هام.. هذه هي الشروط الجديدة لممارسة مهنة الإرشاد السياحي

صادق؛ مجلس الحكومة، اليوم الخميس 31 مارس الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 19-22 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، تلاه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس؛ أن مشروع القانون المذكور جاء في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بمهنة الإرشاد السياحي، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل إحداث فرص شغل للشباب ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم.

وصادق المجلس على هذا المشروع، يضيف البلاغ، الهادف إلى نسخ أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون 05.12، بما يمكن من تمديد الفترة الانتقالية التي تتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون من سنتين (2) إلى ثمان (8) سنوات، أي إلى غاية 7 مارس 2024، حتى يتسنى للإدارة تنظيم الامتحان المهني في أحسن الظروف مع مراعاة الرهانات المتعلقة بالمهنة والعودة التدريجية للنشاط السياحي ببلادنا.

وأضاف المصدر ذاته، أن الفترة السابقة التي استوفت أجلها في 7 مارس 2022، كانت قد مددت بموجب القانون رقم 93.18 بتغيير القانون رقم 05.12، من سنتين إلى ست سنوات، غير أن الظرفية الوبائية لجائحة “كوفيد-19” وتبعاتها على قطاع السياحة عامة ومهنة الإرشاد السياحي خاصة حالت دون توافر الظروف الملائمة من أجل تنظيم عملية تسوية وضعية الأشخاص المعنيين.

وأشار البلاغ إلى أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سبق أن قامت، داخل الفترة الانتقالية الأولى البالغة مدتها سنتين والتي استوفت أجلها في 7 مارس 2018، بتنظيم امتحان مهني مكن من تسليم 1108 اعتمادات لمزاولة مهنة مرشد سياحي، استفاد منها 905 من المرشدين داخل المدن والمدارات السياحية، و203 من المرشدين في الفضاءات الطبيعية.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي. وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...

توقيف مُضرم النار في سيارتين تابعتين لعنصرين للدرك الملكي بأمزميز

تمكنت مصالح الدرك الملكي بأمزميز، اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر، من وضع حد لحالة الاستنفار التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بعد إيقاف الشخص المشتبه في تورطه في عمليتي إضرام النار في سيارتين تابعتين لعناصر الدرك الملكي داخل تجزئة الأطلس بجماعة أمزميز بإقليم الحوز. وكانت التجزئة قد اهتزت فجر السبت الماضي على وقع اعتداء جديد استهدف هذه المرة سيارة دركية تقيم بالحي نفسه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه طال سيارة دركي آخر. وقد وثّقت كاميرات المراقبة بالشارع العام لحظة إقدام شخص ملثم على سكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النار قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في مشهد خلق حالة من القلق وسط الساكنة. وفور وقوع الحادث الثاني، أطلقت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالحوز تحقيقاً موسعاً، اعتمد على تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع المعطيات التقنية والميدانية، ما أسفر في النهاية عن تحديد هوية الجاني وتوقيفه صباح اليوم. وتحاول المصالح المختصة حالياً فك لغز الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الخطيرة، التي استهدفت بشكل مباشر أجهزة الأمن، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن أي ارتباطات محتملة أو جهات ...

حملة تدقيق واسعة بإقليم الحوز.. العامل المعزة يشرع في استفسار رؤساء الجماعات حول رخص استغلال الملك العام

أوضحت مصادر متطابقة أن عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، شرع، شأنه في ذلك شأن ولاة وعمال المملكة، في تفعيل حملة واسعة لمراسلة رؤساء الجماعات داخل النفوذ الترابي للإقليم، قصد استفسارهم حول ظروف وملابسات منح تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي التي يشتبه في عدم احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتأتي هذه الخطوة، وفق المعطيات المتوفرة، في إطار توجيهات صارمة صدرت عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عقب رصد اختلالات متعددة في تدبير هذا النوع من الرخص، من بينها منح تراخيص خارج نطاق الأملاك الجماعية، أو فوق عقارات في ملك الغير، أو بدون مساطر إدارية شفافة. وأفادت المصادر ذاتها أن المراسلات الأخيرة تضمنت أوامر واضحة بسحب الرخص المخالفة فوراً، في سياق حملة تطهير تهدف إلى إنهاء الفوضى والتلاعب الذي رافق هذا الملف طيلة السنوات الماضية. وتشير المعطيات إلى أن هذه العملية تعرف انتشاراً واسعاً في عدد من جهات المملكة، من بينها الدار البيضاء–سطات، مراكش–آسفي، فاس–مكناس، وطنجة–تطوان–الحسيمة، حيث ترتبط أيضا بضبط أي محاولات لاستعمال رخص الاحتلال المؤقت لأغراض انتخابية ...

توقيف عنصر من القوات المساعدة بتهمة اختطاف واغتصاب فتاة تحت التهديد

في واقعة أثارت الصدمة، تم يوم الاثنين 17 نونبر الجاري، إيقاف عنصر من القوات المساعدة يشتبه تورطه في اختطاف فتاة واغتصابها تحت التهديد بحي إكوناف بمدينة الناظور. وانطلقت التحقيقات عقب قيام الضحية بتقديم شكاية لدى المصالح الامنية، نفيد من خلالها ان المشتكى به قام باستدراجها قبل أن يحتجزها داخل مكان معزول ويعتدي عليها جنسيا. وتمكنت الضابطة القضائية في وقت وجيز من تحديد مكان تواجد المشتكى به، ليتم إيقافه ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة قصد تعميق البحث وكشف ملابسات القضية قبل ان يتم تقديمه للمحاكمة.

بحث هذه المدونة الإلكترونية