النسيج الجمعوي لجمعيات المجتمع المدني لايت فاسكة بـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان على اثر توصل جمعيات المجتمع المدني بايت فاسكة و التي تعنى بتسيير و تدبير الماء الصالح للشرب باتفاقية " تزويد الماء الصالح للشرب و تسيير مصلحة الماء " المنتظر توقيعها بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من جهة و بين الجماعة الترابية لايت فاسكة من جهة ثانية و جمعيات المجتمع المدني من جهة ثالثة بتكليف من الجماعة الترابية , عقد النسيج الجمعوي بايت فاسكة سلسلة من الاجتماعات لدراسة بنود وفحوى الاتفاقية المذكورة أعلاه و التي من خلالها تم رصد ما يلي : 1 – تغييب المقاربة التشاركية في صياغة و تنزيل الاتفاقية في ضرب صارخ لمرتكزات دستور 2011 الــــذي أعطى و ضعا متقدما للمجتمع المدني كشريك استراتيجي في بناء و تنزيل استراتيجيات السياسية العمومية و صنع القرار العمومي بحيث انه من الملاحظ عدم تحيين الاتفاقية (تعود إلى ما قبل 2007). 2- تنافي المقاربة التجارية المعتمدة في الاتفاقية مع المقاربة الاجتمــاعية التضامنية و التكـافلية التي ينبني عليهــا العمل الجمعوي. 3- ضرب في استقلالية العمل الجمعوي و يتجلى ذلك في تدخل أطراف أخرى في الجانب التسييري و التدبيري للجمعيات (اختصاصات واسعة لممثل الجماعة المكلف بالتنسيق مع الجمعيات ). 4- عدم مراعاة خصوصيات كل جمعية على حدة (استحالة التنزيل العمودي للاتفاقية ). 5- إضافة أعباء ثقيلة على كاهل الجمعيات (مهام إضافية – تقارير دورية – مراقبات يومية و دورية – اجتماعات تنسيقية و تقييمية مع ممثل الجماعة و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب – اعباء مادية ( التامين – العون – ارتفاع تسعيرة الماء الشروب- الهامش الناتج عن تفاوت بين العداد الرئيسي و العدادات الفرعية ) – صيانة التجهيزات) . 6- محاولة وضع اليد على المنشآت التي تعود إلى ملكية الجمعيات التي اشتغلت على إرسائها لسنوات عديدة . 7- هذه الاتفاقية تخول للجماعة إمكانية الحلول محل الجمعية في تدبير مصلحة الماء و تخول لها أيضا الحصول على المنشآت و استغلالها و هذا أمر غير مقبول. بناء على كل هذه الحيثيات و الملاحظات يطالب النسيج الجمعوي الموقع لهذا البيان السلطJات المحلية و الإقليمية و جميع المتدخلين بالعمل على إعادة صياغة اتفاقية جديدة تراعي كل ما سبق, و يدعو الى حل مشكل المــاء الشروب في الدواوير التي تعاني من ندرة أو غيـــاب هذا المورد بشكل مستعجل و ذلك باللجــوء إلــى الإيصالات الفردية . في انتظار التجاوب الايجابي مع هاته المطالب المشروعة و الملاحظات السالفة الذكر فإننا كنسيج جمعوي بايت فاسكة نرفض هذه الاتفاقية في صيغتها الحالية.
شهدت بلدية سلوان بإقليم الناظور واقعة صادمة، حيث أقدم قائد الملحقة الإدارية الثانية على الاعتداء على أحد أعوان السلطة، ما أدى إلى نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات في حالة صحية حرجة. وتعد هذه الحادثة أكثر من مجرد خلاف إداري عابر، إذ تمس صورة الإدارة الترابية وهيبة القانون، وتطرح تساؤلات حول حدود السلطة وطرق استعمالها. ووفق ما يتم تداوله، وقع الاعتداء على عون سلطة كان يؤدي مهامه في خدمة المواطنين، ما يعكس تجاوزًا غير مقبول وخرقًا للكرامة الإنسانية داخل أطر الإدارة نفسها. وتسلط الواقعة الضوء على وجود خلل محتمل في بعض دواليب التدبير الإداري، حيث أصبح جزء من منظومة السلطة المحلية ضحية لسلوك عنيف من مسؤول إداري.

تعليقات
إرسال تعليق