أثار غياب ملف الأمازيغية عن التقرير العام للنموذج التنموي المقترح من طرف لجنة شكيب بنموسى نقاشا لدى نشطاء الحركة الأمازيغية، بين متسائل عن إغفاله وآخر معتقد بأن الملف أصبح في طي النسيان.
ولم ترد كلمة الأمازيغية في التقرير العام الصادر عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد إلا خمس مرات فقط، حيث تم إيرادها في إطار حديث عرضاني وليس في إطار نقاش مستفيض ومفصل حول هذه اللغة التي أصبحت رسمية للدولة منذ 2011؛ لكن، إلى حد الساعة، لم تطبق على أرض الواقع.
وكان القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية قد صدر في الجريدة الرسمية في شهر أكتوبر من سنة 2019، بعد ثماني سنوات من الدسترة؛ لكن القانون يضع آجالا طويلا لتفعيل مقتضياته على أرض الواقع.
وفي أبريل المنصرم، وعلى بعد أشهر قليلة من انتهاء ولايتها، أعدت حكومة سعد الدين العثماني مشروعا أوليا لمخططها الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي سالف الذكر، ولقي انتقادات واسعة من الحركة المدنية الأمازيغية.
حول هذا الموضوع، ترى حياة مشنان، رئيسة جمعية صوت المرأة الأمازيغية، أن “إقصاء الأمازيغية من النموذج التنموي الجديد هو انتكاسة حقوقية تضرب عرض الحائط كل المنجزات التي حققت إلى حد الآن”.
وذكرت مشنان، في حديث لهسبريس، أن هذا التغييب “يسائلنا جميعا حول الخط الناظم الذي من المفروض أن يوحد بين التشريعات الوطنية كالدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وبين المخططات القطاعية والنماذج المقزمة لأهمية إحدى اللغات الأم للمغاربة”.
وفي نظر الفاعلة الحقوقية، فإن هذا التغييب “يفتح نقاشا عقيما كان يمكن أن نتجاوزه بالتفاعل الإيجابي مع المذكرات المقدمة من طرف هيئات المجتمع المدني ذات الصلة بالموضوع، والتي نبهت في أكثر من مبادرة إلى أهمية المكون الأمازيغي في التنمية المستدامة”.
من جهته، أشار أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، إلى أن اللجنة الخاصة للنموذج التنموي اعتمدت مقاربة شمولية؛ ولذلك وردت الأمازيغية في إطار الحديث عن التنوع الثقافي، الذي يضم الأمازيغية والعربية واللغات الأجنبية.
ويرى عصيد، ضمن حديث لهسبريس، أن اللجنة سالفة الذكر اتصلت بالعديد من الفاعلين المدنيين في هذا المجال إضافة إلى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وقدموا لها مقترحات تتعلق بالنهوض بالأمازيغية كرافعة للتنمية؛ لكن اللجنة لم تذهب في التخصيص بل التعميم، وهو نهج يجعل الأمور غير واضحة.
وفي رأي المتحدث، فإن الأمازيغية تحتاج إلى تمييز إيجابي؛ لأنها تعاني من تأخر كبير يمتد إلى نصف قرن وكانت مهمشة خارج المؤسسات، وزاد قائلا: “اليوم مع الاعتراف الرسمي في دستور 2011، كان من الضروري اعتماد مقاربة تمييزية بشكل إيجابي لتدارك التأخر. وللأسف، هذا لم يقع”.
ويؤكد عصيد أنه بدون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا يمكن المساهمة في التنمية، سواء في العالم القروي أو الحضري، لافتا إلى أن اللجنة لم تعط أي إشارة في هذا الصدد واكتفت بالإشارة بشكل بسيط.
وكانت جمعيات أمازيغية عديدة قد وجهت مذكرة إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ضمنتها مقترحات عديدة؛ من بينها ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الإطار الحضاري والتاريخي للمملكة باعتباره أساس الهوية الوطنية، وتطوير العرض الثقافي الوطني وتسهيل الولوج إليه، وإيلاء الأمازيغية أهمية كبرى للنهوض بها.
وسبق لمنظمة تاماينوت، إحدى أقدم الجمعيات المشتغلة في ميدان الأمازيغية، أن أشارت، في مقترحاتها حول النموذج التنموي، إلى أن “الطابع المركب لمفهوم التنمية وامتداداته وعلاقاته المعقدة مع ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وبيئي يتطلب التوفر على تصور ومشروع مجتمعي متكامل”.
وفي نظر المنظمة، فإن النموذج التنموي الجديد “يجب أن ينطلق من مواطن القوة جغرافيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا، ويرصد مواطن الضعف في كل تلك المجالات لتصويبها وفق إستراتيجية تحدد الأولويات وتبرز ممكنات تحقيق تنمية مستدامة مستوفاة لشروط العدالة الاجتماعية والمجالية”.
وتعتبر تاماينوت أن المغرب مر بتجارب تنموية عديدة اتفقت في مجملها على تغييب البعد الثقافي؛ وذلك بسبب عدم اعتماد مقاربة تشاركية موسعة في اعدادها، مشيرة إلى أن هذه التجارب اتسمت في سيرورتها بغياب دراسات علمية ترصد مكامن قصور نموذج بعينه قبل إفراز نموذج لاحق، وتوحدت في فشلها في تحقيق التنمية المتوخاة.
عن هسبريس
تعليقات
إرسال تعليق