جمعيات بآيت فاسكا تصدر بيانا حول تسيير و تدبير الماء الصالح للشرب بالجماعة

النسيج الجمعوي لجمعيات المجتمع المدني لايت فاسكة بـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان على اثر توصل جمعيات المجتمع المدني بايت فاسكة و التي تعنى بتسيير و تدبير الماء الصالح للشرب باتفاقية " تزويد الماء الصالح للشرب و تسيير مصلحة الماء " المنتظر توقيعها بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من جهة و بين الجماعة الترابية لايت فاسكة من جهة ثانية و جمعيات المجتمع المدني من جهة ثالثة بتكليف من الجماعة الترابية , عقد النسيج الجمعوي بايت فاسكة سلسلة من الاجتماعات لدراسة بنود وفحوى الاتفاقية المذكورة أعلاه و التي من خلالها تم رصد ما يلي : 1 – تغييب المقاربة التشاركية في صياغة و تنزيل الاتفاقية في ضرب صارخ لمرتكزات دستور 2011 الــــذي أعطى و ضعا متقدما للمجتمع المدني كشريك استراتيجي في بناء و تنزيل استراتيجيات السياسية العمومية و صنع القرار العمومي بحيث انه من الملاحظ عدم تحيين الاتفاقية (تعود إلى ما قبل 2007). 2- تنافي المقاربة التجارية المعتمدة في الاتفاقية مع المقاربة الاجتمــاعية التضامنية و التكـافلية التي ينبني عليهــا العمل الجمعوي. 3- ضرب في استقلالية العمل الجمعوي و يتجلى ذلك في تدخل أطراف أخرى في الجانب التسييري و التدبيري للجمعيات (اختصاصات واسعة لممثل الجماعة المكلف بالتنسيق مع الجمعيات ). 4- عدم مراعاة خصوصيات كل جمعية على حدة (استحالة التنزيل العمودي للاتفاقية ). 5- إضافة أعباء ثقيلة على كاهل الجمعيات (مهام إضافية – تقارير دورية – مراقبات يومية و دورية – اجتماعات تنسيقية و تقييمية مع ممثل الجماعة و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب – اعباء مادية ( التامين – العون – ارتفاع تسعيرة الماء الشروب- الهامش الناتج عن تفاوت بين العداد الرئيسي و العدادات الفرعية ) – صيانة التجهيزات) . 6- محاولة وضع اليد على المنشآت التي تعود إلى ملكية الجمعيات التي اشتغلت على إرسائها لسنوات عديدة . 7- هذه الاتفاقية تخول للجماعة إمكانية الحلول محل الجمعية في تدبير مصلحة الماء و تخول لها أيضا الحصول على المنشآت و استغلالها و هذا أمر غير مقبول. بناء على كل هذه الحيثيات و الملاحظات يطالب النسيج الجمعوي الموقع لهذا البيان السلطJات المحلية و الإقليمية و جميع المتدخلين بالعمل على إعادة صياغة اتفاقية جديدة تراعي كل ما سبق, و يدعو الى حل مشكل المــاء الشروب في الدواوير التي تعاني من ندرة أو غيـــاب هذا المورد بشكل مستعجل و ذلك باللجــوء إلــى الإيصالات الفردية . في انتظار التجاوب الايجابي مع هاته المطالب المشروعة و الملاحظات السالفة الذكر فإننا كنسيج جمعوي بايت فاسكة نرفض هذه الاتفاقية في صيغتها الحالية.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اعتقال مطلقة من تحناوت بتهمة النصب على خليجي

أوقفت مصالح الدرك الملكي، مؤخرا، سيدة مطلقة تنحدر من بلدية تحناوت بإقليم الحوز، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مواطن خليجي. وبحسب مصادر مطلعة، جاء توقيف المعنية بالأمر عقب تحريات دقيقة باشرتها الأجهزة الأمنية المختصة، ليتم تقديمها أمام النيابة العامة التي أمرت بإيداعها السجن المحلي لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث القضائي حول التهم الموجهة إليها.

عمالة إقليم الحوز تشرع في تنفيذ توجيهات الداخلية لضبط استغلال الآليات الجماعية

باشرت عمالة إقليم الحوز، شأنها شأن باقي عمالات المملكة، تنزيل التوجيهات الصارمة التي عمّمتها وزارة الداخلية على الولاة والعمال، والتي تلزم رؤساء المجالس الإقليمية والجماعية بضبط استعمال سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي والآليات الجماعية المختلفة، مع حصر استخدامها في الأغراض المخصصة لها. التوجيهات الجديدة شدّدت، وفق مصادر مطلعة، على ضرورة وسم جميع الآليات الجماعية بشعارات وهويات الجهات المستغلة، بما يتيح تتبع حركتها وضمان عدم تسخيرها خارج الإطار القانوني. ويأتي هذا التحرك بعد تقارير إقليمية حذّرت من استغلال وسائل نقل جماعية مملوكة لمجالس وجماعات في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تكثيف الرقابة واعتماد إجراءات أكثر صرامة. كما شملت التوجيهات مراقبة الآليات الممنوحة من المجالس الإقليمية إلى الجماعات والتي يتم تدبيرها من طرف جمعيات محلية، بعد رصد تجاوزات تتعلق باستعمال حافلات النقل المدرسي لأغراض خاصة، منها تنظيم رحلات سياحية وترفيهية مدفوعة الأجر، فضلاً عن وجود شبهات باستغلال المال العام لتصفية حسابات سياسية. وأكدت مصادر مطلعة أن توجيهات وزير الداخلية عبد ال...

توقيف "شيخ" بقيادة أوريكة بسبب البناء العشوائي

أقدمت السلطات الإقليمية بالحوز، مؤخرا، على توقيف عون سلطة برتبة "شيخ" بقيادة أوريكة، بعد الاشتباه في تورطه بالتغاضي عن أنشطة مرتبطة بالبناء العشوائي، وذلك في إطار حملة صارمة تهدف إلى وضع حد للفوضى العمرانية ومحاسبة كل من يخلّ بمهامه الإدارية. ويأتي هذا القرار ليؤكد عزم السلطات على فرض هيبة القانون وردع كل التجاوزات. ويرى متابعون أن توقيف الشيخ رسالة واضحة بأن المسؤولية الإدارية تستوجب الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة، وأن الحزم في مواجهة الفساد أصبح خياراً لا رجعة فيه. كما يعكس هذا الإجراء إرادة السلطات في حماية المصلحة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل مختلف أجهزة الإدارة الترابية.

إقليم الحوز يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية

أكد محمد رزوقي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الحوز، أن الإقليم يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية خلال الأسابيع المقبلة، في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بالبنية التحتية الرياضية. وأوضح رزوقي، خلال لقاء إقليمي حول الدخول المدرسي الجديد عقد الأربعاء، أن مدينة أمزميز ستحتضن أول ملعب كبير في الإقليم، بكلفة إجمالية تقارب 5 ملايين درهم، إضافة إلى تهيئة عدد من المنشآت الأخرى مثل مركز أوكايمدن للرياضات الجبلية ومسبح تمصلوحت. كما كشف المسؤول أن مشاريع إعادة التهيئة ستشمل ملعبي آيت أورير وأسني، بهدف توفير فضاءات رياضية آمنة وعصرية لفائدة شباب المنطقة. وأشاد بالدور الذي يقوم به مختلف المتدخلين لدعم هذه المشاريع، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس الأهمية التي توليها الوزارة لقطاع الرياضة باعتباره رافعة للتنمية المحلية.

البرلماني إدموسى يثمن قرار تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية ويطالب بمهلة كافية

ثمّن محمد ادموسى، برلماني حزب الإستقلال بإقليم الحوز، قرار رئيس الحكومة بتعليق العمل مؤقتًا بدورية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية. واعتبر ادموسى هذا القرار تفاعلاً إيجابياً وسريعاً مع تداعياته الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، داعياً إلى ضرورة منح مهلة زمنية كافية لأصحاب الدراجات لتسوية وضعيتهم القانونية. وأوضح ادموسى، في تصريحه، أن الإجراءات التي كانت تعتمدها الوكالة، والتي تركز على السرعة القصوى كمعيار وحيد لتصنيف الدراجات “المعدلة”، تعتبر غير كافية ولا تعكس حقيقة معايير السلامة الطرقية. وأكد أن المسألة لا تتعلق فقط بسرعة المحرك، بل بمدى احترام عناصر أخرى أكثر أهمية مثل جودة الفرامل ووزن الدراجة وبنيتها التقنية. كما أشار إلى أن العديد من الدراجات النارية في السوق الوطنية خضعت لتعديلات سابقة دون علم من المشتري، ما يجعله الضحية الأولى لغياب الرقابة القبلية. وحذر البرلماني من أن التطبيق الصارم لهذه القرارات قد يحرم أزيد من مليون مواطن من وسيلة تنقل أساسية، خاصة في المناطق القروية والمدن الصغيرة كإقليم الحوز الذي يتميز بوعورة تضاريسه. وطالب محمد ادموسى ...

بحث هذه المدونة الإلكترونية