المكتب التتفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان يدعو للتراجع عن الدورية الثلاثية للولوج للمرافق العامة

أصدر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، بيانا توصلت الجريدة بنسخة منه، دعا فيه للتراجع عن الدورية الثلاثية للولوج للمرافق العامة المضمونة دستوريا.

وفي مايلي النص الكامل لبيان الجمعية الحقوقية:

يتابع المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بقلق واستياء عميقين الاحتقان الكبير الذي تسببت فيه القرارات الارتجالية للحكومة في تعاطيها مع تدبير آثار جائحة كورونا بمختلف القطاعات، حيث اتسمت بالتسرع وعدم الاعتماد على دراسات ومقاربات عملية وتشاركية مما تسبب في الضرر لفئات عريضة من المجتمع المغربي وخلف فئات هشة جديدة تعمقت معاناتها.

وتترجم المذكرة الثلاثية الأخيرة الموقعة من طرف ممثلي وزارة العدل ورئاسة السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمتعلقة بفرض اعتماد جواز التلقيح كشرط على هيئة الدفاع وموظفي المحاكم ومنتسبي منظومة العدالة والمرتفقين من ولوج المحاكم، آخر حلقة سوء تدبير الأزمة وانتهاك حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية وضرب مبادئ الدستور الذي خرج من رحم احتجاج حراك 2011.

وعليه فغن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان يعلن للرأي العام ما يلي:
• يتقدم بأحر التعازي لأسر المحامين الثلاثة الذي قضوا بينما كانوا في طريقهم لتجسيد المحطة النضالية رفقة زملائهم.
• استنكاره للتضييق الذي تتعرض له هيئة الدفاع بمختلف المحاكم المغربية.
• شجبه منع المحامين من مؤازرة موكليهم وضرب حقوقهم في ضمان شروط محاكمة عادلة بتوفير الدفاع.
• يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع المحاميات والمحامين الممنوعين من ممارسة مهامهم وكذا باقي موظفي المحاكم ما يعطل مصالح المتقاضين.
• يستنكر المقاربة الأمنية وعسكرة المحاكم وتعنيف المحامين واتهامهم باقتحامها وعدم حضورهم للجلسات.
• يستغرب اعتماد الحكومة مبدأ الاختيار في أخذ اللقاح وفرض اعتماد جواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية.
• يدعو للتراجع عن المذكرة الثلاثية ضمانا لحرية التنقل والولوج للمرافق العامة المضمونين دستوريا.
• تأكيد المكتب التنفيذي مجددا اسوة بجميع محطاته النضالية السابقة على ضرورة الالتزام بمبدأ فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية من أجل مجتمع ديموقراطي حقيقي.
• استنكار المكتب التنفيذي للامبالاة المعبر عنها من طرف وزارة العدل والسلطة القضائية بحقوق المتقاضين ومرتفقي جهاز العدالة أثناء مقاطعة الجلسات والأضرار بحقوقهم بشكل يثير الإستغراب في ضرب تام لقواعد العدالة والإنصاف.
• يدعو للتراجع عن القرارات المذكرة التي تلزم الموطنين بالإدلاء بجوازات التلقيح حماية للخصوصية وضمانا للحريات في التنقل والولوجية دون قيد أو شرط.
• يشيد بنضالات هيئة الدفاع نيابة عن الشعب المغربي ويعلن عن مؤازرتها.
• تثمين المبادرات النضالية للمحامين وموظفي وزارة العدل واطاراتهم النقابية عل المستوى الوطني ووقفاتهم الاحتجاجية ضد عسكرة الولوج للمحاكم ضدا على الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية.
“وعاشت نضالات المحامين ضمير الأمة”.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اعتقال مستشارة من حزب أخنوش بالحوز بتهمة الخيانة الزوجية و المشاركة في الفساد

تابعت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا، مستارة جماعة بإقليم الحوز تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح بكفالة، في قضية تتابع فيها بتهمة الخيانة الزوجية و المشاركة في الفساد. و تعود تفاصيل القضية، إلى ضبط المستشارة العزباء المزدادة سنة 2001 رفقة عشيقها المتزوج و المزداد سنة 1982 بداخل شقة بمراكش، بناء على شكاية تقدمت بها زوجة العشيق الذي لهها معه ابنان. بناء على ذلك، تم توقيف المعنييين بداخل الشقة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، حيث تقرر اخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية على ذمة البحث والتقديم.

تفاصيل حصرية في قضية العثور على جثة بضيعة بإقليم الحوز.. اعتداء جنسي و أثار طعن بسكين على الوجه و العنق

في إطار مواكبتها لقضية العثور على جثة شاب من مواليد 1996، صباح اليوم الأربعاء ثاني أبريل الجاري وسط ضيعة فلاحية بدوار "تمزليط" التابع لجماعة تغدوين، أوضحت مصادر موثوقة أن جثة الهالك وجدت عليها أثار طعن بسكين أبيض على مستوى الخد الأيمن و كدمة واضحة على مستوى العنق. كما رجحت المصادر نفسها أن يكون الهالك الذي كان قيد حياته يعاني من اضطرابات نفسية، قد تعرض لإعتداء جنسي من طرف شخص أو عدة أشخاص يحتمل أنهم اقترفوا جريمة القتل، و ما يعزز فرضيتهم هو أنه وجد عاريا على مستوى الجزء السفلي من جسده. و في وقت تم فيه نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بآيت أورير من أجل إخضاعه للتشريح الطبي بناء على أوامر النيابة العامة المختصة، تم فتح تحقيق من طرف الدرك الملكي لآيت أورير حول ظروف و ملابسات الفاجعة.

حادثة سير مروعة بإقليم الحوز تخلف قتلى ومصابين

شهدت بلدية تحناوت، مساء الأربعاء، حادثة سير مأساوية إثر اصطدام عنيف بين شاحنتين كبيرتين، مما أسفر عن مصرع شخصين، أحدهما سائق إحدى المركبتين، والآخر طفل صغير، إضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. وعلى الفور، تدخلت فرق الإسعاف لتقديم العلاجات الأولية للمصابين، قبل نقلهم بسرعة إلى مستشفى الرازي بمراكش، نظراً لخطورة بعض الحالات. كما انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى موقع الحادث لمعاينة الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة. وبتعليمات من النيابة العامة، تم نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات، فيما فُتح تحقيق معمّق لتحديد أسباب الحادث وكشف ملابساته.

هذا جديد قضية محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم المتابع بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة

أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها اليوم الجمعة 21 مارس الجاري، حكما تمهيديا جديدا يقضي بإجراء خبرة في الملف الذي يتابع فيه محمد أمكيزو رئيس المجلس الجماعي لمولاي إبراهيم، من أجل جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، وإدراجه بجلسة 18 من شهر ذابريل المقبل. و وفق مصادر موثوقة، فالهيئة كانت قد قررت في جلستها، حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم، قبل أن تقرر إخراجه وإصدار حكم تمهيدي في شأنه يقضي بإجراء خبرة حول الملف. و جاءت متابعة رئيس الجماعة الترابية مولاي إبراهيم بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”.

حركة انتقالية جديدة في صفوف رجال السلطة بالحوز

في إطار سياسة تجديد النخب الإدارية وتعزيز دينامية تدبير الشأن المحلي، أعلنت السلطات الإقليمية بإقليم الحوز عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة برجال ونساء السلطة. هذه العملية همّت عدداً من القيادات، حيث تم نقل خليفة قائد أغواطيم إلى قيادة ثلاث نيعقوب، في حين تم تعيين خليفة قائد مولاي إبراهيم لتعويضه في أغواطيم. كما شملت التغييرات تعيين خليفة قائد سيدي عبد الله غيات، المكلف سابقاً بمركز الشويطر، بقيادة مولاي إبراهيم، مع تعويضه بخليفة تديلي مسفيوة، إضافة إلى تنقيل خليفة إكرفروان إلى نفس القيادة. وتندرج هذه التغييرات في إطار رؤية استراتيجية تعتمد على مبدأ الكفاءة وتثمين الموارد البشرية، ضمن منهجية تعتمد التقييم الموضوعي والمواكبة المستمرة. وتسعى السلطات الإقليمية من خلال هذه الحركة إلى تعزيز فعالية الإدارة الترابية وتهيئة أطرها للتجاوب مع التحديات التنموية والاستحقاقات الوطنية، عبر إعادة توزيع المهام وتحديث آليات العمل بما يتلاءم مع التحولات المتسارعة التي تشهدها البلاد.

بحث هذه المدونة الإلكترونية