النسيج الجمعوي لجمعيات المجتمع المدني لايت فاسكة بـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان على اثر توصل جمعيات المجتمع المدني بايت فاسكة و التي تعنى بتسيير و تدبير الماء الصالح للشرب باتفاقية " تزويد الماء الصالح للشرب و تسيير مصلحة الماء " المنتظر توقيعها بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من جهة و بين الجماعة الترابية لايت فاسكة من جهة ثانية و جمعيات المجتمع المدني من جهة ثالثة بتكليف من الجماعة الترابية , عقد النسيج الجمعوي بايت فاسكة سلسلة من الاجتماعات لدراسة بنود وفحوى الاتفاقية المذكورة أعلاه و التي من خلالها تم رصد ما يلي : 1 – تغييب المقاربة التشاركية في صياغة و تنزيل الاتفاقية في ضرب صارخ لمرتكزات دستور 2011 الــــذي أعطى و ضعا متقدما للمجتمع المدني كشريك استراتيجي في بناء و تنزيل استراتيجيات السياسية العمومية و صنع القرار العمومي بحيث انه من الملاحظ عدم تحيين الاتفاقية (تعود إلى ما قبل 2007). 2- تنافي المقاربة التجارية المعتمدة في الاتفاقية مع المقاربة الاجتمــاعية التضامنية و التكـافلية التي ينبني عليهــا العمل الجمعوي. 3- ضرب في استقلالية العمل الجمعوي و يتجلى ذلك في تدخل أطراف أخرى في الجانب التسييري و التدبيري للجمعيات (اختصاصات واسعة لممثل الجماعة المكلف بالتنسيق مع الجمعيات ). 4- عدم مراعاة خصوصيات كل جمعية على حدة (استحالة التنزيل العمودي للاتفاقية ). 5- إضافة أعباء ثقيلة على كاهل الجمعيات (مهام إضافية – تقارير دورية – مراقبات يومية و دورية – اجتماعات تنسيقية و تقييمية مع ممثل الجماعة و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب – اعباء مادية ( التامين – العون – ارتفاع تسعيرة الماء الشروب- الهامش الناتج عن تفاوت بين العداد الرئيسي و العدادات الفرعية ) – صيانة التجهيزات) . 6- محاولة وضع اليد على المنشآت التي تعود إلى ملكية الجمعيات التي اشتغلت على إرسائها لسنوات عديدة . 7- هذه الاتفاقية تخول للجماعة إمكانية الحلول محل الجمعية في تدبير مصلحة الماء و تخول لها أيضا الحصول على المنشآت و استغلالها و هذا أمر غير مقبول. بناء على كل هذه الحيثيات و الملاحظات يطالب النسيج الجمعوي الموقع لهذا البيان السلطJات المحلية و الإقليمية و جميع المتدخلين بالعمل على إعادة صياغة اتفاقية جديدة تراعي كل ما سبق, و يدعو الى حل مشكل المــاء الشروب في الدواوير التي تعاني من ندرة أو غيـــاب هذا المورد بشكل مستعجل و ذلك باللجــوء إلــى الإيصالات الفردية . في انتظار التجاوب الايجابي مع هاته المطالب المشروعة و الملاحظات السالفة الذكر فإننا كنسيج جمعوي بايت فاسكة نرفض هذه الاتفاقية في صيغتها الحالية.
شهد دوار الكرينات التابع لجماعة انزالت لعظم بإقليم الرحامنة، مساء يوم السبت 24 ماي الجاري، حالة استنفار بعد العثور على جثة متفحمة داخل أحد المنازل، في ظروف لا تزال غامضة إلى حدود الساعة. وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى مكان الواقعة، حيث تمت معاينة الجثة وفتح تحقيق أولي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في محاولة لكشف ملابسات الوفاة وظروف اندلاع الحريق الذي أدى إلى تفحم الجثة. وقد جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بتعليمات من النيابة العامة، وذلك من أجل تحديد السبب الدقيق للوفاة وما إذا كانت الواقعة نتيجة حادث عرضي أم فعل إجرامي.
تعليقات
إرسال تعليق