أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء 16 يونيو، الستار على ملف رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، المتابع بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة.
وقضت هيئة المحكمة في الدعوى العمومية بإدانة المتهم بما نسب إليه ومعاقبته بثلات سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، وفي الدعوى المدنية بعدم قبول المطالب المدنية شكلا و إبقاء صائرها على رافعيها.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف، أحال ملف رئيس جماعة تمصلوحت "ع،ق" عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بعد أن قرر متابعته في حالة سراح.
وتعود فصول هذه المتابعة بناء على شكاية تقدم بها "نورالدين، ك" مطلع شهر فبراير سنة 2019، إلى النيابة العامة يتهم فيها رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بالتورط في صفقات فساد و الإغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه.
ويشار إلى أن غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال، تبث في ملف آخر يتابع فيه متهم بجماعة تمصلوحت يدعى (ا، م) من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، حيث قررت في آخر جلسة لها يوم 28 ماي المنصرم، تأجيل البث في هذه القضية إلى غاية 30 يونيو الحالي لإنجاز الخبرة، وفق المراكشي.
تعليقات
إرسال تعليق