أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، جلسة محاكمة رئيس جماعة رحالة بإقليم شيشاوة، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إلى 07 يوليوز المقبل.
ويتابع رئيس جماعة رحالة من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، في حالة سراح، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي وجنحة الغدر، فيما يتابع إلى جانبه مدير مكتب دراسات ومقاول بتهمة المشاركة. وتم تأجيل الجلسة لإمهال أحد المتهمين لتنصيب دفاعه.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية وجهها عضوا جماعة رحالة دائرة امتوكة يوسف مومن ومسعود مزوز إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص وجود ما أسمتها “اختلالات واختلاسات عرفتها مشاريع بتراب جماعة رحالة، كالصفقات المتعلقة بربط دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب”.
وسجلت الوثيقة ما وصفته بـ”التلاعب” في إنجاز مسالك طرقية، والتدبير “السيئ” لاستخلاص مداخيل رخص سيارات الأجرة، و”تضخيم” المصاريف، خصوصا مصاريف الهاتف النقال والوقود وقطع الغيار، وربط أربعة منازل مجاورة للجماعة بالكهرباء الجماعي مباشرة.
وتعليقا على ما ورد في الشكاية، نفى إبراهيم سمير، رئيس الجماعة، نفيا مطلقا، مضمونها، مؤكدا لهسبريس أنه مستعد لمواجهة جميع الاتهامات “بالحجج والبراهين الدامغة”، وأن كل المشاريع التي أنجزت من طرف المجلس الجماعي، كتعبيد الطريق الرابطة بين دواري بوزركون وأيت إسماعيل، وتمديد قنوات المياه بدوار بوزركون، تمت بطريقة قانونية، وظهرت للوجود بعد استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بها.
واستثنى رئيس جماعة رحالة من ذلك “دكاكين يكتريها تجار لم يقدموا واجبات الكراء، وهي موضوع متابعة قضائية”، وزاد: “أما سيارات الأجرة فهي موضوع متابعة من طرف المجلس الجماعي لاستخلاص الواجبات المتعلقة بها”.
تعليقات
إرسال تعليق