التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التويزي: إصلاحات انتخابية جديدة لترسيخ التخليق وتعزيز الثقة في المسار الديمقراطي

 




قدم أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مداخلة سياسية بارزة خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة المنعقد يوم الأربعاء 19 نونبر الجاري، خُصّصت لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تؤطر للانتخابات التشريعية لسنة 2026. وأكد التويزي أن هذه النصوص التشريعية تمثل مرحلة متقدمة في مسار ترسيخ البناء الديمقراطي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، منوها بتزامن النقاش مع الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الاستقلال والخمسين للمسيرة الخضراء، وما رافقهما من إشادة ملكية بالمسار الوطني الموحّد، خصوصا في ضوء قرار مجلس الأمن 2797 المؤيد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أشاد بدور القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية والدرك والقوات المساعدة والإدارة الترابية في حماية الوطن وضمان الاستقرار.

وفي مداخلته، أبرز التويزي أن مشاريع القوانين المعروضة جاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2025، الرامية إلى إعداد الإطار القانوني للانتخابات المقبلة قبل نهاية السنة، مشيدا بالسرعة في التفاعل التي أبانت عنها وزارة الداخلية وفتحها باب التشاور أمام مختلف الفرقاء السياسيين. كما سجل أن المغرب راكم تجربة ديمقراطية نوعية تُرجمت في تنظيم ثلاثة استحقاقات انتخابية في يوم واحد رغم ظروف الجائحة، ما يعكس نضج المسار الديمقراطي ويؤكد ضرورة تطوير المنظومة التشريعية دون الإضرار بمبدأ الاستقرار القانوني أو خلق هواجس لدى الفاعلين السياسيين.

وشدد رئيس الفريق على أن مضامين النصوص الجديدة تنسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تخليق الممارسة البرلمانية وإنتاج نخب سياسية كفؤة، مستشهدا بالرسالة الملكية في الذكرى الستين للبرلمان وبخطاب 13 أكتوبر 2000، الذي دعا إلى ربط السياسة بالكفاءة والنزاهة والفعالية. وأوضح التويزي أن الإصلاحات الجديدة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها تعزيز مكافحة الانحرافات الانتخابية من خلال توسيع حالات فقدان الأهلية وتشديد العقوبات وإدراج الجرائم المرتكبة عبر التواصل والذكاء الاصطناعي ضمن المخالفات الانتخابية. وثانيها تحسين الشفافية عبر تبسيط مساطر الترشيحات وتعزيز سرية التصويت ورقمنة العملية الانتخابية. وثالثها دعم تمثيلية النساء والشباب، مثمّنا تخصيص اللائحة الجهوية للنساء وتشجيع مشاركة الشباب عبر تحفيزات جديدة.

كما كشف التويزي عن نقاش داخلي مهم داخل الفريق بخصوص المادة 51 مكررة، داعيا إلى التعامل مع العملية الانتخابية بروح التنافس وقبول النتائج والابتعاد عن التشكيك غير المؤسس الذي قد يمس بمصداقية الدولة، مع ضرورة صياغة دقيقة تمنع التأويل وتضمن الوضوح القانوني. وفي ختام مداخلته، أعلن رئيس الفريق استعداد الأصالة والمعاصرة للانخراط في ميثاق شرف بين الأحزاب المتنافسة في انتخابات 2026، يقوم على احترام القانون وصون نزاهة العملية الانتخابية وترسيخ القيم الديمقراطية، مؤكدا أن حماية صدقية الاستحقاقات مسؤولية مشتركة بين الإدارة الترابية والأحزاب والمجتمع المدني والإعلام وكل الفاعلين السياسيين.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

  شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

  بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

الحكم على قربال رئيس تمصلوحت بسنة حبسا موقوف التنفيذ ومصادرة ممتلكاته في قضية غسل الأموال

  أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس 13 نونبر الجاري، حكماً يقضي بإدانة عبد الجليل قربال، رئيس جماعة تمصلوحت، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، وذلك بعد متابعته في قضية تتعلق بغسل الأموال. وجاء في منطوق الحكم الصادر في الملف عدد 93/2416/2024، أن المحكمة قررت مصادرة الممتلكات والعقارات التي تبين أنها متحصلة من النشاط الإجرامي، إلى جانب إرجاع القيمة المالية للتحويلات البنكية المشبوهة التي تم رصدها خلال فترة توليه رئاسة الجماعة. وأوضحت الهيئة القضائية أن هذا القرار يندرج في إطار تطبيق المقتضيات الزجرية الخاصة بجريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، مشيرة إلى أن الحكم يبقى ابتدائياً وقابلاً للاستئناف. ويُرتقب أن يُثير هذا الحكم ردود فعل سياسية وإدارية داخل إقليم الحوز، بالنظر إلى موقع المعني بالأمر على رأس المجلس الجماعي، وما قد يترتب عن القرار من انعكاسات على التسيير المحلي ومستقبل القيادة السياسية بجماعة تمصلوحت.

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

المحكمة تأمر بإحضار المدير الجهوي السابق للأملاك المخزنية بالقوة في ملف أملاك الدولة بمراكش

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 7 نونبر 2025، تأجيل محاكمة عدد من المنتخبين والمسؤولين المتابعين في ملف يتعلق باختلالات في تدبير أملاك الدولة، إلى غاية 12 دجنبر المقبل. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جاء قرار التأجيل من أجل تكليف الشرطة القضائية بإحضار عبد الرحيم بوعلالة، المدير الجهوي السابق للأملاك المخزنية بجهة مراكش آسفي، الذي تخلّف عن الحضور في هذه الجلسة على غرار سابقاتها. وقد عرفت الجلسة حضور جميع المتهمين الآخرين، فيما تم التواصل مع خالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش، عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي، لكونه يقضي عقوبة حبسية مدتها عشر سنوات في ملف آخر يتعلق بالارتشاء. كما حضر الجلسة المطالب بالحق المدني ممثلا في عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، الذي أكد أن هيئة المحكمة استجابت لطلب الجمعية القاضي بتمكينها من جميع الوثائق المتعلقة بملف أملاك الدولة. وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الأستاذ عبد الرحيم بلكحل، سطّر المتابعات بحق ا...