المكتب التتفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان يدعو للتراجع عن الدورية الثلاثية للولوج للمرافق العامة
أصدر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، بيانا توصلت الجريدة بنسخة منه، دعا فيه للتراجع عن الدورية الثلاثية للولوج للمرافق العامة المضمونة دستوريا.
وفي مايلي النص الكامل لبيان الجمعية الحقوقية:
يتابع المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بقلق واستياء عميقين الاحتقان الكبير الذي تسببت فيه القرارات الارتجالية للحكومة في تعاطيها مع تدبير آثار جائحة كورونا بمختلف القطاعات، حيث اتسمت بالتسرع وعدم الاعتماد على دراسات ومقاربات عملية وتشاركية مما تسبب في الضرر لفئات عريضة من المجتمع المغربي وخلف فئات هشة جديدة تعمقت معاناتها.
وتترجم المذكرة الثلاثية الأخيرة الموقعة من طرف ممثلي وزارة العدل ورئاسة السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمتعلقة بفرض اعتماد جواز التلقيح كشرط على هيئة الدفاع وموظفي المحاكم ومنتسبي منظومة العدالة والمرتفقين من ولوج المحاكم، آخر حلقة سوء تدبير الأزمة وانتهاك حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية وضرب مبادئ الدستور الذي خرج من رحم احتجاج حراك 2011.
وعليه فغن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان يعلن للرأي العام ما يلي:
• يتقدم بأحر التعازي لأسر المحامين الثلاثة الذي قضوا بينما كانوا في طريقهم لتجسيد المحطة النضالية رفقة زملائهم.
• استنكاره للتضييق الذي تتعرض له هيئة الدفاع بمختلف المحاكم المغربية.
• شجبه منع المحامين من مؤازرة موكليهم وضرب حقوقهم في ضمان شروط محاكمة عادلة بتوفير الدفاع.
• يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع المحاميات والمحامين الممنوعين من ممارسة مهامهم وكذا باقي موظفي المحاكم ما يعطل مصالح المتقاضين.
• يستنكر المقاربة الأمنية وعسكرة المحاكم وتعنيف المحامين واتهامهم باقتحامها وعدم حضورهم للجلسات.
• يستغرب اعتماد الحكومة مبدأ الاختيار في أخذ اللقاح وفرض اعتماد جواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية.
• يدعو للتراجع عن المذكرة الثلاثية ضمانا لحرية التنقل والولوج للمرافق العامة المضمونين دستوريا.
• تأكيد المكتب التنفيذي مجددا اسوة بجميع محطاته النضالية السابقة على ضرورة الالتزام بمبدأ فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية من أجل مجتمع ديموقراطي حقيقي.
• استنكار المكتب التنفيذي للامبالاة المعبر عنها من طرف وزارة العدل والسلطة القضائية بحقوق المتقاضين ومرتفقي جهاز العدالة أثناء مقاطعة الجلسات والأضرار بحقوقهم بشكل يثير الإستغراب في ضرب تام لقواعد العدالة والإنصاف.
• يدعو للتراجع عن القرارات المذكرة التي تلزم الموطنين بالإدلاء بجوازات التلقيح حماية للخصوصية وضمانا للحريات في التنقل والولوجية دون قيد أو شرط.
• يشيد بنضالات هيئة الدفاع نيابة عن الشعب المغربي ويعلن عن مؤازرتها.
• تثمين المبادرات النضالية للمحامين وموظفي وزارة العدل واطاراتهم النقابية عل المستوى الوطني ووقفاتهم الاحتجاجية ضد عسكرة الولوج للمحاكم ضدا على الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية.
“وعاشت نضالات المحامين ضمير الأمة”.
تعليقات
إرسال تعليق