المكتب السياسي للبام ينتقد من مراكش منطق اللامبالاة الذي تتعامل به الحكومة مع انتظارات المواطنين من استفحال تداعيات أزمة الجائحة

 عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا حضوريا، برئاسة الأمين العام الأستاذ عبد اللطيف وهبي، مساء يومه الأحد 28 مارس 2021 بمدينة مراكش، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، والوضع التنظيمي والمالي للحزب في ارتباط بمسلسل الاستحقاقات القادمة.

وفي إطار التفاعل مع التقرير السياسي المفصل الذي قدمه الأمين العام حول التطورات الوطنية والإقليمية والدولية؛ ندد أعضاء المكتب السياسي بالتحركات التي قامت بها بعض الدول الإفريقية ضد مصالح وحدتنا الترابية مؤخرا؛ في محاولة فاشلة لإقحام الاتحاد الإفريقي من جديد في النزاع المفتعل لأقاليمنا الجنوبية، رغم أن هذا الموضوع سبق حسمه إفريقيا، بالتأكيد على اختصاص الأمم المتحدة البث في هذا النزاع.
وفي سياق استقراء عدد من التفاعلات السياسية التي تعرفها الساحة الوطنية، نوه أعضاء المكتب السياسي بالمذكرة المشتركة، بين فرق المعارضة بمجلس النواب، المرفوعة للمحكمة الدستورية والتي تبدي رأي المعارضة في موضوع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات القادمة، مشيدين في الوقت نفسه باستمرار روح التشاور والتنسيق بين أحزاب المعارضة، الأمر الذي يعطي للفعل الحزبي والسياسي عمقه وبعده النظري والفعلي السليمين.
وفي موضوع تطورات جائحة “كوفيد 19” والتحديات المتنوعة التي لا تزال تطرحها، فقد عبر أعضاء المكتب السياسي عن قلقهم من انعكاسات التهافت الدولي “غير الأخلاقي” على اللقاحات، والذي بدأ يأخذ مسارات خطيرة تتعارض والعلاقات الدولية المبنية على الاحترام والتعاون، مما يتطلب من الحكومة التحلي بمزيد من اليقظة والعمل على تنويع شركاء بلادنا والتوظيف الجيد لعلاقاتنا الدولية في هذا المجال.
وبالموازاة مع ذلك، رفض أعضاء المكتب السياسي منطق اللامبالاة الذي تتعامل به الحكومة مع انتظارات وقلق المواطنات والمواطنين من استفحال تداعيات أزمة الجائحة، داعين الحكومة إلى القطع مع هذا المنهج الذي ظلت تدبر به أزمة الجائحة منذ البداية، والعمل على التواصل مع الشعب، والانكباب على تبديد تخوفاته من مصير القرارات الاحترازية المجهولة التي تنتظره خلال شهر رمضان المبارك، لاسيما بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا كالسياحة وقطاع المقاهي والمطاعم والتجار والحرفيين… وغيرهم.
وفي موضوع استعداد بلادنا لمسلسل الاستحقاقات المقبلة، فقد جدد أعضاء المكتب السياسي رفضهم للاستغلال المفضوح للبرامج والمخططات الوزارية في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، رافضين الإتيان بمشاريع حكومية بتغليف وتوليفة حزبية، وتقديمها في مهرجانات بالمدن والقرى كهدايا ووعود انتخابية بلون حزبي معين بدل أن تكون بلون وطني عمومي.
وفي ذات السياق، دعا أعضاء المكتب السياسي جميع الأحزاب الوطنية إلى حوار وطني سياسي مسؤول، يفضي إلى التوقيع على ميثاق أخلاقي يتعهد باحترام جميع الأحزاب للقوانين، والتزامها بقواعد التنافس الانتخابي الحر والشريف، مع الاحترام المبدئي للنتائج، والعمل على خلق بيئة وطنية سليمة تحتضن العملية الانتخابية، بما يرفع من نسبة المشاركة، ويرسخ ثابت الاختيار الديمقراطي، ويعزز من الصورة الديمقراطية لبلادنا داخل المنطقة الإقليمية والدولية.
وبالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، حيث تم التأكيد، من جديد، على أن هذا المشروع يشكل تحولا جذريا في قضية اجتماعية واقتصادية دقيقة، تخص ساكنة هامة من المواطنات والمواطنين بأقاليم الشمال، عانت ولا تزال الويلات جراء الوضع القانوني الملتبس لهذه الزراعة/النبتة؛ لذلك قرر المكتب السياسي توسيع وتعميق الاستشارة بخصوص مضمون هذا المشروع مع باحثين مهتمين ومعنيين بعين المكان. كما دعا برلمانييه إلى اليقظة أثناء المناقشة والمصادقة على هذا المشروع داخل غرفتي البرلمان، والترافع بقوة من أجل تجويد هذا القانون، كي يجيب عن أكبر قدر ممكن من الإشكالات الاجتماعية والقانونية التي تشكو منها الساكنة المعنية، و يساير حجم الطموح الذي سبق لحزبنا أن عبر عنه في العديد من الوثائق والمحطات بأفق وطني حداثي يستحضر مصلحة الوطن والساكنة، ضدا على الاستغلال السياسوي الانتخابوي الذي ما فتئ يقوم به البعض على حساب ساكنة عزيزة تكابد الويلات المادية والمعنوية بسبب هذه الزراعة.
وفيما يتعلق بالشأن الحزبي الداخلي، فقد وقف السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي على المجهود الجبار الذي قامت به اللجنة الوطنية للانتخابات، وعلى النتائج الجيدة التي بلغتها إلى حدود اليوم، بفضل الالتفاف غير المسبوق للمناضلات والمناضلين حول الحزب بمختلف ربوع المملكة. ومن جهة أخرى، حسم أعضاء المكتب السياسي في ملفات الترشيح ببعض الأقاليم، وتأجيل البت النهائي في بعض الملفات، في انتظار استكمال المعطيات.