النسيج الجمعوي لجمعيات المجتمع المدني لايت فاسكة بـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان على اثر توصل جمعيات المجتمع المدني بايت فاسكة و التي تعنى بتسيير و تدبير الماء الصالح للشرب باتفاقية " تزويد الماء الصالح للشرب و تسيير مصلحة الماء " المنتظر توقيعها بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من جهة و بين الجماعة الترابية لايت فاسكة من جهة ثانية و جمعيات المجتمع المدني من جهة ثالثة بتكليف من الجماعة الترابية , عقد النسيج الجمعوي بايت فاسكة سلسلة من الاجتماعات لدراسة بنود وفحوى الاتفاقية المذكورة أعلاه و التي من خلالها تم رصد ما يلي : 1 – تغييب المقاربة التشاركية في صياغة و تنزيل الاتفاقية في ضرب صارخ لمرتكزات دستور 2011 الــــذي أعطى و ضعا متقدما للمجتمع المدني كشريك استراتيجي في بناء و تنزيل استراتيجيات السياسية العمومية و صنع القرار العمومي بحيث انه من الملاحظ عدم تحيين الاتفاقية (تعود إلى ما قبل 2007). 2- تنافي المقاربة التجارية المعتمدة في الاتفاقية مع المقاربة الاجتمــاعية التضامنية و التكـافلية التي ينبني عليهــا العمل الجمعوي. 3- ضرب في استقلالية العمل الجمعوي و يتجلى ذلك في تدخل أطراف أخرى في الجانب التسييري و التدبيري للجمعيات (اختصاصات واسعة لممثل الجماعة المكلف بالتنسيق مع الجمعيات ). 4- عدم مراعاة خصوصيات كل جمعية على حدة (استحالة التنزيل العمودي للاتفاقية ). 5- إضافة أعباء ثقيلة على كاهل الجمعيات (مهام إضافية – تقارير دورية – مراقبات يومية و دورية – اجتماعات تنسيقية و تقييمية مع ممثل الجماعة و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب – اعباء مادية ( التامين – العون – ارتفاع تسعيرة الماء الشروب- الهامش الناتج عن تفاوت بين العداد الرئيسي و العدادات الفرعية ) – صيانة التجهيزات) . 6- محاولة وضع اليد على المنشآت التي تعود إلى ملكية الجمعيات التي اشتغلت على إرسائها لسنوات عديدة . 7- هذه الاتفاقية تخول للجماعة إمكانية الحلول محل الجمعية في تدبير مصلحة الماء و تخول لها أيضا الحصول على المنشآت و استغلالها و هذا أمر غير مقبول. بناء على كل هذه الحيثيات و الملاحظات يطالب النسيج الجمعوي الموقع لهذا البيان السلطJات المحلية و الإقليمية و جميع المتدخلين بالعمل على إعادة صياغة اتفاقية جديدة تراعي كل ما سبق, و يدعو الى حل مشكل المــاء الشروب في الدواوير التي تعاني من ندرة أو غيـــاب هذا المورد بشكل مستعجل و ذلك باللجــوء إلــى الإيصالات الفردية . في انتظار التجاوب الايجابي مع هاته المطالب المشروعة و الملاحظات السالفة الذكر فإننا كنسيج جمعوي بايت فاسكة نرفض هذه الاتفاقية في صيغتها الحالية.
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي إقليم الحوز، بمباشرة بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، حول قضية إجرامية تتعلق بوجود شبهة تلاعبات بملفات دعم الزلزال تطارد عوني سلطة “مقدم” و”شيخ”. وحسب مصادر “الصباح”، شرعت عناصر الضابطة القضائية بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، في إجراء بحث قضائي بالاستماع إلى مجموعة من المشتكين، في انتظار الاستماع إلى العونين المتهمين بالتلاعب بملفات ضحايا الزلزال، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية، قبل اتخاذ المتعين. وأضافت المصادر ذاتها، أن أزيد من 33 أسرة بمنطقة إيدي سيار قيادة ثلاث نيعقوب بجماعة إجوكاك دائرة أسني بإقليم الحوز، تقدمت بشكاية جماعية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تتهم فيها عوني سلطة برتبة “مقدم” و”شيخ” بالتورط في تلاعبات تهم مسار ملفات دعم ضحايا زلزال الحوز الذي عرفه الإقليم ومجموعة من الأقاليم والمدن في شتنبر 2023. وأفادت مصادر متطابقة، أن الأسر المحرومة من الدعم المخصص لزلزال الحوز،قررتبعد استنفاد جميع الحلول التقدم بشكاية إلى وكي
تعليقات
إرسال تعليق