أطاح استعمال مواد كيمياوية فاسدة في الدقيق بملياردير. وأوضح المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أن هذا الملف يحيل على قضية ما يسمى بـ”الزيوت المسمومة”، التي خلفت آلاف الضحايا خلال سنة 1959 وغيرت حياة وآمال العديد من الأشخاص، مشيرا إلى أن المتهم سبق أن أفلت من العقاب في قضية ترتبط باختلالات مالية وقانونية لها صلة بالتعاونية الفلاحية التي كان يسيرها.
كما طالب المكتب بفتح مسطرة الاشتباه بخصوص افتراض وجود شبهة غسيل الأموال، وحجز أموال وممتلكات المتهم وغيره من المتورطين في هذه القضية، مؤكدا أن حدوث مثل هذه الأفعال الخطيرة لا يمكن أن يتم دون وجود تواطؤ بين عدة جهات ومسؤولين.
تعليقات
إرسال تعليق