كشفت لوائح الطلبة الممنوحين التي أفرج عنها عمالة إقليم الحوز مؤخرا، عن إقصاء فئة كبيرة من التلاميذ والتلميذات المنتمين للإقليم على الرغم من كونه يعد من بين أفقر الأقاليم بجهة مراكش أسفي.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن المئات من التلاميذ تم حرمانهم من المنحة الجامعية بدون سند وبدون منطق أحيانا على الرغم من كونهم ينحدرون من أسرة فقيرة، الأمر الذي يهدد بتعريضهم للهدر والإنقطاع عن اتمام مسارهم التعليمي العالي.
والغريب تقول والدة أحد التلاميذ ببلدية أيت أورير، أن ابنها الذي انتقل لمتابعة در استه بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة أكادير، تم حرمانه من المنحة بمبرر أنه “غير مخول”، علما أن شقيقته سبق أن استفادت من المنحة لمتابعة دراستها بجامعة القاضي عياض، فكيف تستفيد الإبنة ويتم حرمان الإبن رغم انتقاله لمدينة بعيدة..؟، وكيف كان الأب مخولا لاستفادة ابنته، وأصبح غير مخول لاستفادة الإبن، علما أن وضعية الأسرة تضررت على غرار الكثير من الأسر المغربية من تداعيات الجائحة، حيث تدنى دخل الأب الذي يفتقر إلى عمل قار.
وأضافت نفس المعطيات، أن مصالح عمالة إقليم الحوز لا تزال تتلقى العديد من طلبات إعادة النظر من طرف الطلبة المقصيين من المنحة.
وطالبت مجموعة من الأسر الجهات المعنية، التدخل للرفع من عدد المنح الدراسية الجامعية المخصصة لتلاميذ وتلميذات إقليم الحوز، تفاديا لحرمانهم من اتمام تعليمهم العالي.
عن المراكشي
دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي. وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.
تعليقات
إرسال تعليق