"نزع المِلكية" يخرج قرويين للاحتجاج بإقليم الحوز

خاضت تنسيقية ايت زياد للسكان المتضررين من برمجة مشروع السد، الأحد، وقفة احتجاجية بمنطقة “الشبايك”، التي انطلقت بها أشغال بناء السد على واد الزات، تنديدا بعدم الاستجابة لمطالبهم.

ورفع القرويون الذي حجوا من أكثر من 14 دوارا شعارات عدة، من قبيل “يا وزير يا مسؤول..عجل بالحل ولا تحماض القضية”، و”دماؤنا في عروقنا لا يمكن نسيانها”، و”مطالب عادلة لأيت زياد الصامدة”، للمطالبة بتعويض منصف، و”الأرض مقابل الأرض”.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد مسيرة نظمت خلال شهر ماي الماضي، عرفت إنزالا أمنيا مكثفا لعناصر القوات العمومية، لكن حكمة قيادة الدرك الملكي وتنسيقية أيت زياد جنبت المنطقة اصطداما لا يمكن التنبؤ بنتائجه أمام تشبث المتضررين بمطالب كانت موضوع حوار بينهم والسلطة المحلية.

ومن مطالب المحتجين، “تعويض منصف وعادل” قبل ترحيلهم قسرا عن أراضيهم الفلاحية المسقية الخصبة التي ورثوها أبا عن جد، و”الأرض مقابل الأرض”، و”الحق في السكن”، و”تبسيط مساطر إثبات الملكية”.

وأوضحت تنسيقية أيت زياد لهسبريس أن “الساكنة المعنية بالتعويض دخلت بمجرد الإعلان عن صفقة سد أيت زياد بجماعة تديلي مسفيوة بإقليم الحوز في دوامة مسلسل إثبات الملكية للأراضي والممتلكات، وما طرحه ذلك من صعوبات كثيرة ومعقدة ومكلفة ماديا ومعنويا، بحيث تصل مصاريف إثبات ملكية بقعة أرضية واحدة إلى حوالي 6000 درهم، بهدف إعداد الإراثات لإدخالها في المحافظة”.

وقد طالبت الساكنة عن طريق التنسيقية التي تمثلها، في أكثر من مرة، بـ”تبسيط المساطر وتسهيل عمليات إثبات الملكية باعتماد الشباك الوحيد”، غير أن طلباتها لم تلق آذانا صاغية، ليبقى المواطن بمنطقة أيت زياد بين مطرقة الترحيل والمعاناة النفسية وسندان عدم تعاون السلطات غير المفهوم في هذه الظرفية العصيبة.

ولتسهيل ذلك، تقترح التنسيقية إحداث الشباك الوحيد بالمجان في منطقة توطين الأشغال الحالية، للتخفيف من معاناة المتضررين الذين يعانون في صمت، في ظل عدم تدخل الإدارة المعنية بأملاك الدولة لتبسيط المساطر.

وسجلت الهيئة ذاتها “لا معقولية أن الدولة ماضية في إجراء نزع الملكية من المواطن لصالحها وتفرض عليه رسوما باهظة الثمن من أجل تسوية وضعيتها العقارية”.

وأوضحت مصادر هسبريس أن السلطة الإقليمية تعمل على حل المشكل الاجتماعي للمتضررين الذين سيفقدون منازلهم، بالتنسيق مع قطاعات عدة، لتوفير عقار لبناء مسكن يتوفر على شروط الحياة، ويوفر باقي المؤسسات الضرورية لأي تجمع سكاني.

أما مشكل التعويض، تقول المصادر ذاتها، فإن قراره يعود إلى المصالح المركزية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

“نزع المِلكية” يخرج قرويين للاحتجاج بضواحي الحوز .

المصدر: ابراهيم مغراوي - هسبريس

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

بحث هذه المدونة الإلكترونية