عبر المستشار البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة عبد الرحمان الوفا و رئيس مقاطعة المشور القصبة، عن شجبه واستنكاره الشديدين للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي “الذي تضمن مزاعم بشأن السياسات والآليات التي تتبعها سلطات المملكة المغربية فيما يخص الصحفيين وحقوق الإنسان”.
ووصف الوفا هذا القرار بأنه “تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية دون أدنى اعتبار لسيادة واستقلال وطننا الغالي المشهود له بانفتاحه الدائم على آليات التقييم الأممية تحت الرعاية الدائمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده”، داعيا البرلمان الأوروبي إلى إعادة النظر “في هذا القرار غير المبرر الذي تجاهل الجهود الحثيثة والملموسة التي تبذلها المملكة المغربية في سبيل استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، والتجسيد الدستوري لاستقلالية السلطة القضائية”.
وبعدما عبر عن رفضه “لهذه التدخلات الخارجية وازدواجية المعايير والحملات الممنهجة التي تستهدف البلدان العربية تحت يافطة حقوق الإنسان”، ذكر الوفا البرلمان الأوروبي بالمبادئ التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وإعلان مبادئ القانون الدولي “التي تدعو الى حسن الجوار وتعزيز العلاقات الودية والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول لما فيه خير ورفاهية شعوبها”.
كما طالب المستشار البرلماني المذكور من الإتحاد الأوروبي ب “التوقف الفوري عن ممارسة الوصاية على حقوق الإنسان في البلدان العربية، وعدم الانجرار وراء الإدعاءات والمزاعم الباطلة والمعلومات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من المهنية والأدلة القانونية”، وكذا “التحري حول صحة المعلومات والادعاءات التي تصل إليه من أفراد ومنظمات غير محايدة وغير نزيهة، وعدم استغلالها للابتزاز السياسي وتسيس الوقائع وتحريفها”.
وجدد الوفا التأكيد على رفضه “المساس بالسيادة القضائية للمملكة المغربية والتدخل في شؤونها الداخلية ومؤسساتها الوطنية”، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة والتدابير والآليات التي تتخذها في مجالات الإصلاح والتنمية وحقوق الإنسان وذلك “في إطار مساعيها النبيلة الهادفة إلى تلبية تطلعات الشعب المغربي وتحقيق المزيد من الرفاه والتنمية”.
تعليقات
إرسال تعليق