استعدادا لانتخابات 2026.. الداخلية تتحرك لمواجهة الاستغلال السياسي والوشايات المغرضة بإقليم الحوز

كشفت مصادر متطابقة أن عمالة إقليم الحوز، شأنها شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة، توصلت بتوجيهات مركزية جديدة من وزارة الداخلية تحث الولاة والعمال على الرفع من درجة اليقظة في التعامل مع “الوشايات الكاذبة” ومحاولات استغلال رجال السلطة لتصفية حسابات سياسية وانتخابية مع اقتراب استحقاقات 2026.

وبحسب المعطيات ذاتها، شددت الإدارة المركزية على ضرورة تفعيل المساطر القانونية في مواجهة مروجي الادعاءات المغرضة التي تستهدف التشويش على عمل الإدارة الترابية، مع التأكيد على ضبط المعلومات قبل اتخاذ أي إجراء حتى لا يتم الانجرار خلف مزاعم غير موثوقة تُستغل لضرب الخصوم السياسيين.

كما نبهت مصالح الداخلية السلطات الترابية بالحوز وباقي الأقاليم إلى تعزيز التنسيق مع النيابات العامة لضمان المتابعة القضائية عند الاقتضاء، باعتبار أن حماية نزاهة العملية الانتخابية تستدعي قطع الطريق على كل محاولة لتوظيف الشائعات كسلاح انتخابي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص وزارة الداخلية على تأمين أجواء تنافسية سليمة واستباق أي توتر قد يرافق التحضير للاستحقاقات المقبلة. وفي هذا الإطار، استنفرت الوزارة الولاة والعمال للتصدي للحملات الانتخابية السابقة لأوانها، خصوصا تلك المرتبطة بمشاريع الميزانيات، والمنح الموجهة للجمعيات، وتحويل مسارات المشاريع التنموية نحو دوائر انتخابية بعينها.

وامتدت التحركات إلى التدقيق في خلفيات القوافل الطبية وأنشطة الجمعيات المشتبه في ارتباطها بمنتخبين نافذين، بالنظر إلى توظيفها المتكرر خلال الفترات التي تسبق كل محطة انتخابية.

كما شددت التوجيهات الجديدة على ضرورة عقد اجتماعات تنظيمية مقبلة قصد احتواء مخاطر “الوشايات الكاذبة” التي قد تثير الفتنة وتمس بمصداقية العملية الانتخابية. وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات سابقة، خلال الانتخابات الماضية، جمعت مسؤولي الإدارة الترابية بالمترشحين بحضور ممثلي النيابة العامة والأجهزة الأمنية، أكدت أن كل وشاية ستخضع للتحقيق، وأن الوشاة سيتابعون قضائياً.

وتوعدت الوزارة أيضا باتخاذ إجراءات صارمة في حق المسؤولين الترابيين في حال ثبوت أي خروقات قد تمس بنزاهة الاستحقاقات، مع اعتماد الحزم نفسه تجاه مروجي الشائعات والاتهامات المجانية ضد السلطات المحلية.

يذكر أن مشروع القانون التنظيمي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب تضمن مقتضيات زجرية صارمة ضد “الوشايات الكاذبة”، إذ يعاقَب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف درهم، كل من نشر أو بث أخبارا زائفة أو شائعات بأي وسيلة، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

الحكم على قربال رئيس تمصلوحت بسنة حبسا موقوف التنفيذ ومصادرة ممتلكاته في قضية غسل الأموال

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس 13 نونبر الجاري، حكماً يقضي بإدانة عبد الجليل قربال، رئيس جماعة تمصلوحت، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، وذلك بعد متابعته في قضية تتعلق بغسل الأموال. وجاء في منطوق الحكم الصادر في الملف عدد 93/2416/2024، أن المحكمة قررت مصادرة الممتلكات والعقارات التي تبين أنها متحصلة من النشاط الإجرامي، إلى جانب إرجاع القيمة المالية للتحويلات البنكية المشبوهة التي تم رصدها خلال فترة توليه رئاسة الجماعة. وأوضحت الهيئة القضائية أن هذا القرار يندرج في إطار تطبيق المقتضيات الزجرية الخاصة بجريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، مشيرة إلى أن الحكم يبقى ابتدائياً وقابلاً للاستئناف. ويُرتقب أن يُثير هذا الحكم ردود فعل سياسية وإدارية داخل إقليم الحوز، بالنظر إلى موقع المعني بالأمر على رأس المجلس الجماعي، وما قد يترتب عن القرار من انعكاسات على التسيير المحلي ومستقبل القيادة السياسية بجماعة تمصلوحت.

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

المحكمة تأمر بإحضار المدير الجهوي السابق للأملاك المخزنية بالقوة في ملف أملاك الدولة بمراكش

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 7 نونبر 2025، تأجيل محاكمة عدد من المنتخبين والمسؤولين المتابعين في ملف يتعلق باختلالات في تدبير أملاك الدولة، إلى غاية 12 دجنبر المقبل. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جاء قرار التأجيل من أجل تكليف الشرطة القضائية بإحضار عبد الرحيم بوعلالة، المدير الجهوي السابق للأملاك المخزنية بجهة مراكش آسفي، الذي تخلّف عن الحضور في هذه الجلسة على غرار سابقاتها. وقد عرفت الجلسة حضور جميع المتهمين الآخرين، فيما تم التواصل مع خالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش، عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي، لكونه يقضي عقوبة حبسية مدتها عشر سنوات في ملف آخر يتعلق بالارتشاء. كما حضر الجلسة المطالب بالحق المدني ممثلا في عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، الذي أكد أن هيئة المحكمة استجابت لطلب الجمعية القاضي بتمكينها من جميع الوثائق المتعلقة بملف أملاك الدولة. وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الأستاذ عبد الرحيم بلكحل، سطّر المتابعات بحق ا...

بحث هذه المدونة الإلكترونية