وقالت في هذا الإطار إن المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني، تصطدم بجملة من المشاكل والاكراهات، نتيجة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية التي جعلتها معرضة للإفلاس.
وهذا ما يدفع إلى التساؤل وبإلحاح هل لدى الوزارة استراتيجية محددة لدعم المستثمرين في المقاولات الصغرى والمتوسطة الأكثر تضررا؟
وزير التجارة والصناعة رياض مزور أفاد في تفاعله مع هذا الاستفسار المركزي في هذا التوقيت أن مجال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة يشمل ميادين متعددة، منها ما يتطلب إجراءات منبثقة عن لجنة اليقظة الاقتصادية كوفيد،وأخرى تهم الإجراءات الجمركية والضريبية وآجال الأداء ومناخ الأعمال وغيرها.
وأضاف في نفس الإطار أن الوزارة من خلال الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة تهتم بمجال مواكبة المقاولة الصغرى والمتوسطة الصناعية، وبهذا الخصوص وضعت الحكومة آليات متعددة لمواكبتها ودعمها من اجل تحسين إنتاجها وقدرتها التنافسية، وجعلها تحتل مكانة مهمةفي إحداث مناصب شغل جديدة.
وتناول بعد ذلك عددا من البرامج الداعمة لهذا التوجه على غرار برنامج "استثمار" الذي يتعلق بدعم مشاريع استثمار المقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية المتواجدة داخل الأقاليم والعمالات وخارج المحور الأطلسي طنجة-الدارالبيضاء ما يمكنها من دعم إضافي.
ثم برنامج "مواكبة" الذي يوفر دعما يغطي تكاليف الخبرة والدعم التقني للمقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة،وبرنامج "التطوير الأخضر" الذي يستهدف دعم المقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة من أجل إنتاج خالي من الكاربون. وأخيرا برنامج تطوير المقاولة الناشئة يهدف الى مواكبة حاملي المشاريع المتصلة بالمقاولات الناشئة الصناعية من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التصنيع.
الأخت سحر أبدوح سجلت بإيجابية هذا التوجه الجديد القائم على جعل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في صلب السياسات القطاعية، انسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي الذي جعل من دعم هذه المقاولات من أولويات العمل الحكومي لتجاوز الصعوبات والاكراهات التي تواجهها، ما دام إنعاش الاقتصاد الوطني يمر حتما عبر تعزيز الدعم المقدم لهذه المقاولات وتفعيل خطة إنعاشها.
وأوضحت أن هذا يعني ضرورة الحرص الشديد على تنفيذ الإجراءات المواكبة لتنفيذ خطة الإنعاش، سواء على مستوى الدعم، أو التمويل، أو التتبع أوالمواكبة أوالتأطير أوالتأهيل، في أفق إعطاء نفس قوي لهذه المقاولات ودينامية جديدة لأنشطتها حتى تتمكن من الاندماج الفاعل في الاقتصاد الوطني.
كما شددت على أن إنعاش هذه المقاولات وتعزيز قدراتها الإنتاجية مرتبط أساسا بتفعيل الأفضلية الوطنية لتيسير ولوجها الى الصفقات العمومية، وكذا تسريع آجال أداء مستحقاتها بالنسبة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، حتى تتمكن هذه المقاولات فعليا من تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها وتساهم في الإنعاش الاقتصادي المنشود وخلق الثروة وفرص الشغل.
تعليقات
إرسال تعليق