التخطي إلى المحتوى الرئيسي

البرلماني الاستقلالي محمد إدموسى يسائل وزيرالعدل حول مشروع العقوبات البديلة

 




في إطار مراقبة العمل الحكومي ،تقدم الاستاذ محمد ادموسى برلماني إقليم الحوز،وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ،خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب المنعقدة يوم امس الإثنين 16يناير الجاري،بسؤال شفوي لوزير العدل عبد اللطيف وهبي،حول رؤية الوزارة لمشروع العقوبات البديلة،مستفسرا عن الاستراتيجية التي تنوي الوزارة نهجها في إطار السياسة الجنائية الجديدة لاستكمال ورش إصلاح العدالة،والمتعلقة باليات تنزيل العقوبات البديلة،
وفي هذا السياق أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي،تفاعلا مع سؤال البرلماني ادموسى، أن وزارته أنهت إعداد النصوص القانونية الخاصة بالعقوبات البديلة عن السجن، وتنتظر أن تحسم في نقاش مع الأمانة العامة للحكومة حول طريقة التنصيص على هذه العقوبات إما في قانون مستقل أو تضمينها في مجموعة القانون الجنائي.
واضاف بأن العقوبات البديلة تهم على الخصوص الأطفال والقاصرين أكثر من غيرهم، بعدما حدد سن الرشد الجنائي في 18 سنة.

وأكد الوزير أن المشروع يهدف إلى حماية الأطفال من السجن، حيث يمنع القاضي من إيداع الأطفال أقل من 15 سنة السجن، ليكون بإمكانهم عوضا عن ذلك أداء بعض الأعمال للمنفعة العامة.
وفي نفس السياق استطرد وهبي قائلا“ألزمنا القاضي بعدم إيداع الأطفال السجن، وإذا أراد فعل ذلك في حالة الجرائم الشديدة، يجب أن يعلل سبب قراره ويصدر حكما في الموضوع”.

وتابع وهبي من خلال ذات الجواب “حددنا عدد الساعات التي يمكن أن يمارسها الطفل بين 40 و600 ساعة من الاشتغال في مناطق مخصصة للعمل لصالح المجتمع على أن يتم استبدال كل يوم من العقوبة الحبسية بساعتين من العمل”.

أما بالنسبة للبالغين، فبإمكان المدانين منهم بأقل من سنتين “شراء حريتهم” بأداء غرامات تتراوح بين 100 درهم و2000 درهم عن كل يوم حبس لفائدة الدولة، إضافة إلى إمكانية المراقبة عن طريق السوار الإلكتروني وغيرها من العقوبات”.
وتعقيبا على جواب وزيرالعدل، تدخل النائب البرلماني محمد ادموسى، ملتمسا من الوزارة الوصية على قطاع العدل،العمل على تحيين خطة العمل الوطنية لاصلاح ورش العدالة،وضمنه المشروع الجديد للعقوبات البديلة،الذي يتطلب حسب البرلماني المذكوراعادة النظر في قانون المسطرةالجنائية والقانون الجنائي،اللذين يعتبران منظومة متكاملة،مع إعطاء صلاحيات واليات اكثر للنيابة العامة،لتسهرعلى تنزيل هذا المشروع،احسن تنزيل.
كما طالب ادموسى من وزيرالعدل بان تقوم الوزارة بوضع مقاربة تحسيسية وتوعية داخل مختلف شرائح المجتمع المغربي،للتحسيس والتعرف بالمشروع الجديد للعقوبات البديلة ،ضمانا لانجاحه،وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

العثور على جثة متفحمة في ظروف غامضة بضواحي مراكش

شهد دوار الكرينات التابع لجماعة انزالت لعظم بإقليم الرحامنة، مساء يوم السبت 24 ماي الجاري، حالة استنفار بعد العثور على جثة متفحمة داخل أحد المنازل، في ظروف لا تزال غامضة إلى حدود الساعة. وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى مكان الواقعة، حيث تمت معاينة الجثة وفتح تحقيق أولي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في محاولة لكشف ملابسات الوفاة وظروف اندلاع الحريق الذي أدى إلى تفحم الجثة. وقد جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بتعليمات من النيابة العامة، وذلك من أجل تحديد السبب الدقيق للوفاة وما إذا كانت الواقعة نتيجة حادث عرضي أم فعل إجرامي.

حصري.. هذا ما قررته المحكمة في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم المتابع بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة

                                            أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها اليوم الجمعة 13 يونيو الجاري، قرارا جديدا يقضي بتأجيل البت في الملف الذي يتابع فيه محمد أمكيزو رئيس المجلس الجماعي لمولاي إبراهيم، من أجل جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته. و وفق مصادر موثوقة، فالهيئة قررت تأجيل الملف الى يوم الجمعة المقبل 20 يونيو الجاري من أجل  منح مهلة للتعقيب على الخبرة التي قضت بإجرائها حول هذا الملف الذي يشغل الرأي العام بإقليم الحوز. و جاءت متابعة رئيس الجماعة الترابية مولاي إبراهيم بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”.

بعد إعفاء شوراق من مهامه.. تعيين رشيد بنشيخي واليا على جهة مراكش آسفي بالنيابة

قالت مصادر متطابقة، ان وزارة الداخلية، عينت عامل اقليم الحوز رشيد بنشيخي، واليا على جهة مراكش آسفي بالنيابة، خلفا للوالي السابق فريد شوراق. وجدير بالذكر ان والي جهة مراكش اسفي فريد شوراق ، تم اعفاءه اليوم من مهامه، على خلفية إقدام أحد أئمة المصليات بمدينة مراكش، يوم عيد الأضحى، على نحر أضحية العيد أمام الملأ، وبأمر مباشر من والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، وهو ما اعتُبر خرقًا واضحًا للتوجيهات الملكية الصادرة في فبراير الماضي.

اعتقال قائد مركز للدرك الملكي للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإتجار في المخدرات

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، بإيداع قائد مركز الدرك الملكي بتغازوت، المسمى (م.هـ)، السجن المحلي بأيت ملول، على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات. وبحسب موقع “أكادير 24” الذي أورد الخبر، فإن هذا القرار يأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، خاصة بعد تفكيك شبكة يعتقد أنها كانت تستعد لتصدير كمية كبيرة من مخدر “الشيرا” نحو الخارج. وكانت المصالح المختصة قد أوقفت المعني بالأمر، الذي يحمل رتبة مساعد أول، صباح أول أمس الإثنين 2 يونيو 2025، عقب ضبط شحنة تقدر بطن ونصف من مخدر “الشيرا” كانت مهيأة للتهريب عبر سواحل تغازوت، شمال مدينة أكادير. وكشفت التحقيقات الأولية التي أشرفت عليها القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، أن المسؤول الموقوف كان على دراية بالعملية واشتبه في تستره عليها، ما دفع إلى توقيفه عن العمل بشكل فوري وإحالته على القضاء. وبعد الاستماع إليه تفصيليا من طرف قاضي التحقيق، تقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن أيت ملول، في انتظار استكمال التحقيقات وكشف كافة ملابسات القضية، بما في ذل...

اخ يقتل شقيقه.. جريمة قتل مأساوية تهز جماعة أغمات في ثاني أيام عيد الأضحى

 شهدت جماعة أغمات بإقليم الحوز، زوال اليوم الأحد، حادثة مأساوية راح ضحيتها رجل خمسيني إثر تعرضه لطعنات مميتة وجهها له شقيقه الأصغر بدوار “لقرية”. وأفادت مصادر مطلعة أن الخلاف العائلي الذي نشب بين الشقيقين تطور بشكل مأساوي، حيث أقدم المشتبه فيه، البالغ من العمر 31 سنة، على طعن شقيقه الأكبر، المزداد سنة 1970، بواسطة سكين. ورجحت المصادر ذاتها أن يكون الجاني يعاني من اضطرابات نفسية، مشيرة إلى أنه تم نقل الضحية في حالة حرجة إلى المستشفى الإقليمي بتحناوت، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بجروحه. وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز أوريكة تحقيقاً معمقاً في هذه الجريمة البشعة. وقد تم توقيف الجاني ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار استكمال الأبحاث القضائية اللازمة.