هددت الجمعية الوطنية لمهنيي كراء الدراجات البيئية والسياحية بمراكش ونقابة الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب بمقاضاة المجلس الجماعي لمراكش بسبب استعمال الشطط في إستعمال السلطة وحرمان مجموعة من المهنيين في هذا المجال من قوت أسرهم بعد نشر قسم الموارد المالية والشؤون الاقتصادية ، مصلحة تدبير الملك الجماعي والمرافق الاقتصادية اعلان للعموم عن فتح أظرفة متعلقة بإيجار منتوج استغلال الملك العام لغرض تنظيم كراء الدراجات النارية والعادية الأموال السياحي، خصوصا بالمحور الطرقي البردعي وشارع محمد الخامس وشارع اليرموك بجليز وحدائق المنارة وشارع عبد المريم الخطابي.
وبحسب تصريحات رئيس الجمعية سعيد الإدريسي فإن إعلان المجلس الجماعي لمراكش في هذا القطاع بدون إعلان أو أخبار من لهم الاحقية في الكراء، وأن هناك من له عقد لن ينتهي إلا في أواخر هر يونيو القادم.
وأضاف الإدريسي في تصريح صحفي أن هناك من استثمروا مبالغ مالية مهمة في هذا القطاع عبارة عن قروض بنكية وهو الأمر الذي لم ينتبه له مسؤولو المدينة. مؤكدا أن هناك أماكن لم يتم الإعلان عنها من أجل الكراء خصوصا بوطوالة مطعم ماكدونالدز جليز، وهو ما يبين أن هناك لوبي يتحكم في هذا القطاع ويعمل على إقصاء المهنيين.
وطالبت الجمعية المذكورة ومعها النقابة من والي جهة مراكش آسفي بالتدخل من أجل الحد من هذا الخط في السلطة، وتشريد العشرات من الأسر التي تقتات من هذا القطاع،مشيران إلى تنظيم وقفة احتجاجية امام القاعة الكبرى للمجلس الجماعي بجليز محاولة مع فتح الأظرفة.
تعليقات
إرسال تعليق