المجلس الجماعي لالة تكركوست على صفيح ساخن بسبب الغياب الطويل لرئيس المجلس.. و أعضاء يطرحون فرضية عزله من طرف العامل بنشيخي

كشفت مصادر متطابقة، أن المجلس الجماعي للالة تكركوست يعيش على صفيح ساخن، بسبب استياء أعضاء المجلس، أغلبية و معارضة، من تغيب رئيس المجلس كمال أمعيوض لمدة من الزمن عن الجماعة، و غيابه عن حضور أشغال الدورة الاستثنائية التي انعقدت يوم الخميس الماضي و التي كان من ضمن جدول اعمالها المصادقة على مشروع التطهير السائل الذي لطالما انتظرته الساكنة.

و أوضح المصادر نفسها، أن أعضاء من المجلس بدؤوا يتداولون فيما بينهم التوجه لعامل إقليم الحوز رشيد بنشيخي من أجل مطالبته بوضع حد لما يعيشه المجلس الجماعي للالة تكركوست، مع طرح فرضية تحرك السلطات الإقليمية لتطبيق مسطرة عزل الرئيس وإقالته وكذا حل مجلس الجماعة بشروط محددة يتعين قيامها لسلامة المسطرة إجرائيا و من بينها ما ورد بالمادة21 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي جاء فيها أن انقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 الى 6 و البند 8 من المادة 20 اعتبر مقالا و يحل المكتب بحكم القانون وجعل في الفقرة 2 من المادة 21 تحريك مسطرة الإقالة وحل مكتب المجلس بيد عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه في حالة انقطاع الرئيس أو امتناعه بدون مبرر عن مزاولة مهامه وذلك بإعذاره لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصله وإذا تخلف أو رفض بعد انقضاء الأجل يرفع الأمر للقضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبث في وجود حالة الأنقطاع أو الامتناع داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية عليه بحكم نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف عندها يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل 15 يوم من تاريخ الحكم بوجود حالة الانقطاع أو الامتناع قصد انتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق شروط القانون التنظيمي ويسلك العامل نفس الاجراءات المسطرية في حالة امتناع رئيس الجلس الجماعي عن القيام بالأعمال المنوطة به بقتضى أحكام القانون التنظيمي المذكور وفقا لمقتضيات المادة 76 منه.

واذا كان المشررع قد جعل مصير رئيس المجلس الجماعي في هذه الحالات بيد سلطة الوصاية في شخص عامل الإقليم فإن المادة 70 من هذا القانون أجازت لثلثي أعضاء المجلس المزاولين لمهاهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته بعد انصرام أجل 3 سنوات من انتداب المجلس ولايمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة ويجب إدراجه في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس فإذا رفض الاستقالة يجوز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب من عامل العمالة أو الإقليم بواسطة مقرر يوافق عليه أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لعزل الرئيس التي تبت في الطلب داخل أجل أقصاه 30 يوم من تاريخ توصلها بالإحالة ويترتب عن إقالة الرئيس أو عزله من مهامه عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس وفي هذه الحالة يتم حل مكتب المجلس وينتخب مكتب جديد للمجلس حسب مقتضيات المادة 71 من القانون التنظيمي رقم113.14.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

بحث هذه المدونة الإلكترونية