محاكمة رئيس جماعة ضواحي مراكش في قضية تتعلق بـ”السرقة والإختطاف والإغتصاب”

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم أمس الخميس 26 يناير الجاري، إحالة ملف يتابع فيه خمسة أشخاص بينهم رئيس جماعة أيت ايمور الذي انتخب باسم حزب الأصالة والمعاصرة، والذي كان يشغل نائبا للرئيس خلال الولاية الإنتدابية المنتهية بألوان حزب العدالة والتنمية (إحالته) على هيئة أخرى استنادا لمقررات الجمعية العامة، مع إدراجه بجلسة 21 أبريل المقبل، لإعادة استدعاء المصرحين.

ويتابع المتهمون الخمسة من طرف النيابة العامة في حالة سراح من أجل جنايات تتعلق بـ”الإختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والسرقة الموصوفة والضرب والجرح باستعمال السلاح والإحتجاز والإغتصاب” كل حسب المنسوب إليه، وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 436 و509و400و401 و 486 من القانون الجنائي.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يوليوز 2016، حينما تقدم المتهم الخامس المسمى “ع، س” بشكاية إلى عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أكفاي، يزعم من خلالها أن صديقا له اسمه ”ن، س” اتصل به هاتفيا وطلب منه الإلتحاق به بمكان عمله بإحدى الضعيات، تفاجأ بوجود المسؤول الجماعي المذكور “م، ع” وإبن عمه وشقيقين يدعيان “ن، ب” و”ع،ب”، حيث عمد الأخير إلى ضربه على رأسه بواسطة آلة حادة عبارة عن مدية ليسقط أرضا وشرع الثلاثة الآخرون في ضربه قبل أن يقوموا بتكبيله ورميه في الصندوق الخلفي للسيارة، ثم اقتادوه إلى مكان خالي، وبدأو في صفعه وتهديده متهمينه بربط علاقة مع فتاة تربطها صلة عائلية مع المتابعين في هاته القضية، والتسبب في فرارها من المنزل ثم سلبوه هاتفه النقال لتفحصه.

وقد أكد خال الفتاة “ن،ب” خلال الإستماع إليه تمهيديا، أنه علم بكون المشتكي على علاقة بابنة أخته التي اختفت ساعتها، فتوجهت شكوكه نحو المشتكي، فاصطحب المتهم الثاني إلى الضيعة التي يعمل بها صديق المشتكي، وهناك وجد الأخير فاستفسره عن الفتاة ما جعله ينفي وجود أية علاقة بينهما، وحينها انتزع منه هاتفه النقال واطلع على ذاكرته فاتضح له تبادل مكالمة هاتفية إضافة إلى رسائل نصية مع ابنة شقيقته، مشيرا إلى أنه تبادل الضرب مع صاحب الهاتف بعدما طالب باستعادته قبل أن ينصرف الى منزله ويتصل بصهره الذي يشغل نائب رئيس جماعة أيت ايمور الذي طلب منه الإحتفاظ بالهاتف لكونه حجة ثابتة في حق المشتكي، وهي التصريحات التي أكدها باقي المتهمين.

وقرر قاضي التحقيق متابعة المتهم الأول والثاني والرابع من أجل الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والسرقة الموصوفة والضرب والجرح، ومن أجل الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بالسلاح للمتهم الثالث، بينما تابع متهما خامسا من أجل الإختطاف و الإحتجاز والاغتصاب والضرب والجرح، حيث أن محاولة انكار المتهم الثالث تكذبه تصريحات المشتكي وشهود القضية الذين أكدوا أنهم عاينوه رفقة باقي المتهمين يقوم بضرب المشتكي واختطافه وسرقه هاتفه النقال باستعمال سلاح عبارة عن مدية (شفرة)، بينما اعتبر قاضي التحقيق إنكار المشتكي وجود أية علاقة بينه وبين الفتاة التي شكلت جوهر النزاع بين أطراف القضية، بكونه محاولة يائسة للتخلص من المسؤولية الجنائية، وتكذبه تصريحات الفتاة في محضر سماعها من طرف قاضي التحقيق والتي أكدت تعرضها للإختطاف والإحتجاز والإغتصاب من طرف المشتكي “ع، س”.

المراكشي

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

بحث هذه المدونة الإلكترونية