مع توالي الصعوبات المناخية وتواتر مواسم الجفاف في المغرب، أصبح التفكير جديا في التوجه نحو توسيع مساحات الزراعات المتأقلمة مع ندرة المياه وفي الوقت نفسه تحقق قيمة مضافة أكبر.
ويعتبر شجر الخروب من الأشجار المتأقلمة مع الظروف المناخية الصعبة، وبات محط اهتمام كبير من لدن الفلاحين في مختلف المناطق، ومن المنتظر أن يحظى بدعم أكبر من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويسعى مخطط “الجيل الأخضر 2020-2030” إلى الوصول إلى مساحة تناهز 100 ألف هكتار لرفع الإنتاج الوطني من الخروب الذي لا يزال متواضعا، ودعم مشاريع التثمين على المستوى المحلي، بما يشمل أيضل أقليم الحوز.
ومن أجل تنظيم سلسلة الخروب، أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة قرارا مشتركا، صدر في الجريدة الرسمية عدد 7074، يحدد مستوى تمثيلية المنظمات المهنية المطلوب لإحداث الهيئة بين المهنية لسلسلة الخروب.
ومن شأن إحداث هذه الهيئة أن يمهد لتوقيع عقد برنامج مع الدولة لتوفير دعم يساهم في تشجيع زراعة أشجار الخروب، كما ستكون الممثلة لهذه السلسلة مع السلطات العمومية.
ويسعى “مخطط الجيل الأخضر” إلى مواصلة تطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي عبر تدخل أكثر استهدافا في العالية وإعادة توجيه الجهود في السافلة بهدف مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليبلغ أكثر من 200 مليار درهم في أفق سنة 2030.
وقد عرفت السنوات الأخيرة إقبالا كبيرا على زراعة شجر الخروب في عدد من المناطق، في إطار التوجه لزراعات ذات قيمة مضافة عالية، خصوصا أن سعر القنطار الواحد من الخروب ناهز خلال السنة الجارية حوالي ثلاثة آلاف و700 درهم.
ويحتاج شجر الخروب في السنوات الأولى اهتماما كبيرا عن طريق التلقيم والسقي بالتنقيط، وبعد سنوات يصبح منتجا للثمار دون الحاجة إلى المياه لأنه يصبح متأقلما مع المناخ.
وقد بادرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في الأشهر الماضية، لإطلاق مشاريع تحويل زراعة الحبوب إلى غرس أشجار الخروب في عدد من مناطق المغرب؛ بهدف تحسين دخل الفلاحين ورفعه إلى حوالي 20 ألف درهم في الهكتار الواحد.
وإلى جانب مرونتها الإيكولوجية، تعد شجرة الخروب ثروة وجب استغلالها؛ فهي مناسبة لتأهيل الأراضي الزراعية الصعبة، كما يمكن لهذا الصنف من الأشجار أن يكون مصدرا لإنجاز مشاريع مدرة للدخل.
ويبقى الرهان الكبير لإنجاح سلسلة الخروب هو رفع نسبة التثمين على المستوى المحلي، خصوصا أن الثمار يمكن استعمالها لإنتاجات متعددة مثل العلك والمشروبات والجبن وحليب الأطفال والشوكولاتة والعلف، لتحقيق قيمة مضافة عالية عوض تصدير المحصول خاما إلى الخارج.
وحسب المعطيات الرسمية، ينتج المغرب سنويا حوالي 50 ألف طن من الخروب، يصدر منها حوالي 23 ألف طن؛ وهو إنتاج يبقى ضعيفا بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة على مستوى الظروف المناخية المواتية والمساحات المتوفرة.
تعليقات
إرسال تعليق