزب، على سبيل المثال الشابان المهدي بنسعيد، ويونس السكوري، وطبعا فاطمة الزهراء المنصوري التي لم تمارس السياسة إلا مع الأصالة والمعاصرة، وعبد اللطيف الميراوي، الذي وإن مارس السياسة سابقا عن بعد، فإنه ترشح باسم “البام ” في جهة البيضاء، ولازم الحزب منذ سنوات، ثم عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب الذي مارس السياسة وتعرفونه جيدا.
وبخصوص ليلى بنعلي وغيثة مزور، تم استقطاب الكفاءتين معا، وهذا يشرف الحزب ويشرفهما معا، كما تعلمون فإن الأحزاب مطالبة بالانفتاح على كفاءات لا تتوفر عليها في قطاعات معينة، فبنعلي تقنية ناجحة في قطاعها الحيوي الطاقة، ومزور ناجحة بدورها في قطاعها الرقمي الذي يحتاج إليه المغرب لتقليص المساطر الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين.

تغيير الأمين العام لا علاقة له بالتعديل الحكومي

في حال انتخاب أمين عام جديد لا أرى أي علاقة بين هذا الأمر والتعديل الحكومي، إذ لا يمكن شخصنة منصب الأمين العام للقول إنه في حال انتخاب أمين عام آخر غير وهبي سيطلب الأمين العام الجديد تعديلا حكوميا يهم وزراء الحزب.
أعتقد أن التعديل الحكومي بيد المؤسسات الدستورية المعنية به ولا علاقة له بمؤتمر الحزب .
ويظل المجال مفتوحا لوهبي لتجديد الثقة فيه، أو لغيره والحزب يمنح الحرية لأعضائه للتنافس الحر، وفق القواعد الديمقراطية المعمول بها.

العماري لا يرغب في العودة للحزب

لم نناقش في المكتب السياسي خرجات إلياس العماري، الذي يعد أحد مؤسسي الحزب، وأمين عام أسبق، وله علاقات صداقة مع جميع أعضاء الحزب وقيادييه، وعلى جميع المستويات وحتى في الفضاء السياسي والمشهد الحزبي لديه علاقات.
وحمل البعض الخرجتين الأخيرتين للعماري ما لا تحتملان، بالرغم من أنه أكد أنه لا رغبة لديه للعودة إلى الحزب والعمل السياسي ككل، وقالها بعظمة لسانه إنه انسحب من العمل السياسي، ونحن لا نتدخل في قراره لا من قريب ولا من بعيد، ما أثار احترام الجميع.
وحتى البلاغ الذي روج البعض أنه صاغه، لم يوقعه مع باقي الأمناء العامين السابقين، ونحن نعرف العماري أنه من طينة الذين لديهم الشجاعة والقدرة لإعلان موقفه علانية .
أعرف أن العماري يتنفس الإعلام والعمل الجمعوي والحقوقي، لذلك ارتأى العودة إلى الإعلام .