التخطي إلى المحتوى الرئيسي

صديقي وزير الفلاحة: سيتم إنجاز 395 مشروعا فلاحيا بنفوذ المديرية الجهوية لمراكش باستثمار يناهز 32,4 مليار درهم

 




عقد مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز، اليوم الثلاثاء، بالرباط، أشغال دورته الأولى برسم سنة 2022، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وذكر صديقي، في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع، الذي حضره رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية ورؤساء وممثلي المجالس الإقليمية، وممثل والي جهة مراكش – آسفي والكاتب العام لعمالة إقليم قلعة السراغنة وممثلو عمال الأقاليم، وباقي أعضاء المجلس الإداري، بالمكانة الهامة التي تحظى بها جهة مراكش – آسفي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.

وأوضح أنه سيتم، في أفق 2030، إنجاز 395 مشروعا لفائدة 240 ألف فلاح، وذلك باستثمار إجمالي بحوالي 32,4 مليار درهم، مبرزا أن هذه المشاريع ستمكن من خلق قيمة مضافة تقدر ب 25 مليار درهم، ومن توفير حوالي 102 مليون يوم عمل.

وبخصوص الظروف المناخية الصعبة التي يعرفها المغرب، لا سيما جهة مراكش- آسفي، ذكر الوزير بأهمية البرنامج الاستثنائي، الذي أطلقه الملك محمد السادس، في شهر فبراير 2022، للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية.

وأضاف أن إنجازات هذا البرنامج على صعيد جهة مراكش – آسفي تشمل، إلى غاية نهاية ماي 2023، توزيع 630 168 1 قنطار من الشعير المدعم، و613 156 قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة منتجي الحليب، وكذا صيانة السواقي التقليدية على طول 49,58 كلم، وإحداث 75 نقطة ماء لتوريد الماشية.

كما تشمل هذه الإنجازات التعجيل بتعويض الفلاحين المؤمنين ضد المخاطر الفلاحية (396 ألف هكتار) من طرف التعاضدية الفلاحية، والسقي التكميلي للمغروسات المنجزة في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية (3050 هكتارا)، والدعم المالي للفلاحين من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب.

وأشار صديقي، إلى أن وزارة الفلاحة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستشرع في تنفيذ برنامج جديد لدعم الفلاحين، يشمل دعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي، والمحافظة على القطيع والمغروسات، إضافة إلى دعم مجموعة القرض الفلاحي لمواكبة الفلاحين.

من جهته، قدم مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز، عبد العزيز بوسرارف، حصيلة الإنجازات التقنية والمالية برسم سنة 2022، وكذا تقدم الإنجازات المالية لسنة 2023، وحكامة المكتب.

وأوضح بوسرارف أن أهم المؤشرات التي تتعلق بالإنجازات التقنية برسم سنة 2022، تهم الانتهاء من عملية تحيين السجل الوطني الفلاحي بهدف تعميم الحماية الاجتماعية، حيث بلغ عدد الفلاحين الذين تم إحصاؤهم بمنطقة نفوذ المكتب 48 ألف فلاح، وتوسيع المساحات المؤمنة ضد المخاطر المناخية، مع العلم أنه تم تأمين 48 ألفا و100 هكتار من الحبوب والقطاني و970 هكتارا من الأشجار المثمرة في 2021 – 2022 بمنطقة نفوذ المكتب.

وتتعلق هذه المؤشرات، كذلك، بحسب المسؤول نفسه، بالانتهاء من مشروع للفلاحة التضامنية لزراعة أشجار الزيتون على مساحة 1050 هكتارا، وتهيئة 50 كلم من السواقي وانطلاق مشروع جديد للفلاحة التضامنية لزراعة أصناف جديدة من الصبار على مساحة 500 هكتار في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، وكذا الانتهاء من أشغال التجهيزات الخارجية في إطار البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء الري على مساحة 500 10 هكتار، وانطلاق أشغال عصرنة شبكة الري بمنطقة الري “النفيس” على مساحة 5675 هكتارا، فضلا عن تهيئة 32 كلم من السواقي في إطار برنامج دعم التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق الزراعية والريفية.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق، أيضا، بدعم التحويل الفردي للري بالتنقيط في إطار صندوق التنمية الفلاحية مع تجهيز مساحة 4017 هكتارا خلال سنة 2022 لترتفع المساحة الإجمالية المجهزة بالري الموضعي بمنطقة نفوذ مكتب الحوز إلى 64 983 هكتار، وكذا مواصلة عملية تمليك أراضي الجموع الواقعة داخل المدارات السقوية التابعة للمكتب (برنامج وكالة حساب تحدي الألفية وبرنامج المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز)، مع العلم أن مساحة 247 22 هكتارا سيتم الانتهاء منها في إطار اللجن الإقليمية.

وذكر بأن هذه المؤشرات همت، أيضا، تأهيل التجهيزات الهيدروفلاحية، وذلك باستصلاح وصيانة تجهيزات الري لتحسين خدمة الماء والحد من الضياع، وإنجاز دراسات لإنجاز مشروعين مهيكلين، حيث يتعلق الأمر بالقطب الفلاحي الجهوي، وسوق الجملة، بشراكة مع الولاية والمجلس الجهوي لمراكش – آسفي وشركاء آخرين.

وخلص مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز إلى أنه تم، في ما يتعلق بالإنجازات المالية، تسجيل مستويات عالية في ما يخص تنفيذ ميزانية الاستثمار برسم سنة 2022.

وأكد صديقي، في ختام أشغال المجلس، على ضرورة تضافر الجهود من أجل تنزيل المخطط الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر، مهنئا مديرية المكتب وجميع المستخدمين على الأداء الذي تم تحقيقه.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

 دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.   وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...

توقيف مُضرم النار في سيارتين تابعتين لعنصرين للدرك الملكي بأمزميز

  تمكنت مصالح الدرك الملكي بأمزميز، اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر، من وضع حد لحالة الاستنفار التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بعد إيقاف الشخص المشتبه في تورطه في عمليتي إضرام النار في سيارتين تابعتين لعناصر الدرك الملكي داخل تجزئة الأطلس بجماعة أمزميز بإقليم الحوز. وكانت التجزئة قد اهتزت فجر السبت الماضي على وقع اعتداء جديد استهدف هذه المرة سيارة دركية تقيم بالحي نفسه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه طال سيارة دركي آخر. وقد وثّقت كاميرات المراقبة بالشارع العام لحظة إقدام شخص ملثم على سكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النار قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في مشهد خلق حالة من القلق وسط الساكنة. وفور وقوع الحادث الثاني، أطلقت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالحوز تحقيقاً موسعاً، اعتمد على تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع المعطيات التقنية والميدانية، ما أسفر في النهاية عن تحديد هوية الجاني وتوقيفه صباح اليوم. وتحاول المصالح المختصة حالياً فك لغز الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الخطيرة، التي استهدفت بشكل مباشر أجهزة الأمن، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن أي ارتباطات محتملة أو جهات ...

بعدما أحال العامل ملفهما للعدالة بهدف عزلهما.. هذا ما قررته المحكمة الإبتدائية في حق رئيس جماعة أمزميز ونائبه الرابع

  قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، إرجاء البت في ملف عزل رئيس جماعة أمزميز، علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 16 من الشهر الجاري، وذلك قصد تمكين جميع الأطراف من استكمال إعداد دفوعاتهم. ويأتي طلب العزل استنادا إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمن رصد جملة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، فضلا عن الاعتماد على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنظم مسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة والتسيير. وكانت السلطات الإقليمية قد قررت في وقت سابق توقيف رئيس الجماعة ونائبه عن مزاولة مهامهما، قبل إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية المختصة قصد البت فيه، وذلك في سياق الحرص على احترام المساطر القانونية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجماعي.

انطلاق الجلسة الثانية من اجتماعات تسريع إنجاز الأسواق النموذجية بإقليم الحوز + صور

انطلقت قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء ثاني دجنبر الجاري، الجلسة الثانية من الاجتماعات المخصصة لتسريع إنجاز الأسواق النموذجية بعدد من الجماعات، وذلك برئاسة الكاتب لعمالة إقليم الحوز،، وبحضور رؤساء الجماعات الترابية المعنية وممثلي المصالح الخارجية والهيئات المهنية المرتبطة بالقطاع التجاري. وتندرج هذه الاجتماعات ضمن الدينامية التي يشرف عليها عامل الإقليم مصطفى المعزّة لتسريع وتيرة المشاريع الرامية إلى تنظيم التجارة وتحسين ظروف اشتغال الباعة. وتأتي هذه الجلسة في إطار التنسيق مستمر بين السلطات الإقليمية برئاسة العامل المعزة والجماعات ورؤساء المصالح المعنية، بهدف بلورة نموذج جديد للتنظيم التجاري، وتوفير فضاءات حديثة وآمنة تستجيب لحاجيات الساكنة. ومن المنتظر عقد جلسات إضافية مستقبلا لمتابعة التقدم المحقق وتسريع وتيرة الأشغال إلى حين افتتاح الأسواق في أقرب الآجال.