المكتب التتفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان يدعو للتراجع عن الدورية الثلاثية للولوج للمرافق العامة

أصدر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، بيانا توصلت الجريدة بنسخة منه، دعا فيه للتراجع عن الدورية الثلاثية للولوج للمرافق العامة المضمونة دستوريا.

وفي مايلي النص الكامل لبيان الجمعية الحقوقية:

يتابع المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بقلق واستياء عميقين الاحتقان الكبير الذي تسببت فيه القرارات الارتجالية للحكومة في تعاطيها مع تدبير آثار جائحة كورونا بمختلف القطاعات، حيث اتسمت بالتسرع وعدم الاعتماد على دراسات ومقاربات عملية وتشاركية مما تسبب في الضرر لفئات عريضة من المجتمع المغربي وخلف فئات هشة جديدة تعمقت معاناتها.

وتترجم المذكرة الثلاثية الأخيرة الموقعة من طرف ممثلي وزارة العدل ورئاسة السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمتعلقة بفرض اعتماد جواز التلقيح كشرط على هيئة الدفاع وموظفي المحاكم ومنتسبي منظومة العدالة والمرتفقين من ولوج المحاكم، آخر حلقة سوء تدبير الأزمة وانتهاك حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية وضرب مبادئ الدستور الذي خرج من رحم احتجاج حراك 2011.

وعليه فغن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان يعلن للرأي العام ما يلي:
• يتقدم بأحر التعازي لأسر المحامين الثلاثة الذي قضوا بينما كانوا في طريقهم لتجسيد المحطة النضالية رفقة زملائهم.
• استنكاره للتضييق الذي تتعرض له هيئة الدفاع بمختلف المحاكم المغربية.
• شجبه منع المحامين من مؤازرة موكليهم وضرب حقوقهم في ضمان شروط محاكمة عادلة بتوفير الدفاع.
• يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع المحاميات والمحامين الممنوعين من ممارسة مهامهم وكذا باقي موظفي المحاكم ما يعطل مصالح المتقاضين.
• يستنكر المقاربة الأمنية وعسكرة المحاكم وتعنيف المحامين واتهامهم باقتحامها وعدم حضورهم للجلسات.
• يستغرب اعتماد الحكومة مبدأ الاختيار في أخذ اللقاح وفرض اعتماد جواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية.
• يدعو للتراجع عن المذكرة الثلاثية ضمانا لحرية التنقل والولوج للمرافق العامة المضمونين دستوريا.
• تأكيد المكتب التنفيذي مجددا اسوة بجميع محطاته النضالية السابقة على ضرورة الالتزام بمبدأ فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية من أجل مجتمع ديموقراطي حقيقي.
• استنكار المكتب التنفيذي للامبالاة المعبر عنها من طرف وزارة العدل والسلطة القضائية بحقوق المتقاضين ومرتفقي جهاز العدالة أثناء مقاطعة الجلسات والأضرار بحقوقهم بشكل يثير الإستغراب في ضرب تام لقواعد العدالة والإنصاف.
• يدعو للتراجع عن القرارات المذكرة التي تلزم الموطنين بالإدلاء بجوازات التلقيح حماية للخصوصية وضمانا للحريات في التنقل والولوجية دون قيد أو شرط.
• يشيد بنضالات هيئة الدفاع نيابة عن الشعب المغربي ويعلن عن مؤازرتها.
• تثمين المبادرات النضالية للمحامين وموظفي وزارة العدل واطاراتهم النقابية عل المستوى الوطني ووقفاتهم الاحتجاجية ضد عسكرة الولوج للمحاكم ضدا على الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية.
“وعاشت نضالات المحامين ضمير الأمة”.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

بحث هذه المدونة الإلكترونية