البرلماني الاستقلالي محمد إدموسى يسائل وزيرالعدل حول مشروع العقوبات البديلة

في إطار مراقبة العمل الحكومي ،تقدم الاستاذ محمد ادموسى برلماني إقليم الحوز،وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ،خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب المنعقدة يوم امس الإثنين 16يناير الجاري،بسؤال شفوي لوزير العدل عبد اللطيف وهبي،حول رؤية الوزارة لمشروع العقوبات البديلة،مستفسرا عن الاستراتيجية التي تنوي الوزارة نهجها في إطار السياسة الجنائية الجديدة لاستكمال ورش إصلاح العدالة،والمتعلقة باليات تنزيل العقوبات البديلة،
وفي هذا السياق أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي،تفاعلا مع سؤال البرلماني ادموسى، أن وزارته أنهت إعداد النصوص القانونية الخاصة بالعقوبات البديلة عن السجن، وتنتظر أن تحسم في نقاش مع الأمانة العامة للحكومة حول طريقة التنصيص على هذه العقوبات إما في قانون مستقل أو تضمينها في مجموعة القانون الجنائي.
واضاف بأن العقوبات البديلة تهم على الخصوص الأطفال والقاصرين أكثر من غيرهم، بعدما حدد سن الرشد الجنائي في 18 سنة.

وأكد الوزير أن المشروع يهدف إلى حماية الأطفال من السجن، حيث يمنع القاضي من إيداع الأطفال أقل من 15 سنة السجن، ليكون بإمكانهم عوضا عن ذلك أداء بعض الأعمال للمنفعة العامة.
وفي نفس السياق استطرد وهبي قائلا“ألزمنا القاضي بعدم إيداع الأطفال السجن، وإذا أراد فعل ذلك في حالة الجرائم الشديدة، يجب أن يعلل سبب قراره ويصدر حكما في الموضوع”.

وتابع وهبي من خلال ذات الجواب “حددنا عدد الساعات التي يمكن أن يمارسها الطفل بين 40 و600 ساعة من الاشتغال في مناطق مخصصة للعمل لصالح المجتمع على أن يتم استبدال كل يوم من العقوبة الحبسية بساعتين من العمل”.

أما بالنسبة للبالغين، فبإمكان المدانين منهم بأقل من سنتين “شراء حريتهم” بأداء غرامات تتراوح بين 100 درهم و2000 درهم عن كل يوم حبس لفائدة الدولة، إضافة إلى إمكانية المراقبة عن طريق السوار الإلكتروني وغيرها من العقوبات”.
وتعقيبا على جواب وزيرالعدل، تدخل النائب البرلماني محمد ادموسى، ملتمسا من الوزارة الوصية على قطاع العدل،العمل على تحيين خطة العمل الوطنية لاصلاح ورش العدالة،وضمنه المشروع الجديد للعقوبات البديلة،الذي يتطلب حسب البرلماني المذكوراعادة النظر في قانون المسطرةالجنائية والقانون الجنائي،اللذين يعتبران منظومة متكاملة،مع إعطاء صلاحيات واليات اكثر للنيابة العامة،لتسهرعلى تنزيل هذا المشروع،احسن تنزيل.
كما طالب ادموسى من وزيرالعدل بان تقوم الوزارة بوضع مقاربة تحسيسية وتوعية داخل مختلف شرائح المجتمع المغربي،للتحسيس والتعرف بالمشروع الجديد للعقوبات البديلة ،ضمانا لانجاحه،وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رسمياً.. حزب الاستقلال يحسم لائحته البرلمانية بالحوز بقيادة محمد إدموسى

حسم حزب الاستقلال بشكل رسمي تركيبة لائحته المحلية بإقليم الحوز لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث اختار محمد إدموسى، المحامي والبرلماني عن الإقليم خلال الولاية التشريعية المنتهية، وكيلاً للائحة الحزب. ويشغل إدموسى كذلك مهمة نائب رئيس مجلس جهة مراكش–آسفي، كما سبق له أن ترأس المجلس الإقليمي للحوز، ليعود مجدداً إلى واجهة المنافسة الانتخابية على مستوى الإقليم. وجاء حمزة إدموسى، المحامي ورئيس المجلس الإقليمي للحوز، في المرتبة الثانية ضمن اللائحة، فيما احتل مراد الحسين، رئيس جماعة تغدوين، المرتبة الثالثة. أما المرتبة الرابعة، فقد آلت إلى عبد الله آيت الطالب، عضو المجلس الجماعي لستي فاضمة. وتضم لائحة حزب الاستقلال بالحوز أسماء تجمع بين التجربة البرلمانية والمسؤوليات الانتخابية المحلية، إلى جانب حضور مهني وقانوني، في تركيبة يخوض بها الحزب الاستحقاقات التشريعية المقبلة بالإقليم. ويأتي الكشف عن اللائحة في سياق الحركية الانتخابية التي يشهدها إقليم الحوز، مع دخول الأحزاب السياسية مرحلة الحسم في مرشحيها وترتيب لوائحها استعداداً للاستحقاق البرلماني المقبل.

رسمياً.. «التقدم والاشتراكية» يحسم لائحته البرلمانية بالحوز بقيادة عبد العزيز آيت عدي

حسم حزب التقدم والاشتراكية بشكل رسمي تركيبة لائحته المحلية بإقليم الحوز لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، واختار عبد العزيز آيت عدي، الرئيس السابق لجماعة أوريكة، وكيلاً للائحة الحزب. وجاء أحمد علا، رئيس المجلس الجماعي لتحناوت، في المرتبة الثانية، فيما احتل مصطفى آيت قجو، رئيس جماعة أوكايمدن، المرتبة الثالثة. أما المرتبة الرابعة، فقد آلت إلى حسن بويكضاض، نائب رئيس جماعة ستي فاضمة. وتجمع لائحة حزب التقدم والاشتراكية بالحوز عدداً من الوجوه المنتخبة محلياً، من بينهم رؤساء مجالس جماعية ونائب رئيس جماعة، في تشكيلة اختار بها الحزب خوض غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة بالإقليم. ويأتي الإعلان عن اللائحة في سياق تسارع الاستعدادات الانتخابية بإقليم الحوز، بعدما شرعت مختلف الأحزاب في الكشف عن مرشحيها وترتيب لوائحها استعداداً للمنافسة الانتخابية المقبلة.

ستي فاضمة.. جريمة قتل تهز منتجع أولماس والدرك يوقف المشتبه فيه

اهتز منتجع أولماس، التابع لمنطقة ستي فاضمة بإقليم الحوز، خلال الأيام الأخيرة، على وقع جريمة قتل مأساوية أودت بحياة شخص، في واقعة استنفرت المصالح الأمنية والقضائية بالمنطقة. ووفق المعطيات المتداولة، فإن الضحية فارق الحياة إثر اعتداء من طرف أحد معارفه، كان تجمعه به علاقة صداقة، والمعروف بلقب «شليحة»، قبل أن تتمكن عناصر الدرك الملكي من توقيف المشتبه فيه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة. وتشير المعطيات نفسها إلى أن المشتبه فيه كان معروفاً لدى المصالح الأمنية، حيث سبق أن كانت له قضايا مرتبطة بحيازة والاتجار في المخدرات، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث القضائية الجارية بشأن ملابسات الواقعة. وتواصل المصالح المختصة تحرياتها وتحقيقاتها من أجل تحديد كافة الظروف المحيطة بالجريمة، والكشف عن ملابساتها والدوافع المحتملة التي تقف وراءها، إلى جانب الاستماع إلى الأشخاص الذين قد تكون لهم علاقة بالواقعة. ومن المنتظر أن تتم إحالة المشتبه فيه على أنظار النيابة العامة المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك لترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج الأبحاث وا...

رسمياً.. الاتحاد الاشتراكي يحسم لائحته البرلمانية بالحوز بقيادة عبد الغني كامل

حسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشكل رسمي لائحته المحلية بإقليم الحوز لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث اختار الدكتور عبد الغني كامل، رئيس جماعة سيدي بدهاج، وكيلاً للائحة الحزب. وجاء عبد الواحد فروخ في المرتبة الثانية، فيما احتلت خديجة بي المرتبة الثالثة، بينما آلت المرتبة الرابعة إلى لالة راضية الواصي. وتجمع لائحة الاتحاد الاشتراكي بالحوز بين حضور المنتخبين والفعاليات المحلية، في تشكيلة اختار بها الحزب خوض غمار المنافسة الانتخابية المقبلة، والسعي إلى تعزيز حضوره داخل الإقليم. ويأتي الإعلان عن اللائحة في سياق الحركية السياسية المتسارعة التي يشهدها إقليم الحوز، مع شروع مختلف الأحزاب في الكشف عن تشكيلاتها الانتخابية وترتيب مرشحيها استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

عضو بمجلس أسني يرد على آيت المعلم: «لا وزن سياسي له.. وأغلبية المجلس مع إمرهان»

في أول رد من داخل المجلس الجماعي لأسني على إعلان الحسين آيت المعلم، كاتب المجلس، مساندته لمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التشريعية المقبلة، اعتبر عضو بالمجلس، رفض الكشف عن هويته، أن هذا الموقف «شخصي ولا يعكس توجه أغلبية المجلس»، مؤكداً استمرار الأغلبية في دعم رئيس المجلس جمال إمرهان، رغم مغادرته حزب «الأحرار» والتحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة. وقال العضو إن «الجميع يعلم أن آيت المعلم لم يكن ملتزماً حزبياً، وأن موقفه الحالي لا تحكمه اعتبارات سياسية بقدر ما تحكمه حسابات ومصلحة خاصة»، معتبراً أن موقفه يشكل «نشازاً داخل مجلس يعرف انسجاماً واضحاً بين أغلبيته». وأضاف المصدر أن آيت المعلم «لم يكن خلال السنتين الأخيرتين حاضراً في أي نشاط أو مبادرة مرتبطة بالحزب الذي أعلن اليوم مساندته»، مشيراً إلى أنه كان، بحسب تعبيره، «دائم الانتقاد للحزب ومواقفه»، قبل أن يعلن دعمه لمرشحه في الاستحقاق التشريعي المقبل. وفي السياق ذاته، توقف العضو عند ما وصفه بـ«التناقض»...

بحث هذه المدونة الإلكترونية