النسيج الجمعوي لجمعيات المجتمع المدني لايت فاسكة بـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان على اثر توصل جمعيات المجتمع المدني بايت فاسكة و التي تعنى بتسيير و تدبير الماء الصالح للشرب باتفاقية " تزويد الماء الصالح للشرب و تسيير مصلحة الماء " المنتظر توقيعها بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من جهة و بين الجماعة الترابية لايت فاسكة من جهة ثانية و جمعيات المجتمع المدني من جهة ثالثة بتكليف من الجماعة الترابية , عقد النسيج الجمعوي بايت فاسكة سلسلة من الاجتماعات لدراسة بنود وفحوى الاتفاقية المذكورة أعلاه و التي من خلالها تم رصد ما يلي : 1 – تغييب المقاربة التشاركية في صياغة و تنزيل الاتفاقية في ضرب صارخ لمرتكزات دستور 2011 الــــذي أعطى و ضعا متقدما للمجتمع المدني كشريك استراتيجي في بناء و تنزيل استراتيجيات السياسية العمومية و صنع القرار العمومي بحيث انه من الملاحظ عدم تحيين الاتفاقية (تعود إلى ما قبل 2007). 2- تنافي المقاربة التجارية المعتمدة في الاتفاقية مع المقاربة الاجتمــاعية التضامنية و التكـافلية التي ينبني عليهــا العمل الجمعوي. 3- ضرب في استقلالية العمل الجمعوي و يتجلى ذلك في تدخل أطراف أخرى في الجانب التسييري و التدبيري للجمعيات (اختصاصات واسعة لممثل الجماعة المكلف بالتنسيق مع الجمعيات ). 4- عدم مراعاة خصوصيات كل جمعية على حدة (استحالة التنزيل العمودي للاتفاقية ). 5- إضافة أعباء ثقيلة على كاهل الجمعيات (مهام إضافية – تقارير دورية – مراقبات يومية و دورية – اجتماعات تنسيقية و تقييمية مع ممثل الجماعة و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب – اعباء مادية ( التامين – العون – ارتفاع تسعيرة الماء الشروب- الهامش الناتج عن تفاوت بين العداد الرئيسي و العدادات الفرعية ) – صيانة التجهيزات) . 6- محاولة وضع اليد على المنشآت التي تعود إلى ملكية الجمعيات التي اشتغلت على إرسائها لسنوات عديدة . 7- هذه الاتفاقية تخول للجماعة إمكانية الحلول محل الجمعية في تدبير مصلحة الماء و تخول لها أيضا الحصول على المنشآت و استغلالها و هذا أمر غير مقبول. بناء على كل هذه الحيثيات و الملاحظات يطالب النسيج الجمعوي الموقع لهذا البيان السلطJات المحلية و الإقليمية و جميع المتدخلين بالعمل على إعادة صياغة اتفاقية جديدة تراعي كل ما سبق, و يدعو الى حل مشكل المــاء الشروب في الدواوير التي تعاني من ندرة أو غيـــاب هذا المورد بشكل مستعجل و ذلك باللجــوء إلــى الإيصالات الفردية . في انتظار التجاوب الايجابي مع هاته المطالب المشروعة و الملاحظات السالفة الذكر فإننا كنسيج جمعوي بايت فاسكة نرفض هذه الاتفاقية في صيغتها الحالية.
تابعت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا، مستارة جماعة بإقليم الحوز تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح بكفالة، في قضية تتابع فيها بتهمة الخيانة الزوجية و المشاركة في الفساد. و تعود تفاصيل القضية، إلى ضبط المستشارة العزباء المزدادة سنة 2001 رفقة عشيقها المتزوج و المزداد سنة 1982 بداخل شقة بمراكش، بناء على شكاية تقدمت بها زوجة العشيق الذي لهها معه ابنان. بناء على ذلك، تم توقيف المعنييين بداخل الشقة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، حيث تقرر اخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية على ذمة البحث والتقديم.
تعليقات
إرسال تعليق