التخطي إلى المحتوى الرئيسي

من يحمي شبابنا؟ "منشطات" غير مرخصة تتسلل لأندية كمال الأجسام في مراكش دون رقابة



يتنافس العديد من المراهقين والشباب هذه الأيام على الحصول على أجسام مفتولة العضلات تجلب الأنظار وتضمن لهم التميز عن أقرانهم، انسياقا وراء رياح موضة تجميل المظهر الخارجي واكتساب أجسام شبيهة بأصحاب كمال الأجسام، يتباهون بها أمام مجتمع أصبح يهتم للمظهر أكثر من الجوهر.. لكن هذه العضلات ليست مبنية بطريقة صحية وصحيحة، بل هي نتاج منشطات وأدوية نفخ وتكبير حجم الجسم تباع في القاعات الرياضية وبعض محلات بيع لوازم الرياضة بدون ترخيص من الهيئات الوصية.

مالك (سم مستعار)، شاب يعمل كحارس أمن خاص بمراكش، يمارس رياضة كمال الأجسام منذ 3 سنوات، يروي قصته: “عندما ولجت ميدان الأمن الخاص لاحظت اهتماما غير عادي لدى العاملين بالقطاع بالمظهر الخارجي، وبما أنني كنت هزيل الجسم قررت التسجيل في إحدى قاعات الرياضة، وبدأت أمارسها بوتيرة عادية إلى أن شد انتباهي بعض الشباب ممن يملكون عضلات مفتولة فأعجبتني الفكرة وقررت ممارسة رياضة كمال الأجسام، وفعلا تضاعف وزني وكبرت عضلاتي وتغيرت بنية جسمي..”.

وعمّا إذا كان حجم عضلاته طبيعيا، أجاب المتحدث أنه يتعاطى منشطات العضلات منذ سنتين حتى تكبر بوتيرة سريعة رغم ما سمع عنها من آثار جانبية: “أعلم أنها غير طبيعية، لكنها الحل الأنسب لاكتساب جسم رياضي مفتول في وقت وجيز”.

المتحدث أكد لنا أن هذه الأدوية التي يتناولها منذ مدة يشتريها من القاعة الرياضية التي يتردد عليها، وأن جلّ القاعات والنوادي الرياضية توفرها للرياضيين دون رخصة. وأصحاب هذه القاعات يدركون الإقبال الكبير الذي تعرفه أدوية الستيرويد لبناء العضلات، خاصة من قبل المهووسين بكمال الأجسام، فتجدهم يوفرونها بكل أنواعها وبمختلف الأسعار، وحتى أنهم بحكم خبرتهم ينصحون بتناول هذه الدواء أو هذه الحقنة بحسب وزن الرياضي وقدمه في ممارسة الرياضة.

مصادر متطابقة، أشارت بان هذه المنشطات تنتشر بشكل واسع في الأندية الرياضية التي لا يهتم أصحابها إلا لهامش الربح، معتبرين أن غياب تتبع من وزارة الصحة و مكتب السلامة الصحية "أونسا" لهذه الأندية، يسهم، بشكل كبير، في إنتشار هذه المواد بين مرتاديها.

ذات المصادر، أوضحت أن حماية شبابنا من هذه المواد هو مسؤولية الجميع، كل من موقعه، من أجل وضع حد لحالة التسيب التي يعرفها بيع هذه المواد، بدون ترخيص حكومي او موافقة طبية أو تدقيق في سلبياتها و تداعياتها، ما يستدعي وضع إستراتيجية صارمة للتصدي لمروجيها العابثين بصحة و سلامة أبناء هذا الوطن.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

 دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.   وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...

توقيف مُضرم النار في سيارتين تابعتين لعنصرين للدرك الملكي بأمزميز

  تمكنت مصالح الدرك الملكي بأمزميز، اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر، من وضع حد لحالة الاستنفار التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بعد إيقاف الشخص المشتبه في تورطه في عمليتي إضرام النار في سيارتين تابعتين لعناصر الدرك الملكي داخل تجزئة الأطلس بجماعة أمزميز بإقليم الحوز. وكانت التجزئة قد اهتزت فجر السبت الماضي على وقع اعتداء جديد استهدف هذه المرة سيارة دركية تقيم بالحي نفسه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه طال سيارة دركي آخر. وقد وثّقت كاميرات المراقبة بالشارع العام لحظة إقدام شخص ملثم على سكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النار قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في مشهد خلق حالة من القلق وسط الساكنة. وفور وقوع الحادث الثاني، أطلقت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالحوز تحقيقاً موسعاً، اعتمد على تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع المعطيات التقنية والميدانية، ما أسفر في النهاية عن تحديد هوية الجاني وتوقيفه صباح اليوم. وتحاول المصالح المختصة حالياً فك لغز الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الخطيرة، التي استهدفت بشكل مباشر أجهزة الأمن، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن أي ارتباطات محتملة أو جهات ...

بعدما أحال العامل ملفهما للعدالة بهدف عزلهما.. هذا ما قررته المحكمة الإبتدائية في حق رئيس جماعة أمزميز ونائبه الرابع

  قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، إرجاء البت في ملف عزل رئيس جماعة أمزميز، علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 16 من الشهر الجاري، وذلك قصد تمكين جميع الأطراف من استكمال إعداد دفوعاتهم. ويأتي طلب العزل استنادا إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمن رصد جملة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، فضلا عن الاعتماد على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنظم مسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة والتسيير. وكانت السلطات الإقليمية قد قررت في وقت سابق توقيف رئيس الجماعة ونائبه عن مزاولة مهامهما، قبل إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية المختصة قصد البت فيه، وذلك في سياق الحرص على احترام المساطر القانونية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجماعي.

انطلاق الجلسة الثانية من اجتماعات تسريع إنجاز الأسواق النموذجية بإقليم الحوز + صور

انطلقت قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء ثاني دجنبر الجاري، الجلسة الثانية من الاجتماعات المخصصة لتسريع إنجاز الأسواق النموذجية بعدد من الجماعات، وذلك برئاسة الكاتب لعمالة إقليم الحوز،، وبحضور رؤساء الجماعات الترابية المعنية وممثلي المصالح الخارجية والهيئات المهنية المرتبطة بالقطاع التجاري. وتندرج هذه الاجتماعات ضمن الدينامية التي يشرف عليها عامل الإقليم مصطفى المعزّة لتسريع وتيرة المشاريع الرامية إلى تنظيم التجارة وتحسين ظروف اشتغال الباعة. وتأتي هذه الجلسة في إطار التنسيق مستمر بين السلطات الإقليمية برئاسة العامل المعزة والجماعات ورؤساء المصالح المعنية، بهدف بلورة نموذج جديد للتنظيم التجاري، وتوفير فضاءات حديثة وآمنة تستجيب لحاجيات الساكنة. ومن المنتظر عقد جلسات إضافية مستقبلا لمتابعة التقدم المحقق وتسريع وتيرة الأشغال إلى حين افتتاح الأسواق في أقرب الآجال.