شهدت جماعة تمصلوحت بإقليم الحوز تطوراً لافتاً بعدما تقدّم أربعة مستشارين جماعيين عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمراسلة رسمية إلى عامل الإقليم، يوضحون فيها حيثيات الحكم القضائي الذي قضى بتجريدهم من عضويتهم داخل المجلس الجماعي. وأبرز المعنيون أن قرار العدالة يُحظى لديهم بالاحترام الكامل باعتباره تجسيداً لسيادة القانون، مع تأكيدهم على استمرار ارتباطهم بالحزب ومشاركتهم في أنشطته التنظيمية قبل صدور الحكم وبعده.
وأفاد المستشارون أن الخلاف الذي تفجّر داخل المجلس لم يكن خلافاً سياسياً في الأصل، بل نابع من اعتراضهم على تخصيص اعتماد مالي يقارب 160 مليون سنتيم لاقتناء الوقود، وهو رقم قالوا إنه لا ينسجم مع توجهات وزارة الداخلية الرامية إلى ترشيد نفقات الجماعات الترابية. وأوضحوا أنهم طرحوا خلال الدورة تساؤلات مفصّلة وطلبوا تفسيرات دقيقة حول هذا الاعتماد، لكن دون الحصول على أجوبة كافية، معتبرين موقفهم جزءاً من مسؤوليتهم الرقابية تجاه المال العام.
وأضاف الموقّعون أنهم فوجئوا باللجوء مباشرة إلى القضاء من طرف الحزب دون فتح باب النقاش التنظيمي داخل الأجهزة الداخلية أو تفعيل لجنة الأخلاقيات للاستماع إليهم، وهو ما اعتبروه خطوة تثير تساؤلات حول آليات الحوار ودور هياكل الوساطة داخل الأحزاب السياسية. كما لفتوا إلى غياب مواقف حازمة – من وجهة نظرهم – تجاه ملفات أخرى تتعلق بتدبير المال العام، معتبرين أن معاقبة منتخبين بسبب موقف رقابي يثير نقاشاً أوسع حول مستقبل الممارسة السياسية ودور المنتخب المحلي في حماية المال العام.
تعليقات
إرسال تعليق