جماعة إمكدال على موعد مع التشويق بعد إلغاء إدارية مراكش عضوية مستشارين من فريق الأغلبية بالمجلس الجماعي
قضت المحكمة الإدارية بمراكش، يوم الخميس 16 دجنبر الجاري، ببطلان عملية إنتخاب عضوين بالمجلس الجماعي لإمكدال، مطالبة بإعادة عملية الإنتخاب بالدائرة 10 التي ينتميان إليها.
العضوان المذكوران المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، نالا عضويتهما بمجلس إمكدال إثر فوزهما بالدائرة الإنتخابية رقم 10 المتكونة من دواري تزيمليل و واسنطوط، قبل أن تلغي إدارية مراكش عضويتهما و تطالب بإعادة عملية الإنتخاب بالدائرة 10.
و من شأن عملية الإنتخاب أن تعيد رسم معالم المجلس الجماعي لإمكدال، خصوصا أن فريق الأغلبية بالمجلس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة عزيز آيت سعيد يتكون من 10 أعضاء من بينهم العضوين الفائزين بعضويتهما عن الدائرة رقم 10 التي حكمت المحكمة الإدارية بإعادة عملية الإنتخاب بها، في مقابل 6 أعضاء من حزب الإتحاد الدستوري المشكلين لفريق المعارضة.
تعليقات
إرسال تعليق