متى تُسوّى الوضعية القانونية والمالية للعاملين والسائقين بمكاتب حفظ الصحة؟

لا يزال ملف العاملين والسائقين بمكاتب حفظ الصحة المشتركة عالقاً رغم الدور الحيوي الذي يضطلعون به يومياً في حماية الصحة العامة وتأمين السلامة الصحية داخل الجماعات الترابية. فهذه الفئة تُنجز مهاماً دقيقة تشمل المراقبة الصحية، ومحاربة الأمراض المتنقلة، والتدخل في عمليات رفع النفايات الطبية ونقل المرضى أو الجثامين، ورغم ذلك ما تزال وضعيتهم القانونية غير مستقرة، في ظل غياب ترسيم واضح وتعويضات تتناسب مع طبيعة العمل وحجمه، ما يرسخ شعوراً عاماً بعدم الإنصاف.

ويطرح تأخر تسوية وضعيتهم المالية والقانونية تساؤلات عديدة داخل المكاتب والجماعات، خصوصاً أن هؤلاء يشتغلون في ظروف صعبة ويضمنون خدمات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها. وتؤكد مصادر مهنية أن تحسين وضعيتهم أصبح ضرورة ملحّة لضمان استمرار أداء هذه المكاتب بكفاءة، داعية الوزارة الوصية والجماعات إلى الإسراع في معالجة هذا الملف المزمن بما يضمن الاعتراف بمجهودات العاملين ويمنحهم الاستقرار المهني الذي طال انتظاره.